"البيجيدي" يحمل الاتحاديين مسؤولية إفشال مبادرة تقديم "ملتمس الرقابة"

كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تفاصيل أوفى بخصوص فشل مبادرة تقديم ملتمس الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة قبل أيام، حيث أكد مبدئيا أن "هذه المبادرة تم الاتفاق عليها بشكل جماعي، ولا تعود إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
وأكد بووانو، ضمن ندوة قدمها نظمها حزبه، مساء اليوم الخميس في الرباط، أنه "تم التوافق حول هذا الموضوع بعد رصد عدم تفاعل الحكومة مع عدد من المبادرات؛ منها طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد الأغنام، ورفض إمدادنا كمعارضة بمرسوم فتح اعتمادات مالية جديدة"، قائلا: "طلبنا من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية ضمانات حول هذا الموضوع، وتعهّد وقتها بالذهاب بعيدا في هذه المبادرة؛ وذلك خلال اجتماع لنا بأحد المطاعم بمدينة سلا".
وتحدث أيضا عن الخلافات التي نشبت بين أطراف المعارضة حول من سيقدم مذكرة ملتمس الرقابة ضمن الجلسة العامة، إذ أوضح أنه "بعدما صار حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية غير معنيين بالتسابق حول تقديم هذه المذكرة، بقي الفريقان الحركي والاشتراكي متمسكيْن باقتراحاتهما، قبل أن تتم محاولة الحديث مع محمد أوزين للتكفل حصرا بهذه المهمة".
"واتفق رؤساء الفرق النيابية الثلاثة ورئيس المجموعة النيابية على إنجاح هذا الملتمس بعد العودة من موريتانيا رغم كل الخلافات حول الشكليات"، أوضح عبد الله بووانو، الذي كشف أنه "سبق أن تقدمنا كمجموعة نيابية بثلاثة مقترحات؛ من بينها تقسيم مدة تقديم الملتمس بالتساوي وإجراء القرعة، في حين اقترح فريق التقدم والاشتراكية تكليف نائبة برلمانية بالمهمة، وهو ما رفضه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية".
وتابع قائلا: "قلنا فيما بعد إن الموضوع لم يعد يتعلق بمن سيتلو المذكرة من عدمه، إذ سنفرق المهام بيننا؛ فيمن سيتلوه، ومن سيقدم تفاصيل حوله ضمن ندوة صحافية. وقد قمنا بمراسلة الإعلام العمومي حول ذلك، واتفقنا على إصدار بيان مشترك".
وعلى عكس التيار، أضاف رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، "تفاجأت المعارضة من بلاغ "الاتحاديين" القاضي بتوقيف عملية التنسيق، شكّك بووانو في كون "حزب الوردة" مُتموقعا بالمعارضة بصدقٍ، حيث أوضح أن هذا الأخير "سبق له أن تراجع عن التنسيق الرباعي معنا بعد سنة واحدة فقط"، مضيفا: "حْتّى المساندة النقدية ما فيها عيب، خاص غير الوضوح بحال الاتحاد الدستوري".
وزاد موضحا: "من وجهة نظرنا المصالح الحزبية تأتي بعد مصلحة المغرب، ولا نستحضر المصلحة الحزبية، وإلا كيف تفسرون عدم انخراطنا في الحملة التي كانت تقول برحيل الحكومة وإسقاطها"، مشيرا ضمن جوابه عن سؤال حول ما إن كانت المعارضة مطمئنة من عدم انسحاب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية إلى أنه "كان هناك رضا في البداية، وذلك بعدما قُدّمت لنا ضمانات وتطمينات كذلك".
واختار رئيس المجموعة النيابية ل"المصباح" الندوة، التي حضرها أيضا عبد الإله بنكيران، الأمين العام ل"بيجيدي" ونائبه الأول، إدريس الأزمي الإدريسي، من أجل التذكير بعدد من الأمور التي كانت وراء رغبة فرق المعارضة في طرح ملتمس الرقابة؛ من بينها "فشل الحكومة في تدبير مجموعة من الملفات، ورفضها التعامل مع مجلس النواب، فضلا عن عدم حضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء إلى البرلمان".
كما أشار بووانو إلى أسباب أخرى؛ من بينها "ارتفاع عدد الفقراء، وسحق الطبقة المتوسطة، وعدم الالتزام بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، زيادة على "رفض مقترحات القوانين المتقدم بها والتعديلات على القوانين، وكذا الأسئلة الكتابية، متعجّبا من "إصرار الحكومة على مواصلة مهاجمة مختلف المؤسسات الدستورية".
وتحدث أيضا عن "حالات تنازع المصالح والطغيان والمحسوبية في إسناد الصفقات العمومية إلى المتبارين حولها"، فضلا عن "استفادة "شركات زرقاء" من الدعم العمومي الخاص باستيراد الأغنام والأبقار"، محذرا من "سيطرة حزب التجمع الوطني للأحرار على قطاع الصيد البحري".