هكذا تهدد "المراقبة المالية" بنسف التحالف بين ال "PPS" و "البيجيدي"

توترت العلاقة بين حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بسبب انتخابات رؤساء لجن مجلس النواب خاصة تلك الخاصة بلجنة المراقبة المالية.

المواجهة بدأت بعد أن أصرّ حزب التقدم والاشتراكية على حقه في نيل رئاسة إحدى اللجان وإن كلّفه الأمر منافسة العدالة والتنمية رفيقه في أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث أن أسماء المكلفين برئاسة اللجن تتم بطريقة توافقية، لكن المجموعة النيابية للحزب لجأت إلى التصويت ورشّحت النائب البرلماني رشيد الحموني ليدخل سباق المنافسة أمام ادريس الصقلي مرشح حزب العدالة والتنمية.

مرشح التقدم والاشتراكية قلّص من حظوظ مرشح العدالة والتنمية الذي حصل بصعوبة على منصب الرئاسة بعد نيله ل107، مقابل 83 صوتا لمرشح التقدم والاشتراكية الذي وجد الدعم من برلمانيين من المعارضة.

وعقب ذلك تطرق المكتب السياسية لحزب التقدم والاشتراكية لهذه المسألة في اجتماع عقده، أول أمس الثلاثاء 23 أبريل، وقال في بلاغ له إن المجموعة النيابية سعت " لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، وبادرت إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية".

وأضاف أنه وأمام "تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق".

وفي إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، عبر المكتب السياسي لحزب "الكتاب" عن أسفه الشديد على ما وصفه ب"السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية".

وبلغ التوتر أعلى مستوى من قيادات الحزبين حيث جرى اتصال بين سعد الدين العثماني ونبيل بنعبد الله لم يسفر إلى شيء وانتهى بشبت بنعبد الله بقرار حزبه المنافسة على رئاسة لجنة المراقبة المالية.