من الرياض..المصلي:المغرب حريص على مواصلة تفعيل مختلف التزامته الدولية لتمكين المرأة المغربية

شاركت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في أشغال الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة (64) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقد يوم الأحد 9 فبراير بالرياض، وذلك في إطار أعمال الدورة 39 للجنة المرأة العربية بالرياض.
وناقش الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة (64) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، الموضوعات المطروحة على جدول أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة لهذا العام حول الذكرى 25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين.
وقالت الوزيرة في كلمة لها بالمناسبة"إن حضورنا اليوم في فعاليات هذه الدورة 39 هو تعبير عن إيماننا العميق بحق كل إنسان في حياة كريمة آمنة وخالية من كافة مظاهر العنف والتمييز، وتعبير عن إرادتنا القوية لبذل كل الجهد لتكريس فعلية هذه الحقوق و خصوصا حقوق النساء والفتيات".
وأضافت ،:"نحن واعون بحجم التحديات التي تواجه المرأة العربية جراء التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير الاعتيادية التي تشهدها المنطقة العربية، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية متشابكة تمس بالدرجة الأولى النساء والفتيات ، إلا أن تقييم التقدم المحرز لصالح حقوق النساء والفتيات في المنطقة أظهر حجما كبيرا من الإنجازات المحققة على أكثر من مستوى، وهو ما يقوي إيماننا العميق بأهمية العمل المشترك في إطار لجنة المرأة العربية لرفع التحديات المرتبطة بتمكين النساء والفتيات وتطوير المبادرات في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية موازاة مع توفير البيئة الحمائية من كافة أشكال العنف والتمييز والإقصاء".
وزادت"إن المملكة المغربية حريصة على مواصلة تفعيل مختلف التزاماتها الدولية، سيما تلك المتعلقة بالتمكين للمرأة المغربية وتقوية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل كفاعلة في تطور البلاد وازدهارها، بإرادة وطنية قوية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي ما فتئ يعبر عن ذلك. فالمسلسل التنموي الجديد، الذي أطلقه جلالته في بلدنا من منطلق اعتماد المساواة بين المرأة والرجل على أرض الواقع، سيمنح المرأة مجالا أوسع للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق الثروات وإنشاء مقاولات عالية الأداء وقادرة على توفير المزيد من فرص الشغل".
ونعتبر أن الانشغالات والمواضيع التي يطرحها جدول أعمال هذه الدورة تضيف الوزيرة تنسجم مع أولوياتنا الوطنية والمشاريع التي ننفذها حاليًا في المغرب. وتشكل فرصة تقييم التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، محطة لإعادة ترتيب أولوياتنا للمرحلة المقبلة بكل ثقة وعزم.
وتابعت الوزيرة" لقد واصل المغرب انخراطه الطوعي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل ومناهضة التعذيب والمهاجرين والبروتوكولات الملحقة بها، جسدتها مبادرات متعددة كإصدار مجموعة من القوانين وتعزيز أدوار القطاعات والمؤسسات المتدخلة في المجال، كوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمت تقوية اختصاصاتها في مجال الحماية والتظلم، وتعزيز مكانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومهام مؤسسات أخرى، كمؤسسة الوسيط وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وإصدار قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وغيرها من الآليات.
وأشارت الوزيرة في كلمتها إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت العديد من التدابير القانونية والتنظيمية لضمان وجود المرأة في الهيئات الانتخابية، من خلال التمييز الإيجابي أو التدابير الواردة في القانون الأساسي لغرفة المستشارين
والهدف وفق الوزيرة هو ضمان المشاركة والتمثيل على قدم المساواة للمرأة على المستوى السياسي.
وتحقيقاً لهذه الغاية، قالت المصلي:"شهدت نسب النساء البرلمانيات وكذلك النساء المنتخبات على مستوى المجالس الترابية تغييراً ملحوظاً: فعلى مستوى البرلمان انتقل عدد النساء من 34 امرأة في عام 2007: أي 10 ٪ من البرلمانيات إلى 81 امرأة، أي 20.5 ٪ من البرلمانيات في عام 2016 أما على المستوى المحلي، في عام 2015: شكلت النساء 673 6 عضوًا منتخبًا في مجالس الجماعات، أي 21.18٪ و255 على مستوى المجالس الجهوية، أي 37.61٪. كما أن امرأتان ترأسان مجالس جهتين (من بين 12 جهة). وسيساهم صندوق الدعم لتشجيع التمثيلية السياسية للنساء، بميزانية عشرة ملايين درهم".