ميثاق للأخلاقيات يثير استياء "صحافيين شباب"

عبّر المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن خيبة أمله إزاء مسار إعداد وصياغة الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة؛ لاعتبارات عدة يمكن إجمالها في "اقتضاب الميثاق في باب حقوق الصحافي (ة) واستفاضته في باب الواجبات والأحكام"، و"عدم أخذ الميثاق بعين الاعتبار لعدد من التطورات الرقمية والتكنولوجية والاجتهادات الدولية ذات الصلة بحرية وأخلاقيات مهنة الصحافة"، بالإضافة إلى "عدم تنظيم لقاءات وأيام دراسية تستدعى إليها التنظيمات المهنية والحقوقية لمناقشة الميثاق والتداول بشأنه قبل نشره".
وأشار المنتدى، في بيان توصلت به الجريدة، إلى أنه "انطلاقا من المواثيق الدولية والممارسات الفضلى في مجال حرية الإعلام، واستنادا إلى مقتضيات الدستور المغربي ولاسيما الفصل الثاني عشر منه، والذي ينص على دور المنظمات غير الحكومية في تقييم السياسات العمومية، تداول المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشكل مستفيض في مضامين الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 يوليوز 2019".
وأضاف المصدر ذاته أن "التوفر اليوم على ميثاق لأخلاقيات المهنة في بلادنا يعدّ مكسبا للجسم الإعلامي الوطني، باعتباره آلية يمكن أن تساهم في رصد عدد من الاختلالات التي تسيء إلى مهنة الصحافة وتضر بصورة الصحافيات والصحافيين. كما أن إيجابية وجوده ونشره في الجريدة الرسمية تتجلى في كونه وسيلة رئيسية تساعد على تأطير علاقة الصحافي(ة) مع المجتمع، وجعله(ها) ملزما(ة) بالمسؤولية تجاهه أولا، وهي المسؤولية التي تفرض على الصحافي الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتعزيز حرية الصحافة وخدمة الديمقراطية، كما ورد في الميثاق".
وبالنظر إلى أهمية هذا الميثاق المكتسب للصفة الإلزامية، يضيف البيان، فإن "المنتدى أفرد له موقعا كبيرا في خطته الإستراتيجية، منذ إعلان مجلسه الإداري المشاركة في انتخابات المجلس الوطني للصحافة. ولهذا، فإن قراءته وتقييم ما ورد فيه، يجب أن تنبني على مقاربة موضوعية، نحصن من خلالها المكتسبات ونرصد عبرها الاختلالات"، مضيفا أنه في نطاق التفاعل البناء مع المؤسسات العمومية ذات الصلة بمجال الإعلام، ومن بينها المجلس الوطني للصحافة، فإن المنتدى يأسف للتعبير عن خيبة أمله إزاء مسار صياغة هذا الميثاق".
وعن أسباب خيبة الأمل المذكورة، أشار البيان إلى أن "الميثاق مقتضب في الحماية ومستفيض في الأحكام"، موضحا أن "الميثاق أفرد 30 مادة للحديث عن "واجبات" الصحافي(ة)، في حين لم يخصص سوى 3 مواد لحقوق الصحافي(ة) في القسم الرابع؛ وهو ما لا يتناسب وحجم المسؤولية الجسيمة للصحافي(ة) إزاء المجتمع، التي تفترض توفير الحماية الشاملة له على عدة مستويات، والتي لا تقتصر فقط على البنود الواردة في الميثاق".
وورد ضمن البيان أن "بعض مواد الميثاق 30 المشار إليها والمقسمة على ثلاثة محاور صيغت بطريقة تجعلها "أحكاما زجرية"، أكثر منها ضوابط أخلاقية يجب أن يتقيد بها الصحافي(ة)، لاسيما وأنها كتبت بشكل فضفاض يقبل تأويلات متعددة"، مشيرا إلى أنه "من بين الأمثلة على ذلك، نذكر المادة 9 من المحور الأول المعنون ب"المسؤولية المهنية" التي جاء فيها: يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا. في حين أن الميثاق لا يخبرنا بتاتا عن المقصود هنا بكل من "الخبر" و"التعليق"، لأنه يمكن لأي كان -استنادا إلى هذه المادة- أن يوجه اتهاما لأي صحافي بكونه يخلط الاثنين معا. والحال أن عددا من التجارب الفضلى في العالم على مستوى مواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة، اتجهت نحو وضع تعاريف واضحة ولا تقبل أي تأويل لكل من الأجناس الخبرية وأجناس الرأي، قبل أن تنص على ضرورة الفصل بينها".
وقال المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إن "الميثاق خارج التغطية الرقمية"، موضحا أن "النظريات الحديثة في مجال الإعلام تمنح للصحافي(ة) مسؤولية اجتماعية محورية، كما ورد في ديباجة الميثاق. ولهذا، يصنف بموجب الآليات الأممية الدولية، ضمن الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، ما يجعل توفير أكبر قدر من الحماية له مسألة هامة جدا"، مضيفا أن "الثورة التكنولوجية خلقت جيلا جديدا من الحقوق بالنسبة إلى الصحافيات والصحافيين، والتي لا نجد لها مع الأسف أثرا في "الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة"، ومن أبرزها الحق في "الأمن الرقمي" بما يعنيه من ضمانات بعدم تتبع تنقلاتهم الإلكترونية أو محاولة معرفة روابط مصادرهم، والحق في حماية أجهزتهم وحساباتهم على البريد الإلكتروني وفي شبكات التواصل الاجتماعية من التنصت والاختراق".
ووفقا لتقرير صادر عن المقرر الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير سنة 2015، يضيف البيان، "فإن الصحافيين(ات) أصبحوا في حاجة كبرى للحماية والتمتع بالأمن الافتراضي، بحيث يمكنهم التماس المعلومات وتلقيها ونقلها دون تعرضهم للخطر أو القمع أو الكشف أو الرصد أو أي استخدام غير سليم آخر لآرائهم وتعبيراتهم، كما أن ظهور قيود جديدة على الصحافيين(ات) في بعض دول العالم، مثل مراقبة حياتهم الخاصة والسعي نحو تشويهها في الفضاء الرقمي، دفع المنتظم الدولي إلى مواكبة هذه التحديات من خلال مراجعة بعض القواعد أو تحيين بعض المواثيق الأخلاقية، عبر التأكيد على أن الحياة الخاصة للصحفيين لا يجوز اقتحامها، ولا يجب استغلالها لإسكات أصواتهم".
وتحت عنوان "مراسلات لا مشاورات"، أكد المنتدى أن "المجلس الوطني للصحافة بادر إلى مراسلة عدد من الجمعيات الحقوقية لتمده بمقترحاتها بشأن تصورها للميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة، كما فتح الباب أمام الصحافيات والصحافيين من أجل الإدلاء بآرائهم في الموضوع، ويخبرنا بلاغ للمجلس أنه صادق على الميثاق "بعد مشاورات مع منظمات وشخصيات أكاديمية وحقوقية وإعلامية"، فهل كنا أمام مشاورات فعلا أم مجرد مراسلات؟ لأن المشاورات تفترض أساسا اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية عبر تنظيم لقاءات وأيام دراسية وندوات، تتم فيها استضافة مختلف الحساسيات الإعلامية والحقوقية والجمعوية، وهو الأمر الذي كان غائبا طيلة مسار إعداد وصياغة ميثاق أخلاقيات المهنة".
وقال المنتدى، في بيانه، "إن افترضنا أن الأمر تعلق بمشاورات، فإن بلاغ الإعلان حول نشر الميثاق في الجريدة الرسمية، يجب أن يتضمن أرقاما حول عدد المذكرات والاقتراحات المتوصل بها من طرف المنظمات غير الحكومية، ومن لدن الصحافيات والصحافيين، وما هي نسبة الاقتراحات التي تم العمل بها قبل تضمينها في الميثاق، وفقا لما تنص عليه مبادئ وقواعد الديمقراطية التشاركية".
وشدد المصدر ذاته على أن "الانفتاح على الحركة الحقوقية والمدنية التي راكمت تجربة مهمة في الدفاع عن حرية الإعلام، يعتبر أمرا محمودا وضروريا؛ لكن هذا الانفتاح وإن تم بواسطة إرسال المقترحات عبر البريد الإلكتروني أو العادي فقط، يجب أن يجد له أثرا في مضامين الميثاق وهذا ما لم نلاحظه، بل إن بعض بنود ميثاق "الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير" التي تأسست سنة 2002 بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية المنعقد سنة 2000، جاءت متقدمة على بعض مواد الميثاق الصادر عن المجلس الوطني للصحافة".
وبناء على ما سبق من ملاحظات حول الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة، الصادر عن المجلس الوطني للصحافة، فإن "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يعلن انخراطه الكامل في الترافع والتعبئة من أجل ضمان انخراط الجسم الصحافي كاملا في القضايا التي تهمه وتخدم الحصول على مزيد من المكتسبات القانونية والتشريعية في حماية حرية الإعلام".