بنعبد الله: لم نتهم حزب العدالة والتنمية ب "الإنقلاب" بسبب انتخابات لجان مجلس النواب

قال الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، خلال حلوله ضيفا على برنامج حديث مع الصحافة، إن حزبه لم يتهم حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية ب" الإنقلاب''، إثر انتخابات لجان مجلس النواب.
وتعود تفاصيل الخلاف إلى انتخاب رؤساء اللجان في مجلس النواب، حين قدمت المجموعتين البرلمانيتين لكلا الحزبين مرشحها الخاص لمنصب رئيس لجنة المراقبة المالية، إذ رشحت مجموعة التقدم والاشتراكية التقدم البرلماني رشيد الحموني، فيما ترشح عن مجموعة البيجيدي إدريس الصقلي، الذي تمكن من الفوز بالمنصب بصعوبة ب107 أصوات، مقابل حصول الحموني بشكل مفاجئ على 83 صوتا، مستفيدا من أصوات برلمانيين من المعارضة والأغلبية.
المكتب السياسي للتقدم والإشتراكية اعتبر في بلاغه الأخير ما حدث خلال انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية "انقلابا وتنصلا من ما تم الاتفاق عليه سابقا". وقال البلاغ إنه " تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية."
بنعبد الله قال إن البلاغ لم يقصد بعبارة 'الإنقلاب" حزب العدالة والتنمية، بل قصد بها المؤسسة البرلمانية،" التي انقلبت على النظام الداخلي في المادة 64 التي تقول إنه يمكن للفرق والمجموعات النيابية أن تقدم مرشحين من أجل الحصول على رئاسة اللجان."