قروض الاستهلاك تنمو بأقل من 1% في المغرب

عرف الإقبال على قروض الاستهلاك خلال الفترة الماضية نموا طفيفا قدّر ب 0.9 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الحالي، وذلك بالنظر لتوالي المناسبات التي تتطلب إنفاقا فوق العادة من طرف الأسر المغربية، أساسا العطلة الصيفية والدخول المدرسي وعيد الأضحى.
ويظهر من خلال أرقام النشاط البنكي الشهري أن منحى تطور القروض في المغرب يعرف نموا طفيفا يقترب من الركود، وتبقى قروض الاستهلاك صاحبة أعلى نسبة ارتفاع ب0.9 في المائة، بينما ارتفعت قروض العقار بنسبة 0.2 في المائة فقط، وذلك في غضون الشهرين الماضيين، وزادت قروض الاستهلاك ب 0.4 في المائة، ليتواصل بذلك الأداء "المخيب" لقطاع القروض.
وفي ما يتعلق بالتطور السنوي لسوق القروض، فقروض الاستهلاك شهدت نموا بنسبة 5.5 في المائة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، وهي أعلى نسبة مقارنة بباقي فروع القروض، بينما سجلت قروض العقار نسبة نمو في حدود 2.1 في المائة فقط.
ويأتي هذا التطور المرتبك للقروض في المغرب، بين تحسن قروض الاستهلاك وتراجع قروض التجهيز الخاصة بالشركات، بالتزامن مع عدم قدرة الأخيرة على سداد ما عليها من مستحقات للأبناك، والتي بلغت خلال الفترة الأخيرة مستوى غير مسبوق يقدر بحوالي 60 مليار درهم. ومن بين التطورات التي تزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للأبناك ارتفاع نسبة عدم سداد الديون، وذلك حتى بالنسبة لفروعها المتواجدة في الدول الإفريقية؛ حيث بلغت نسبة هذه الديون حوالي 10 في المائة.
وتبلغ نسبة القروض التي لا تستطيع الشركات أداءها حوالي 7.7 في المائة من مجموع القروض الممنوحة، ويبقى القطاع الصناعي، وقطاع الأبناك، وقطاع الأشغال العمومية الأكثر تأثرا؛ حيث لا تقوى العديد من مؤسسات هذه القطاعات على أداء قروضها في الآجال المحددة.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي تعرفه قروض الاستهلاك، إلا أنها لا يمكن أن تعطي دفعة قوية لسوق القروض بالمغرب، على اعتبار أن الحصة الأهم هي لقروض الاستثمار والتجهيز التي تحصل عليها المقاولات. وتفيد توقعات بنك المغرب ووكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بأن العام المقبل سيعرف تحسنا لهذا القطاع.