خطاب 30 يوليوز 2006.. جلالة الملك يعلن عن مقترح الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء

يحتفي الشعب المغربي يوم 30 يوليوز الجاري بالذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بهذه المناسبة يقدم موقع القناة الثانية "خطابات ملكية وإنجازات تاريخية"، وهو برنامج خاص يستعرض أبرز الخطابات الملكية التي أعلن فيها جلالة الملك عن أوراش كبرى.
الحلقة الخامسة: خطاب 30 يوليوز 2006
في يوم 30 يوليوز 2006، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش قرار المملكة تقديم مبارة للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، باعتبار المبادرة كحل لنزاع الصحراء المفتعل.
وقال جلالة الملك في خطابه السامي " قررنا تقديم اقتراح بشأن تخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا، ضمن سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية، واستشرنا في ذلك الأحزاب السياسية. ونود الإشادة بما أبانت عنه من تجاوب والتزام صادقين، يجسدان إرادة المغرب، بمختلف مكوناته، في الطي النهائي لهذا الملف، وتوجيه كل جهوده وطاقاته لمسيرة التنمية الشاملة، وللدفع ببناء الاتحاد المغاربي، كخيار لامحيد عنه، بوصفه من صميم الحكمة، ومنطق التاريخ وحتمية المستقبل."
وقدم المغرب رسميا في 11 أبريل 2007، المبادرة الملكية، من خلال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتعلق "بالمبادرة المغربية الخاصة بالتفاوض حول نظام الحكم الذاتي في منطقة الصحراء".
وفي 13 أبريل 2007، أكد الأمين العام في تقريره الدوري (S/2007/202) أنه توصل بالمبادرة المغربية للتفاوض على وضع الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء، وأوصى بأن يدعو مجلس الأمن الطرفين، المغرب و"البوليساريو"، إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، مؤكدا أنه ينبغي أيضا دعوة البلدين المجاورين، الجزائر وموريتانيا، إلى المفاوضات والتشاور معهما، بشأن المسائل التي تؤثر عليهما مباشرة، وفقا للصيغة التي اتبعت خلال مدة ولاية مبعوثه الشخصي السابق، جيمس بيكر. وقد نوه مجلس الأمن في قراره 1783، المؤرخ في 31 أكتوبر 2007، بالجهود ''الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل للنزاع".
هذه المبادرة، حسب العديد من الخبراء، تتجاوب إلى حد كبير مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال أنظمة الحكم الذاتي، بل وتتقدم عليها في مجموعة من الجوانب؛ حيث تؤكد مدى توفر جميع مقومات الديموقراطية، إذ ترتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وهي حسب المادة 3، مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة.
حميد الجماهري، مدير نشر جريدة الإتحاد الإشتراكي قال إن "مبادرة الحكم الذاتي جاءت من أجل الخروج من مأزق وصلت إليه الأمم المتحدة في مسارها لتسوية نزاع الصحراء المغربية، خصوصا بعد أن تبين أن خيار الإستفتاء أصبح مستحيلا."
بعد مرور أكثر من 13 سنة على تقديم هذه المبادرة، يقول الجماهري: "فإن الحكم الذاتي ما زال يعتبر المقترح الوحيد الذي يرسم أفق وسقف الحل. وحتى الآن، ليست هناك أي خريطة سياسية بين مجلس الأمن والأمم المتحدة وعواصم الأمن، إلا مبادرة الحكم الذاتي."