ميثاق أخلاقيات المهنة يثير استياء "منتدى الصحفيين الشباب"

عبر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن "خيبة أمله" إزاء مسار إعداد وصياغة "الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة"، الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية.
وجاء في بلاغ للمنتدى أن "خيبة الامال التي عبر عنها جاءت لاعتبارات عدة يمكن إجمالها في اقتضاب الميثاق في باب حقوق الصحافي(ة) واستفاضته في باب الواجبات والأحكام، وعدم أخذ الميثاق بعين الاعتبار لعدد من التطورات الرقمية والتكنولوجية والاجتهادات الدولية ذات الصلة بحرية وأخلاقيات مهنة الصحافة، بالإضافة إلى عدم تنظيم لقاءات وأيام دراسية تستدعى إليها التنظيمات المهنية والحقوقية لمناقشة الميثاق والتداول بشأنه قبل نشره".
وأضاف البلاغ" انطلاقا من المواثيق الدولية والممارسات الفضلى في مجال حرية الإعلام، واستنادا إلى مقتضيات الدستور المغربي ولاسيما الفصل الثاني عشر منه، والذي ينص على دور المنظمات غير الحكومية في تقييم السياسات العمومية، تداول المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشكل مستفيض في مضامين "الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة"، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليوز 2019.
وتابع أن التوفر اليوم على ميثاق لأخلاقيات المهنة في بلادنا مكسبا للجسم الإعلامي الوطني، باعتباره آلية يمكن أن تساهم في رصد عدد من الاختلالات التي تسيء لمهنة الصحافة وتضر بصورة الصحافيات والصحافيين. كما أن إيجابية وجود ميثاق لاخلاقيات المهنية ونشره في الجريدة الرسمية، تتجلى في كونه وسيلة رئيسية تساعد على تأطير علاقة الصحافي(ة) مع المجتمع، وجعله(ها) ملزما(ة) بالمسؤولية تجاهه أولا، وهي المسؤولية التي تفرض على الصحافي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعزيز حرية الصحافة وخدمة الديمقراطية، كما ورد في الميثاق".
وبالنظر إلى أهمية هذا الميثاق المكتسب للصفة الإلزامية، أشار المنتدى، إلى أنه أفرد له موقعا كبيرا في خطته الاستراتيجية، منذ إعلان مجلسه الإداري المشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة مشيرا إلى أن قراءته وتقييم ما ورد فيه، يجب أن تنبني على مقاربة موضوعية، نحصن من خلالها المكتسبات ونرصد عبرها الاختلالات".
وفي نطاق التفاعل البناء مع المؤسسات العمومية ذات الصلة بمجال الإعلام، ومن بينها المجلس الوطني للصحافة، قال المنتدى إنه يأسف للتعبير عن خيبة أمله إزاء مسار صياغة هذا الميثاق، وذلك لأنه" ميثاق مقتضب في الحماية ومستفيض في "الأحكام" أفرد الميثاق 30 مادة للحديث عن "واجبات" الصحافي(ة)، في حين لم يخصص سوى 3 مواد لحقوق الصحافي(ة) في القسم الرابع. وهو ما لا يتناسب وحجم المسؤولية الجسيمة للصحافي(ة) إزاء المجتمع، التي تفترض توفير الحماية الشاملة له على عدة مستويات، والتي لا تقتصر فقط على البنود الواردة في الميثاق".
وزاد المنتدى "إن بعض مواد الميثاق 30 المشار إليها والمقسمة على ثلاثة محاور، صيغت بطريقة تجعلها "أحكاما زجرية"، أكثر منها ضوابط أخلاقية يجب أن يتقيد بها الصحافي(ة)، لاسيما وأنها كتبت بشكل فضفاض يقبل تأويلات متعددة.
وأردف المنتدى أن النظريات الحديثة في مجال الإعلام تمنح للصحافي(ة) مسؤولية اجتماعية محورية، كما ورد في ديباجة الميثاق. ولهذا، يصنف بموجب الآليات الأممية الدولية، ضمن الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، ما يجعل توفير أكبر قدر من الحماية له مسألة هامة جدا.
واعتبر بلاع المنتدى أن الثورة التكنولوجية خلقت جيلا جديدا من الحقوق بالنسبة إلى الصحافيات والصحافيين، ليضيف " هذه الثورة لا نجد لها مع الأسف أثرا في "الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة"، ومن أبرزها الحق في "الأمن الرقمي" بما يعنيه من ضمانات بعدم تتبع تنقلاتهم الإلكترونية أو محاولة معرفة روابط مصادرهم، والحق في حماية أجهزتهم وحساباتهم على البريد الإلكتروني وفي شبكات التواصل الاجتماعية من التنصت والاختراق".