نقابي: استئناف نشاط لاسامير في اقرب الاجال هو المدخل لاعادة تنظيم القطاع

مازال ملف لاسامير يعرف تعثرا على مستوى التصفية القضائية، بعد عدم تقديم الشركات التي عبرت عن رغبتها في شراء لاسامير أي تعبير ملموس للجهات القضائية المكلفة الملف
المسطرة التي امتدت لسنوات هذه المرة تعرف تأخرا على مستوى إيداع الضمان البنكي المقدر عشرة في المئة من قيمة الملف ، مما يجعل الملف يراوح مكانه خصوصا بعد رفض القاضي المكلف كل الطلبات الداعية الى توقيع اتفاق مبدئي للبيع قبل إيداع الضمان البنكي ، ذلك على اعتبار عدم وجود أي أساس قانوني لهذا المقترح من طرف الشركات المهتمة بشراء المنصة المغربية التي حددت قيمتها سنة 2017 ب 21,16 مليار درهم
من جهته ، رفض الحسين يماني رئيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" ، اقحام الجسم النقابي في الترويج الاعلامي الحاصل في الملف بين الشركات المتنافسة حول شراء لاسامير ، واوضح ان النقاش الدائر داخل اروقة المحكمة يرتكز حول تطبيق القانون مؤكدا على ان النقابة تنئ بنفسها من هذا النوع من التنافس الحاصل في الملف
كما اكد القيادي النقابي، ان استئناف نشاط لاسامير في اقرب الاجال هو المدخل لاعادة تنظيم القطاع ووقاية المغاربة من جشع اثمنة المحروقات ، مشيرا الى ان "التأخير الحاصل مرده بحسب موقف الجبهة الوطنية الى غياب موقف واضح للدولة لمستقبل صناعة البترول والخاسر فيه الاكبر هو المغاربة أمام الاثمان الفاحشة في السوق "
ذات الموقف كان قد عبر عنه التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير والذي اعتبر أن التطورات التي شهدها ملف شركة التكرير سامير خلال العام الماضي تعكس "الموقف غير الواضح الذي تبنته السلطات العمومية إزاء هذا الملف منذ إعلان التصفية القضائية للشركة في سنة 2016"، معتبرا بدوره أن الصمت الذي التزمت به الدولة بشأن ما تعتزم القيام به بخصوص الإبقاء على مصفاة بترول على الصعيد الوطني من عدمه، "خلق مناخا سلبيا من الانتظارية".
وكان المجلس الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قد أكد في بلاغ له في ختام اجتماعه السنوي،بداية هذا الشهر أن "مصفاة المحمدية لتكرير البترول كانت وما تزال ضرورية ومهمة للمساهمة في ضمان الأمن الطاقي، وتوفير الحاجيات البترولية للمغرب، والحد من التلاعبات الحالية في جودة وأثمان المحروقات، وتعزيز المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة المغرب والمغاربة."