الدبلوماسية المغربية خلال 2019.. حضور وازن في المحافل متعددة الأطراف

في إطار التزام المغرب بالعمل المتعدد الأطراف كأداة للحوار والتعاون، شهدت سنة 2019 حضورا مغربيا وازنا في المحافل متعددة الأطراف.
وتبقى أبرز هذه المشاركات؛ المشاركة المتميزة للمغرب في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تكللت بعقد اجتماعات مع قرابة 70 وفدا من كل القارات وممثلين عن منظمات إقليمية بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار باسم المملكة المغربية حول "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وتنظيم مؤتمرات ذات طابع اقتصادي وفي ميدان التنمية المستدامة بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة والقطاعات الوزارية المعنية:
كما كان المغرب حاضرا خلال الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، المنعقدة من 26 الى 26 مارس بمراكش، حيث تم انتخاب المغرب رئيسا لمكتب الدورة. وفي المنتدى الإقليمي الافريقي الخامس حول التنمية المستدامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا المنعقد من 16 الى 18 أبريل. فضلا عن المشاورات الوطنية الثانية حول تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة، المنعقدة بالرباط من 12 الى 14 يونيو ودلك بغية مزيد من النجاعة في تسريع أهداف هذه التنمية.
وشارك المغرب في طاولة مستديرة في شهر مارس حول "الدور الريادي للمرأة والتعاون الدولي" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وترأي مجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر شتنبر 2019 وعقد اجتماع لهذا المجلس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة،.
كما احتضن المغرب لثلاث فعاليات في إطار الاتحاد الإفريقي هي الخلوة رقم 12 لمجلس السلم والأمن تحت عنوان "تقوية عمل مجلس السلم والأمن ودوره الوقائي في الحد من النزاعات وتمتين السلم في افريقيا"، خلال شهر يونيو 2019، والدورة ال 12 للألعاب الافريقية ما بين 19 و 31 غشت 2019، والاجتماع الأول لمكتب اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية بالاتحاد، خلال شهر شتنبر 2019.
وتم خلال سنة 2019، إعادة انتخاب المغرب لتولي رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لولاية ثالثة الى غاية 2022، الى جانب كندا، اعترافا من أعضاء المنتدى بالدور المغربي الريادي في قضايا مكافحة الإرهاب والأمن.
وتعزيزا للمكتسبات التي حققها المغرب بمصادقة الاتحاد الأوروبي على تبادل الرسائل الخاصة بالاتفاق الفلاحي وعلى اتفاقية الصيد البحري، طرح المغرب على شريكه الأوروبي عددا من المقترحات لتفعيل وتطوير شراكتهما المتجددة. وفي هذا الإطار تم عقد الدورة 14 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تحت عنوان "الشراكة الاوروبية المغربية من أجل الازدهار المشترك".
كما يبقى المغرب ملتزما بتوطيد علاقات الأخوة التي تربطه بمحيطه العربي والإسلامي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، بما يتماشى مع رؤية المغرب لتفعيل العمل العربي المشترك وتحقيق التضامن الإسلامي، وبما يرسخ مساهمة المملكة في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف.
وفي هذا الصدد، قام المغرب بتنظيم احتفالية بمناسبة مرور خمسين سنة على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، التي تم انشاؤها بمبادرة من المغفور له الملك الحسن الثاني. وخلال هذه الاحتفالية المنظمة تحت شعار "المغرب ...تجديد و عمل"، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في رسالة موجهة الى المشاركين، "لتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والانخراط القوي والفعال في صناعة القرار السياسي والاقتصادي الدولي للدفاع عن مصالح دولنا وشعوبنا" .
وقد شهدت سنة 2019 تحسنا مضطردا لتموقع المغرب على المستوى الدولي وتقوية علاقاته الثنائية التي تربطه مع مجموعة من الدول الوازنة على مستوى تدبير الشأن الدولي والأزمات، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية أو حوار استراتيجي، وإعطاء مضمون واقعي ومتعدد الأبعاد لهذه الشراكات، خاصة مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وروسيا.
كما لم يغفل المغرب تكريس مكتسباته في علاقاته مع الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية والافريقية من خلال تفعيل اللجان المشتركة وتبادل الزيارات رفيعة المستوى والتوقيع على اتفاقيات ثنائية، بما يترجم الطموح المشترك للدفع بتلك العلاقات والارتقاء بها إلى المستوى الاستراتيجي على أساس المنفعة المتبادلة والتشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبخصوص الشراكات الجهوية فقد عرفت حضورا مغربيا متزايدا خلال سنة 2019، في إطار مواصلة النهج المنفتح تجاه المنظمات الإقليمية الآسيوية وفي أمريكا اللاتينية، تمثل في مشاركة المغرب بفعالية في منتديات الشراكة البين-قارية، واستكمال إجراءات حصوله على وضعية "شريك الحوار القطاعي" لدى رابطة "آسيان"، والتقدم بطلب الترشح للحصول على وضعية مراقب في "منظمة مجموعة دول الأنديز".