مسيرة بالرباط للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة

صورة من الارشيف
شارك العديد من المواطنين، اليوم الأحد، في مسيرة بالرباط دعت إليها عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، من أجل التضامن معهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.
المسيرة، التي انطلقت من باب الأحد بالرباط على الساعة الحادية عشر صباحا، تأتي في أعقاب تأكيد محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بداية الشهر الجاري، الأحكام الإبتدائية التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية في حق المتهمين في أحداث الحسيمة.
ورفع المتظاهرون، الذين تقدمتهم عائلات المعتقلين، صور المعتقلين ورددوا شعارات تطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وتحقيق مطالب العدالة الإجتماعية والتنمية الجهوية.
وزير الدولة المكلف بحقوق الأنسان المصطفى الرميد كان قد علق على هذه الأحكام مشددا على استقلالية القضاء، لكنه في نفس الوقت وصف هذا الملف ب "الخاص"، معتبرا أنه من المرجح أن ينفرج الملف قريبا.
وقال الرميد، خلال استضافته ببرنامج حديث مع الصحافة، إنه " لا يمكنني التعليق على القرار القضائي، لأنني لم أطلع على الوثائق ولم أراقب المحاكمة ولم أحضر لكل الجلسات ولم أطلع على قرار المحكمة والتعديلات. لذلك لا أستطيع أن أحاكم قرار المحكمة. لكنني أقول إنه الآن لدينا أحكام قضائية من حق الناس أن يؤيدوها أو يعترضوا عليها في إطار ما يسمح به القانون، لكن أصر على أنه يجب البحث على حل للملف. "
وأشار الرميد إلى أنه يتطلع لإنفراج في الملف، قائلا إنه كلما كانت هناك أحداث ناتجة عن توترات تليها محاكمات، تقع غالبا انفراجات. وأعتقد أن حكمة الدولة المغربية وحكمة المتهمين سوف تؤدي في النهاية إلى انفراج في الملف، وعسى أن يكون قريبا.''
"أنا أنطلق من تاريخ المغرب ومن المحاكمات السابقة التي تلت مثل هذه التوترات ومآلاتها. وأنا متفائل بأن الحكمة الوطنية التي تجسدها الدولة في كثير من الأحيان، وكذلك حكمة المعنيين بالأحكام ستؤدي إلى انفراج.. لأنه رأينا في التاريخ المغربي، أن هناك من يعتقل في مثل هذه القضايا، ثم يقومون بنقذ ذاتي، والدولة تتلقى الرسالة ويتم حل الملف بطريقة معقولة... وأنا لا أتصور مثلا أن الزفزافي سيضي 20 سنة كاملة في السجن،" يوضح الرميد.