السعودية تقترب من إلغاء نظام الكفالة المقيد لحرية العمال الأجانب

تعتزم السعودية وضع لائحة جديدة لنظام كفالة العمالة الوافدة في بلادها خلال الأشهر القادمة يتوقع أن تلغي أي دور للكفيل التقليدي، وتتضمن إنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة.
ومن المقرر أن ترفع وزارة العمل السعودية دراسة لائحة شركات استقدام العمال إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها. ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصادر لم تسمها قولها إن اللائحة الجديدة ستكون في الغالب بديلا لنظام الكفالة الفردي.
وتتضمن الدراسة منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
ويعتبر نظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتحكم في العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية. ويستعمل هذا النظام في إجبار النساء للقيام بأعمال خارج نطاق القانون وأيضا في الإستغلال الجنسي.