الفقير ل2m.ma: الأسر تعجز عن سداد ديونها بسبب تباطؤ النمو الإقتصادي

كشفت آخر المعطيات التي نشرها البنك المركزي أن القروض المتعثرة والمشكوك في استردادها الموطدة للبنوك المغربية قد ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة خلال سنة 2018، لتبلغ 93.1 مليار درهم، وذلك نتيجة ارتفاع القروض المتعثرة للأسر بنسبة 13.8 في المائة، وارتفاع قيمة القروض المتعثرة للشركات غير المالية بنسبة 0.4 في المائة خلال الفترة نفسها.
وبلغت القروض المتعثرة للأسر لدى البنوك 21.1 مليار درهم، وعرفت زيادة بنسبة 14.7 في المائة مقابل 5.5 في المائة العام السابق، فيما بلغت القروض المتعثرة للأسر تجاه شركات تمويل الاستهلاك 5.6 مليار درهم بزيادة 10.6 في المائة مقابل ارتفاع بنسبة 2.3 في المائة في العام السابق.
أما بالنسبة للشركات غير المالية، فتشير الإحصائيات التي نشرها بنك المغرب، إلى أن قروضها البنكية المتعثرة بلغت 48.7 مليار درهم نهاية 2018. وتبرز الإحصائيات أن هذه القروض عرفت تباطؤا في معدل نموها، إذ بلغت نسبة ارتفاعها 0.4 في المائة خلال سنة 2018 مقابل 1.8 في المائة خلال سنة 2017 ونسبة 8 في المائة خلال سنة 2016.
الخبير الإقتصادي المهدي الفقير يعتبر في حوار خاص مع موقع القناة الثانية أن هذا الإرتفاع طبيعي جدا، بالنظر إلى التباطؤ الإقتصادي الذي طبع السنة الماضية، مشيرا إلى أن الأبناك هي من تتأثر بشكل كبير بالنظر إلى تأثير عدم سداد الديون على توازناتها المالية.
التفاصيل في الحوار
كيف يمكن تفسير أرقام بنك المغرب بشأن ارتفاع نسبة الديون غير المسددة؟
الإرتفاع طبيعي جدا، بسبب الظرفية الإقتصادية الحالية الصعبة، والتي تساهم في عجز المواطنين على سداد ديونهم للأبناك. المسألة ظرفية وتُعزى أساسا إلى ارتفاع كلفة المخاطر، بحكم تباطؤ النمو الإقتصادي.
وفي ظل هذا الأرتفاع، تتأثر التوازنات المالية للأبناك، لأن البنك وفي كل حالة من حالات التعتر، تُجبر على اقتطاع جزء من أرباحها. ولكن بغض النظر عن هذا الأمر، هناك إشكال يهدد آفاق تطور العمل البنكي، وتدفع الأبناك إلى التوجس من الزبناء الراغبين في طلب القروض البنكية، وهو ما يؤدي إلى تعطل اقتصادي.
هل تحمي شركات التأمين على القروض الأبناك في مثل هذه الحالات؟
الأبناك تتأثر بشكل كبير من حالات التعتر، بالرغم من وجود تأمينات على القروض لأن هذه التأمينات على التعتر في أداء القروض تبقى محدودة ولا تؤمن كل القروض.
صادق البرلمان بداية الشهر الجاري أخيرا على قانون التأمين التكافلي، بعد أن ظلت البنوك التشاركية في المغرب تنشط دون تأمين يغطي زبائنها وتمويلاتها ضد المخاطر، خصوصا في حالات الموت أو العجز عن السداد. هل يمكن اعتبار أن منظومة التمويل التشاركي قد اكتملت بالمصادقة على هذا القانون؟
المنظومة لم تكتمل بعد، لأن هذه الأبناك التشاركية لا تتوفر على سوق بيبنكي تشاركي يسمح بتمويل هذا النوع من الأبناك. هذه الأبناك تحتاج إلى منظومة بيبنكية، وإلى سوق رساميل تشاركي، وبورصة تشاركية.
قانون التأمين مهم، لكن هذا القانون يعتبر فقط أحد العناصر التي يجب أن تكون، فيما تبقى المنظومة في حاجة إلى عدد كبير من العناصر الأخرى حتى تكتمل.