عرفت القروض المتعثرة للبنوك المغربية انخفاضا طفيفا نهاية 2016 بعد عدة شهور متتالية من الصعود، إذ نزل حجمها بنسبة 2 في المائة ليبلغ 61.5 مليار درهم في نهاية شهر دجنبر مقارنة بنحو 62.8 مليار درهم في نهاية شهر نونبر من نفس السنة، الشيء الذي يعتبر مؤشرا على بداية تجاوز البنوك المغربية للأزمات التي عرفتها بعض القطاعات الإقتصادية الوطنية خاصة الصعوبات المالية للشركات العقارية وإغلاق شركة سامير. ورغم هذا الانخفاض الطفيف فإن مستوى القروض المتعثرة لا يزال مرتفعا نسبيا، إذ أنها تمثل 7.5 في المائة من إدمالي القروض المصرفية التي بلغت 818 مليار درهم في نهاية دجنبر. وللإشارة فإن مستوى القروض المتعثرة بالنسبة لإجمالي الإقراض البكني لم يكن يتجاوز 5 في المائة عند اندلاع الأزمة العقارية في بداية 2013. وتمثل المديونية المتعثرة للشركات الخاصة غير المالية حصة 60 في المائة من إجمالي القروض البنكية المتعثرة، فيما تمثل حصة الأسر من هذه القروض 40 في المائة. وتمكنت البنوك من احتواء جزء مهم من مديونية الشركات عبر تشكيل مؤن عالية لتغطية القروض المعدومة وإعادة تصنيفها، مع التشدد الكبير في شروط منح التمويلات الجديدة، خاصة بالنسبة للمنعشين العقاريين. كما تمكنت البنوك من تصفية العديد من ملفات القروض المتعثرة لشركات الإنعاش العقاري عبر إبرام اتفاقيات مكنتها من الاستحواذ على ملكية مشاريع عقارية في طور الإنجاز مقابل ديونها على الشركات. وفضلت البنوك التوصل إلى تفاهمات حبية بهذا الصدد مع الشركات العقارية عوض اللجوء إلى الحجز العقاري وما يترتب عنه من تكاليف وهدر للوقت. وبذلك تكنت من إنقاد بعض الشاريع العقارية الكبرى وضمان استمرار أوراش إنجازها. غير أن هذا التوجه ولد إشكاليات جديدة بالنسبة للأبناك التي وجدت نفسها مضطرة لتدبير أوراش بناء ومحافظ من الممتلكات العقارية، وبالتالي ممارسة مهنة جديدة غير مهنتها العادية والتي تتطلب كفاءات وقدرات من نوع خاص. وتميزت الأسابيع الماضية بطرح العديد من البنوك التي شاركت في هذا العمليات لعروض بيع مشاريع عقارية. أما بخصوص شركة سامير، فبعد رصد مؤن باهضة لمواجهة تداعيات إغلاقها في صيف 2015، فقد تمكنت البنوك من تجاوز وقعها على نتائجها بشكل كبير خلال 2016، خصوصا البنك الشعبي وفرعه المتخصص الشركة «المغربية للإيجار» التي أعلنت عن أرباح في ارتفاع بنسبة 3.2 في المائة رغم ثقل مديونية سامير. ويرتقب أن تسفر عملية بيع الشركة عن انفراج مالي بالنسبة للأبناك المدينة لسامير. وأعلن الحارس القضائي المشرف على تصفية مصفاة النفط سامير خلال إطلاقه الأسبوع الماضي لطلب عروض دولي لإبداء الإهتمام بشراء سامير، أن محصول بيع أصول الشركة سيوجه إلى سداد ديونها التي تقدر بنحو 50 مليار درهم، منها 13 مليار درهم لصالح الجمارك ونحو 20 مليار درهم لصالح البنوك.
