شرفات أفيلال ل2m.ma: البرنامج الجديد للماء سيُسرع الإستثمارات في البنيات التحتية بالقرى

اعتبرت الخبيرة في الموارد المائية شرفات أفيلال أن الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، التي تم توقيعها يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، من شأنها أن تسرع وثيرة الإستثمار في البنيات التحتية بالمناطق القروية.
وقالت أفيلال، في تصريح خاص لموقع القناة الثانية، ان هذا الرنامج سيمكن من تدارك الخصاص على مستوى الماء الصالح للشرب في العالم القروي والمناطق الجبلية، التي لا تستطيع الإستفادة من التساقطات المطرية بسبب غياب البنيات التحتية.
والأمر يتعلق أساسا، وفق شرفات أفيلال، " باقاليم تارودانت وأزيلال وبني ملال وشفشاون، والتي تشهد تساقطات مطرية مهمة، ولكنها في نفس الوقت تعرف نسبة ضعيفة من التزويد بالماء الصالح للشرب مقارنة مع المعدل الوطني."
"وهنا يأتي الدور البرنامج في تدارك هذا الخصاص بهذه المناطق. ومن أجل الوصول إلى الأهداف التي يتوخاها في أفق سنة 2027، ستتظافر جهود كل القطاعات المعنية، من أجل تسريع وثيرة الإستثمار في البنيات التحتية، وخاصة في المناطق القروية والجبلية،" توضح شرفات أفيلال.
واعتبرت الخبيرة في الموارد المائية أن المغرب يتوفر على مخططات استراتيجية جد مهمة ساهم في تطويرها مجموعة من الخبراء بشكل علمي ودقيق، ولكن "الإشكال دائما ما يكمن في عدم الإنسجام بين التخطيط الإستراتيجي القطاعي والتخطيط الخاص بالإستثمار."
ولهذا توضح أفيلال، " فإننا نجد أن البرنامج تدارك هذا الإشكال عن طريق تعهد من طرف قطاع المالة من أجل مواكبة هذا المخط القطاعي وتعبئة المالية العمومية لإنجازها. لأنه نعرف أن الإستثمارات في البنيات التحتية تبقى مكلفة جدا، ومن اللازم أن يكون هناك التزام بشكل جدي من طرف قطاع المالية من أجل مواكبة هذه الإستثثمارات، لأن أي سنة من التأخر في تنفيذ هذه الإستثمارات، سينتج عنها سنة من العطش وسنة من الإشكالات المحلية بعدد من المناطق."
البرنامج الجديد جاء أيضا بتدابير جديدة من أجل اقتصاد الماء، وهو ما اعتبرته شرفات أفيلال إجراء "عاجلا من أجل تدارك إشكالية تثمين الموارد المائية بالمغرب والتي تبقى إشكالية حقيقية. "
"هذه الإجراءات تتمثل أساسا في تحديث نظم الري التقليدية التي تهدر كميات هائلة من الماء واعتماد الوسائل الإقتصادية الحديثة، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة في الري، وتأهيل شبكات التوزيع،" تضيف نفس المتحدثة.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد ترأس يوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم.
وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
ويتكون هذا البرنامج من مجموعة من الإجراءات، تتوزع على خمسة محاور هي تنمية العرض المائي؛ وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء؛ وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي؛ وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة؛ والتواصل والتحسيس.
وتهم هذه الإجراءات تنمية العرض المائي عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء - عند الضرورة- محطات لتحلية مياه البحر، وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب.
كما تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، واقتصاد وتثمين الماء في السقي، ومواصلة العمل لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى معنية بإشكالية الماء، بهدف تحسيس مختلف المستعملين وحثهم على ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.