الإدريسي: لقاء الوزارة مع النقابات التعليمية كان إيجابيا لكن لازالت هناك بعض الملفات العالقة

أكد الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الاجتماع الدي عقدته وزارة التربية الوطنية أمس الخميس مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تضمن مجموعة من "النقاط الإيجابية، غير أنه لا زالت هناك بعض الملفات العالقة التي ستتم مناقشتها فيما بعد، حيث تمت برمجة اجتماعين يوم 21 و30 يناير الجاري".
وأوضح الإدريسي في تصريح لموقع القناة الثانية أنه تم أمس الخميس مناقشة ملف "خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث ستصبح مدة تكوينهم سنتين ويتخرجون بالسلم 11، والأمر الذي سيكون ساريا على جميع الأفواج السابقة منذ سنة 2015، كما تم الاتفاق على تغيير الإطار بالنسبة للأساتذة الذي يزاولون الإدارة بالإسناد".
هذا وتميز لقاء أمس بمناقشة ملف الأساتذة حاملي الشهادات "حيث تم الاتفاق على تغيير الإطار بمباراة، كما أكدت الوزارة أن هناك مناصب شاغرة كافية لهم" يؤكد الإدريسي، مضيفا: "أما الملف الثالث يتعلق بضحايا النظامين، حيث وعدت الوزارة بأن تقوم بدراسة حول الموضوع في أفق إيجاد حلول منصفة للجميع، ثم الملف الرابع يهم التوجيه والتخطيط التربوي، حيث تم الاتفاق على تخرجهم بالسلم 11".
وأشار الإدريسي إلى أن الوزارة التزمت بإصدار مرسوم تعديلي بخصوص وضعية المكلفين خارج سلكهم، مضيفا: "بخصوص المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مطلبنا كان هو حل السلمين 6 و7 وإضافة السلم 10، غير أن الوزارة حذفت السلم 6 وأضافت السلم 10 مقابل احتفاظها بالسلم 7".
وأكد الإدريسي أن ملف المبرزين تم الاتفاق على مناقشته بناء على اتفاق 19 ابريل 2011، مشيرا إلى أن إلى باقي الملفات العالقة، والمتمثلة في "ملف التعاقد، ملف المقصيين خارج السلم، أطر التسيير المالي، العرضيون المدمجون، المفتشون، الزنزانة 10 و9، أساتذة اللغة الأمازيغية، وأساتذة أبناء الجالية بالخارج ستتم مناقشتها خلال الاجتماعين المقبلين".