الأحزاب السياسية تؤكد أن قرار البرلمان الأوربي بخصوص أحداث العيون لا يلزم المغرب

أكد زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مساء اليوم الخميس بالرباط، أن قرار البرلمان الأوربي، الذي لا يأخذ بعين الاعتبار معطيات المنظمات الدولية بخصوص أحداث العيون، لا يلزم المغرب.
ونددوا بمواقف الحزب الشعبي المعادية للمغرب، والتي كان لها تأثير على صدور قرار البرلمان الأوروبي، مؤكدين أن هذا القرار لن يؤثر على العلاقات المتينة التي تجمع الشعبين المغربي والإسباني.
وفي هذا الصدد، قال السيد عباس الفاسي الوزير الأول، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقده أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، إن قرار البرلمان الأوربي الذي "لا يلزمنا" جاء بتأثير كبير من الحزب الشعبي الإسباني واليمين الأوربي.
وأشار إلى أن هذا القرار، وإن كان يتضمن فقرات فيها حياد، تضمن فقرات أخرى "تمس بالسيادة المغربية وبالمعطيات الموضوعية التي قدمها المغرب" في ما يتعلق بأحداث العيون.
وبعد أن أعرب السيد الفاسي عن أسفه لموقف البرلمان الأوربي، أشار إلى أن لجنة الاتحاد الأوربي لها موقف مغاير، حيث انها تساند المغرب، مشددا على "أننا سنعمل كأحزاب وكحكومة على الاتصال المكثف مع جميع الفرق البرلمانية بالبرلمان الأوربي لتوضيح الثغرات الكبيرة والتحيز لأطروحة الحزب الشعبي الإسباني والانفصاليين والجزائر".
ومن جانبه، استنكر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد محمد الشيخ بيد الله، التعامل المعادي للحزب الشعبي الإسباني وتآمره على المصالح العليا للمملكة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين حكومتي البلدين والمصالح الاستراتيجية المستقبلية.
وأكد أن الأحزاب الوطنية وكافة مكونات الشعب المغربي تقف صفا واحدا للتصدي لتصرفات هذا الحزب الذي يدعم باستمرار أطروحات (البوليساريو) والجزائر.
وبدوره، أدان السيد عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرار البرلمان الأوربي الذي صدر بإيعاز من الحزب الشعبي الإسباني.
وقال إن هذا القرار يبرهن على وجود خصوم يسعون للتشويش على المغرب وعلى وحدته الترابية.
ومن جهته، ندد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السيد صلاح الدين مزوار، مجددا، بالتصرف الهستيري الذي أبان عنه الحزب الشعبي الإسباني للتأثير على قرار البرلمان الأوربي بخصوص أحداث العيون، مؤكدا أن الشعب المغربي لن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه.
وأضاف أن المسيرة المقرر تنظيمها يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء، تشكل مناسبة جديدة للشعب المغربي لشجب مواقف الحزب الشعبي الإسباني المعادية للمملكة، معتبرا أن هذه المواقف ليس لها من هدف سوى محاولة النيل من العلاقات الاستراتيجية المغربية الإسبانية.
وبدوره، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، السيد محند العنصر، إن الحزب الشعبي الإسباني برهن من خلال عمله على صدور قرار البرلمان الأوربي على كراهيته وعدائه المجاني للمغرب وقضاياه الوطنية العادلة.
واعتبر السيد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن قرار البرلمان الأوربي كان بتحريض من الحزب الشعبي الإسباني الذي "يتصرف كما لو أن إسبانيا والمغرب دولتان متعاديتان في الوقت الذي يسعى البلدان إلى المحافظة على علاقاتهما".
وأضاف أن هذا الحزب الإسباني الذي يعادي المغرب يعمل من أجل "إفساد العلاقات بين البلدين لأغراض انتخابية على حساب المغرب ووحدته الترابية".
ومن جهته، قال السيد نبيل بنعبد الله، الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن قرار البرلمان الأوربي يتضمن تشويها للحقائق ولم يلتفت لما يجري في مخيمات تندوف.
وعبر عن استغرابه لموقف البرلمان الأوربي الذي جاء تحت تأثير الحزب الشعبي الإسباني الذي تحذوه رغبة استعمارية جديدة في تعامله مع المغرب، داعيا إلى مشاركة مكثفة في مسيرة الأحد المقبل بالدار البيضاء من أجل التعبير بقوة عن رفض هذا القرار وكل ما من شأنه المس بالوحدة الترابية للمملكة.
وأكد السيد التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، أن قرار البرلمان الأوربي غير مناسب وجاء تحت تأثير بعض الأوساط السياسية ومؤسسات الحزب الشعبي الإسباني.
وسجل أن قرار البرلمان الأوربي لم يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي أكدتها المنظمات الحقوقية الدولية، حيث انساق وراء مناوئي الوحدة الترابية للمملكة.
وبدوره، شدد السيد عبد الله فردوس، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، على أن قرار البرلمان الاوربي جاء مخالفا لحقيقة أحداث العيون.
وأكد أن المغرب سيعرف كيف سيتصدى لهذه المؤامرة المحاكة من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا أن مسيرة الدار البيضاء ستكون مناسبة مواتية للرد على هذه المؤامرة.
وبدوره، شدد السيد محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، على ضرورة التوجه إلى أصدقاء المغرب بالبرلمان الأوربي لشرح حقيقة الأمور وإبراز مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات المغربية الإسبانية، والحيلولة دون تعكيرها.
وكان أمناء ورؤساء وقادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان قد جددوا تنديدهم بالنشاط المحموم للحزب الشعبي الإسباني وتحركاته العدائية للتسريع بصدور قرار البرلمان الأوربي ضد المغرب.
وأعربوا، في بيان مشترك صدر في أعقاب الاجتماع الذي عقدوه، عشية اليوم الخميس بالرباط، عن استغرابهم لتمرير القرار الصادر عن البرلمان الأوربي بشكل منحاز ومتجاهل للوقائع والملابسات الحقيقية للأحداث عبر قراءات أحادية وتأويلات سياسية لا تستند على أي أساس قانوني أو شرعي، ولا تكترث بالحصيلة التي أكدت جميع المنظمات الحقوقية المغربية والأجنبية المستقلة أنها تهم فقط أفراد الأمن المغربي، شهداء الواجب الوطني، أثناء عملية تفكيك مخيم أكديم إزيك بالعيون.
كما دعت هذه الأحزاب إلى المشاركة في مسيرة شعبية، يوم الأحد المقبل على الساعة الحادية عشرة صباحا بالدار البيضاء، احتجاجا على الحملة المغرضة التي قادها ويقودها الحزب الشعبي الإسباني ضد المصالح العليا للمغرب.