البرلمان الأوربي يدين أحداث العيون

رفض البرلمان الأوربي تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العيون الأخيرة، وتبنى البرلمان الأوربي في اجتماعه يوم الخميس 25 نونبر 2010 توصية اكتفى فيها بإدانة الأحداث العنيفة دون تحميل مسؤوليتها إلى أي طرف، واعتبار الأمم المتحدة المؤسسة الأكثر ملاءمة لإجراء تحقيق دولي في الأحداث.
كما أبدى البرلمان الأوربي في بلاغ صحافي نشره في موقعه الإلكتروني انشغاله الكبير بتدهور الأوضاع في الصحراء داعيا كل الأطراف إلى ضبط النفس والكف عن مزيد من العنف، واستنكر بلاغ البرلمان الأوربي الاعتداءات ضد حرية الصحافة والتي أثرت على العديد من الصحافيين الأوربيين، وطالب المغرب بالسماح للصحافيين والمراقبين المستقلين والمنظمات الإنسانية بحرية الدخول وحرية الحركة في الصحراء .
من جهته اعتبر عبد الله ساعف مدير''مركز الدراسات والأبحات في العلوم الإجتماعية'' أن توصية البرلمان الأوروبي ليس فيها أي خسارة للمغرب ولم تكن لصالح الخصوم لأنها لم تحدد المسؤوليات واكتفت بالإحالة على الأمم المتحدة، وقد سبق للأمم المتحدة أن قالت جوابها ، مما يعني في نظر الدكتور عبد الله ساعف أن التوصية بالنسبة للموقع المغربي إيجابية لأن المغرب استطاع أن يفشل مناورات الخصوم رغم الحملة الدبلوماسية الشرسة التي قاموا بها وأن خصوم الوحدة الترابية رغم كل المناورات التي قاموا بها فإنهم لم يبلغوا إلى أهدافهم.
من جهته اعتبر الدكتور سعد الدين العثماني أن توصية البرلمان الأوربي هي انتصار نسبي للمغرب لأن البرلمان الأوربي رفض إجراء تحقيق دولي مستقل وأحال الأمر على الأمم المتحدة، وأمسك العصا من الوسط فهو لم يحمل مسؤولية الأحداث لأي طرف، ودعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغرب إلى التحلي باليقظة المستمرة في المرحلة المقبلة معتبرا ما جرى في نقاشات البرلمان الأوربي يعكس ضراوة الصراع الدبلوماسي بين المغرب وخصوم وحدته الترابية، مؤكدا على ضرورة التحلي بالجرأة والقيام بمراجعة جذرية للتدبير الدبوماسي لهذا الملف.