منتدى الصحافيين الشباب يعبر عن "خيبة أمله" في "ميثاق الأخلاقيات"

عبر "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب"، عن خيبة أمله إزاء مسار إعداد وصياغة "الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة"، مبرزا ثلاث نقاط ارتكز علها في موقفه، وتتعلق باقتضاب الميثاق في باب حقوق الصحافيين واستفاضته في باب الواجبات والأحكام، ثم عدم أخذ الميثاق بعين الاعتبار لعدد من التطورات الرقمية والتكنولوجية والاجتهادات الدولية ذات الصلة بحرية وأخلاقيات مهنة الصحافة، بالإضافة إلى عدم تنظيم لقاءات وأيام دراسية تستدعى إليها التنظيمات المهنية والحقوقية لمناقشة الميثاق والتداول بشأنه قبل نشره.
وأورد المنتدى أن الميثاق أفرد 30 مادة للحديث عن "واجبات" الصحافيين، في حين لم يخصص سوى 3 مواد لحقوقهم في القسم الرابع، وهو ما لا يتناسب وحجم المسؤولية الجسيمة للصحافي إزاء المجتمع، التي تفترض توفير الحماية الشاملة له على عدة مستويات، والتي لا تقتصر فقط على البنود الواردة في الميثاق.
وأضاف المنتدى أن بعض مواد الميثاق 30 المشار إليها والمقسمة على ثلاثة محاور، صيغت بطريقة تجعلها "أحكاما زجرية"، أكثر منها ضوابط أخلاقية يجب أن يتقيد بها الصحافي، لاسيما وأنها كتبت بشكل فضفاض يقبل تأويلات متعددة.
ووصف المنتدى الميثاق بأنه خارج التغطية الرقيمة، حيث إن النظريات الحديثة في مجال الإعلام تمنح للصحافيمسؤولية اجتماعية محورية، كما ورد في ديباجة الميثاق، ولهذا، يصنف بموجب الآليات الأممية الدولية، ضمن الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، ما يجعل توفير أكبر قدر من الحماية له مسألة هامة جدا.
وتابع المنتدى أن "الثورة التكنولوجية خلقت جيلا جديدا من الحقوق بالنسبة إلى الصحافيات والصحافيين، والتي لا نجد لها مع الأسف أثرا في الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة، ومن أبرزها الحق في "الأمن الرقمي" بما يعنيه من ضمانات بعدم تتبع تنقلاتهم الإلكترونية أو محاولة معرفة روابط مصادرهم، والحق في حماية أجهزتهم وحساباتهم على البريد الإلكتروني وفي شبكات التواصل الاجتماعية من التنصت والاختراق".
ونبه المنتدى إلى أن المجلس الوطني للصحافة قام بمراسلة عدد من الجمعيات الحقوقية لتمده بمقترحاتها بشأن تصورها "للميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة"، كما فتح الباب أمام الصحافيات والصحافيين من أجل الإدلاء بآرائهم في الموضوع، معلقا "يخبرنا بلاغ للمجلس أنه صادق على الميثاق بعد مشاورات مع منظمات وشخصيات أكاديمية وحقوقية وإعلامية، فهل كنا أمام مشاورات فعلا أم مجرد مراسلات؟"
وتابعت الوثيقة ذاتها أن المشاورات تفترض أساسا اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية عبر تنظيم لقاءات وأيام دراسية وندوات، تتم فيها استضافة مختلف الحساسيات الإعلامية والحقوقية والجمعوية، وهو الأمر الذي كان غائبا طيلة مسار إعداد وصياغة "ميثاق أخلاقيات المهنة".
وأضافت "إن افترضنا أن الأمر تعلق بمشاورات، فإن بلاغ الإعلان حول نشر الميثاق في الجريدة الرسمية، يجب أن يتضمن أرقاما حول عدد المذكرات والاقتراحات المتوصل بها من طرف المنظمات غير الحكومية، ومن لدن الصحافيات والصحافيين، وما هي نسبة الاقتراحات التي تم العمل بها قبل تضمينها في الميثاق، وفقا لما تنص عليه مبادئ وقواعد الديمقراطية التشاركية".