التحقيق البرلماني من أجل الوحدة العادلة !!

شخصيا، لا أعتبر توصية البرلمان الأوربي تشكل خطرا كبيرا على المغرب ووحدته الترابية، وهذا هو الأهم، وحتى لما تحدث البرلمان الأوربي عن العنف لم يحدد أي طرف. وشخصيا، توجهت بثلاث أسئلة للمسؤولين الإعلاميين في البرلمان الأوربي، أتمنى أن يجيبوني عنها، وكيفما كان الحال، سيعرف زوار "الرهان أونلاين" كل التفاصيل حول الجواب من عدمه ..
ومما يثير الإنتباه في التوصية الحديث عن تحقيق للأمم المتحدة، وفي تقديري، إننا كمغاربة مطالبون بإجراء تحقيق نزيه، أو تحقيقات نزيهة ومستقلة، ليس فقط للرد على ما هو دولي، ولكن لإبراز الحقيقة للمغاربة أولا، وللعالم ثانيا..
وقبل أيام كتبت في موضوع التحقيق البرلماني المقال أسفله وأعيد نشره عله يضيء بعض ما يتعتم في هذا الموضوع ..

من أقوى صلاحيات البرلمان حقه في ممارسة تقصي الحقائق. ولتطوير هذه الفكرة، أبدع البرلمان المغرب اللجان الاستطلاعية بهدف الوصول إلى حقائق أيضا..
لكن المشكل الكبير، هو أن بعض لجان التقصي تتحول إلى حلبة للمزايدات السياسية، ولما تنتهي إلى صياغة تقريرها لا يكون له أي أثر يذكر..
ومما يُشهد به للتاريخ أن لجنة تقصي الحقائق في موضوع الضمان الاجتماعي التي رأسها رحو الهيلع، ولجنة القرض العقاري والسياحي التي رأسها إدريس لشكر، يوم كان برلمانيا، هما اللجنتان اللتان قدمتا إضافة نوعية لعمل المؤسستين اللتين استهدفتاهما.
أما لجنة سيدي إفني، فإنها سقطت في السياسوية المفرطة من قبل الكثير من الأطراف، ولم يكن لعمل اللجنة أي أثر، ولم تجب عن السؤال المركزي الآتي: كيف يستفيد سكان إقليم غني من ثرواته مع استفادة كل المغاربة من نفس الثروات؟ لأن الإقليم غني وأبناؤه فقراء، وبالرغم من عمل اللجنة لازال الحال على ما كان عليه.
اللجنة دخلت في تقييم أحداث سيدي إفني. هذا مهم، ولكن التحقيق البرلماني يستهدف إثبات وقائع واستنتاج خلاصات بهدف تطوير السياسات العمومية. لكن اللجنة دخلت في الأحداث ولم تخرج منها.
مدعاة هذا الكلام الدعوة لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في أحداث العيون. وهذه بادرة مهمة، بعد حسم كيفية الجواب عن موضوع التحقيقات القضائية الجارية..وأهمية عمل اللجنة سيزداد إذا ما خلصت إلى تقييم تدبير التعاطي مع موضوع الصحراء المغربية ككل، وخصوصا من زاويتي الملفين الاجتماعي والحقوقي.
اجتماعيا، المناطق الصحراوية هي الأكثر استفادة، لكن هذا لم يظهر له أثر من حيث القضاء على الفقر والفوارق الاجتماعية؛
حقوقيا، عرفت المنطقة تطورات مهمة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، لكن النتيجة لم تكن مثلما توقع الجميع، حيث ازدادت الجماعات الانفصالية نشاطا ..
تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قد يفتح أفقا جديدا لتكريس الوحدة الوطنية، وحدة صادقة لا وحدة قائمة على "بطائق الإنعاش" ..
ما أن تضيع البطاقة حتى يشرع صاحبها في ترديد شعارات الانفصال !!
صباح سعيد .. وموعدنا كل صباح من الإثنين إلى غاية الجمعة !