العثماني يدافع عن أداء حكومته الاقتصادي أمام البرلمان

دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الاثنين عن حصيلة حكومته الاقتصادية، أمام البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات ساهمت في دعم المقاولة وتحسين الاستثمار وتحفيز التشغيل والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
دعم المقاولة
وبلغة الأرقام، عرض العثماني حصيلة حكومته المرحلية في الشق الاقتصادي ما بين 2017 و 2019 حيث قال إن الحكومة عملت على دعم المقاولات الوطنية والنسيج الاقتصادي عبر اعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين، وإطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم) وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية سنة 2018.
مناخ الاستثمار
وأوضح أن مناخ الاستثمار عرف بدوره تحسنا ترجمه ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب55 بالمئة بين سنة 2016 و 2018 لتبلغ ما مجموعه 32.8 مليار درهم، حيث سنت الحكومة مجموعة من الإجراءات، ومنها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والمصادقة على 119 مشروع اتفاقية استثمار وملاحق بقيمة 124.6 مليار درهم، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لأموال الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة، وكذا تقديم إعفاءات ضريبية محفزة للاستثمار الخاص برسم قانون 2018 وإطلاق صندوق ب500 مليون درهم لدعم المقاولات الناشئة والمشاريع المبتكرة.
التشغيل
وفي محور النهوض بالتشغيل، أشار العثماني إلى أن القطاع العمومي الذي كان يشغل 117 ألف شخص خلال فترة 2012 و2016 و71 ألف شخص خلال فترة 2007-2011 بات يشغل 138 ألف شخص برسم قوانين 2017 و2018 و2019، فيما بلغ عدد المقاولين الذاتيين 102 ألف و 581 إلى حدود نهاية أبريل 2019 مقابل 32 ألف و 400 سنة 2016، مشيرا أن البطالة سجلت تراجعا خفيفا سنة 2018 حيث استقرت عند 9.8 بالمئة مقارنة ب10.2 بالمئة سنة 2017.
الصناعة
وتابع أن الحكومة عملت على تسريع التنمية الصناعية عبر جعل قطاع صناعة السيارات رافعة للتصنيع، حيث تمكن المغرب من إحداث طاقة إنتاجية لصناعة السيارات تصل إلى 700 ألف سيارة سنويا مع زيادة في حجم الصادرات بلغت 65 مليار درهم خلال 2018، وأصبح بذلك أول بلد إفريقي في إنتاج السيارات، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تقدر ب 50.5 بالمئة.
الفلاحة
وأضاف أن الحكومة اهتمت برفع تنافسية القطاع الفلاحي، حيث قامت بعصرنة شبكات السقي على مساحة 23 ألفا و830 هكتار ومواصلتها أو إطلاقها على مساحة 44.070 هكتار وتجهيز الضيعات على مساحة 86 ألف هكتار بالري الموضعي، وإطلاق 372 مشروعا جديدا للدعامة الثانية للفلاحة التضامنية لفائدة أزيد من 141 ألف فلاح صغير بغلاف مالي قدره 5.8 مليار درهم.
الصيد البحري
أما فيما يخص الصيد البحري، أعلن العثماني أن حكومته قامت في هذا الصدد بتحسين نسيج الصيد البحري التقليدي وعصرنته بتجهيز 99 بالمئة من قوارب الصيد التقليدي بأجهزة تحديد هوية القوارب وإعداد وتنزيل المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري والمخططات الجهوية.
السياحة
كما أشار إلى أن الحكومة وضعت جهازا لمواكبة وتسريع دينامية الاستثمار بالقطاع السياحي خصص له 200 مليون درهم سنة 2019 وتعزيز الربط الجوي عبر فتح العديد من الخطوط الوطنية والدولية بأسعار مناسبة وتعزيز الحوافز الضريبية الخاصة بقطاع السياحة عن طريق إعفاء المستثمرين من واجبات تسجيل الأراضي المقتناة بغرض تشييد مؤسسات فندقية، ومنح مؤسسات التنشيط السياحي نفس الامتيازات الضريبية للمنشآت الفندقية فيما يخص الضريبة على الشركات وعلى الدخل.
الاقتصاد التضامني
من جهة أخرى، كشف العثماني أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تروم تقوية قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي منها دعم التجمعات الحرفية بالمادة الأولية وأدوات ووسائل الحماية من المخاطر المهنية ومعدات الإنتاج وتقديم قروض مجانية للحرفيين وتمكين التعاونيات والمقاول الذاتي من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية.
البنية التحتية
وأضاف العثماني أن الحكومة عملت خلال هذه الفترة على تعزيز البنيات التحتية عبر تسريع بعض المشاريع الطرقية والسككية الكبرى كتوسعة الطريق الوطنية بين العيون والداخلة على طول 500 كلم والطريق السريع بين تازة والحسيمة وإطلاق الخط الفائق السرعة "البراق" وتعزيز شبكة الموانئ والنقل البحري وتسريع الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية واللوجستيكية.
النموذج الطاقي
أشار رئيس الحكومة في هذا الصدد إلى أن القدرة الكهربائية المنشأة انتقلت من 8261 ميغاواط سنة 2016 إلى 10932 ميغاواط سنة 2018، بزيادة 30 بالمئة، كما انتقلت القدرة المنشأة من مصادر متجددة من 2855 ميغاواط سنة 2016 إلى 3700 ميغاواط سنة 2018، والقدرة المنشأة من مصادر متجددة تعادل 34 بالمئة من القدرة الكهربائية المنشأة.
وأوضح أن الحكومة عملت على تحديث قطاع المعادن والمحروقات عبر إصدار قرار يتعلق بتحديد شروط إعادة منح رخص البحث ورخص الاستغلال المنصرم أجلها أو المتخلى عنها أو المسحوبة، وتعزيز تنافسية قطاع المقالع عبر اعتماد الإطار التنظيمي لتطبيق قانون المقالع، وتبسيط مساطر الحصول على رخص إحداث محطات بيع الوقود، حيث انتقل المعدل السنوي لعدد المحطات المرخص بإحداثها من 70 محطة إلى 120 محطة.