منصب في البرلمان يفاقم الأزمة بين "البيجيدي" و"التقدم والاشتراكية"

تسبب منصب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب في خلاف حاد بين الحليفين في الأغلبية، حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والإشتراكية.
وفي الوقت الذي فضل فيه العدالة والتنمية سياسة الصمت الإعلامي ومحاولة رأب الصدع عبر القنوات المؤسساتية، خرج حزب التقدم والإشتراكية ببلاغ أعلن فيه الخلاف للرأي العام.
وتعود تفاصيل الخلاف إلى انتخاب رؤساء اللجان في مجلس النواب، حين قدمت المجموعتين البرلمانيتين لكلا الحزبين مرشحها الخاص لمنصب رئيس لجنة المراقبة المالية، إذ رشحت مجموعة التقدم والاشتراكية التقدم البرلماني رشيد الحموني، فيما ترشح عن مجموعة البيجيدي إدريس الصقلي، الذي تمكن من الفوز بالمنصب بصعوبة ب107 أصوات، مقابل حصول الحموني بشكل مفاجئ على 83 صوتا، مستفيدا من أصوات برلمانيين من المعارضة والأغلبية.
المكتب السياسي للتقدم والإشتراكية اعتبر ما حدث خلال انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية "انقلابا وتنصلا من ما تم الاتفاق عليه سابقا".
وقال إنه " تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية."
وتعليقا على الخلاف، قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالحزب، "لم يكن هناك توافق، وسعينا من جانبنا من أجل تفادي ما وقع، لكن في النهاية هذا ما حدث. وهو أمر مُؤسف."