سابقة خطيرة: وزارة اخشيشن تفرض انتقالات على أطر تربوية خارج الحركة الانتقالية وضدا على القانون

أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
في سابقة قانونية وحقوقية خطيرة تنضاف إلى سجل السوابق التي سجلتها حكومة الفاسي، غير المأسوف على رحيلها، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، "بلا خجل" على تنقيل العشرات من الأطر التربوية خارج الحركة الانتقالية ضدا على شعارات مبدأ تكافئ الفرص بين نساء ورجال التعليم بالمغرب التي تتغنى بها الوزارة في مذكراتها التنظيمية ومرجعياتها وسياقات البرنامج الاستعجالي.
الخبر أورده موقع "لكم"، والذي لو نشر في دولة تحترم نفسها وأطرها العاملة لكان اقل ما يمكن ان يقع هو إستدعاء "الكتيبة التي قادت العملية " إلى البرلمان لتفسير هذا السلوك غير القانوني والذي يضرب عرض الحائط كل الشعرات الرنانة التي لا تنتني وزراة التعليم عن صم بها آذان المواطنين.
وقال مصدرنا ان العملية دبرت في توقيت "غريب" شهر غشت الماضي، حيث الكل في غفلة من أمره، ضدا على القانون، الشئ الذي اعتبره ذات المصدر سابقةفي تاريخ تدبير الشأن التعليمي بالمغرب، لتزامن "العملية""مع الإجازة السنوية لنساء ورجال التعليم ومدبري الشأن التعليمي جهويا وإقليميا، وكذا مع قرب انتهاء الحكومة من مهامها والإعلان عن إجراء الانتخابات التشريعية في نونبر القادم في خضم حملة وصفها من يتابعون دهاليز ما يجري بمكاتب وزارتي العابدة واخشيشن ب"الانتخابية غير المسبوقة لجهات موالية وبشكل غير مستساغ ومبالغ فيه بالنظر لعشرات الانتقالات المعنية بالخرق".
واستنادا إلى موقع "لكم" دائما، فقد كشف الأخير بناء على معطيات ووثائق قال بانه توصل إليها، أن الانتقالات التي وصفت ب" غير القانونية" تحمل توقيع شفيق أزبة مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر والبحث العلمي الذي يحمل تفويضا نيابة عن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي لطيفة العبيدة، هاته الأخيرة التي استقدمت من فوضت له التوقيع على الانتقالات الأخيرة من وزارة الاقتصاد والمالية باعتباره إطارا بها، وعين آنذاك مدير الموارد البشرية بالوزارة نفسها محمد ولد دادة مديرا لأكاديمية فاس بولمان.
وأضاف مصدر "الرهان" نقلا عن مصدر وصفه بالمطلع، أن من وقع هاته التكليفات تلقى تعليمات بغاية "تصفية مجموعة من الملفات التي أوصى بها من يملكون زمام القرار ومن يتحكمون في زمام الأمور". وتابع المصدر في توضيحاته "أنه عاين طلبات فردية للانتقالات على مكتب مسؤول بوزارة التربية الوطنية خلال شهر يوليوز 2011 بغاية معالجتها من قبله بعد تلقيه تعليمات عليا بحضور مكلف بالعلاقات العامة ".
واستهدفت هاته الانتقالات مدرسات ومدرسين ما بين أكاديميات فاس بولمان والشراردة بني آحسن وكلميم السمارة وتازة الحسيمة وسوس ماسة درعة والعيون بوجدور والدار البيضاء الكبرى والرباط سلا زمور زعير وغيرها. وعلقت مصادر تتابع الملف أن هاته الانتقالات تمت من وإلى مواقع كانت منذ سنوات نيابات مغلقة ولا تلجها الأطر الإدارية والتربوية في الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية منذ سنوات، إذ تم تنقيل المحظوظين والمحظوظات إلى مراكز القرار السياسي والإداري والاقتصادي أي مدن سلا والرباط والدار البيضاء على وجه الخصوص، بغرض تكديس الفائض إلى الفائض وخلق المزيد من الأشباح وتفريخهم.
ومما زاد الأمر استفحالا، هو إقدام مدير الموارد البشرية بالوزارة الذي وقع نيابة عن الوزيرة الانتقالات المذكورة، على تنقيل أطر التدريس داخل الجهة الواحدة في تحد سافر للقانون ولكل المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية ولاختصاصات مديري الأكاديميات؛ وفي غياب أي تأطير قانوني أو إداري للعملية التي ينتظر أن تطرح على مكتب وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن بعد أيام من قبل النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للحسم فيها.
إلى ذلك، أطلق عدد من نساء ورجال التعليم على الشبكة العنكبوتية "الفايسبوك" نداء بالمناسبة ضدا على خرق القانون وضربا لمصداقية الانتقال كحق قانوني وإداري لا امتيازا تمنحه جهات بوساطات لوبيات نافذة أفسدت قطاع التعليم المدرسي، مما سينذر بدخول مدرسي متوثر بسبب "فقدان الثقة والمصداقية التي تم طعنها من الخلف في زمن التشدق بقيم الحكامة الجيدة وتأمين الزمن المدرسي وتكافؤ الفرص واستقرار المدرسين والدخول المدرسي الجديد المتميز" تعلق مصادر تتابع الملف.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد رفضت بداية الدخول المدرسي الماضي تسوية عدد من الحالات الاجتماعية لطالبات الالتحاق بالأزواج بعد أن اعتصمن أمام مقر الوزارة، وبالمقابل استفاد مقربون من رئيسي قسم بمديرية الموارد البشرية بالوزارة خارج القانون والمساطر، أحد المسؤولين عين فيما بعد نائبا لنيابة سلا التابعة لجهة الرباط سلا زمور زعير.
في سياق متصل علمت "الرهان" من مصدر نقابي فضل عدم الكشف عن اسمه أن مجموعة من الفئات التعليمية توعدت الوزارة الوصية على القطاع بموسم دراسي حافل بالإعتصامات والاحتجاجات إذا لم تسوى العديد من الملفات وخاصة ملف الأساتذة المجازين المدرجين في السلم التاسع.