الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش يطالب مجلس جهة الشرق باعتماد عدالة مجالية في توزيع المشاريع على الأقاليم

طالب مكتب الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش في بيان صادر عن اجتماع عقده مساء يوم الخميس 25 غشت 2022 مجلس جهة الشرق باعتماد عدالة مجالية في توزيع المشاريع والاستثمارات بين أقاليم جهة الشرق، وذلك لتقليص التفاوتات القائمة بينها على كافة المستويات، ووقف ذات التنظيم النقابي بشكل مستفيض عند الأوضاع التي يعيشها عمال وعاملات شركات المناولة المسيرة لخدمات الحراسة والنظافة والطبخ بالمصالح الادارية الاقليمية لبعض الوزارات، داعيا هذه المصالح بتحمل مسؤوليتها في مراقبة وتتبع الصفقات التي تنجزها لأن رائحة الشبهات باتت تزكم الأنوف من بعض هذه الصفقات حسب تعبير البيان، ومطالبا بالاسراع في إحداث مديرية اقليمية للشغل بالدريوش.
وندد الاتحاد بالارتفاع الصاروخي في أسعار أغلب السلع والمواد الأساسية وبتجاهل الحكومة للحملة الشعبية الافتراضية المطالبة بتخفيض أسعار المحروقات بعد انخفاضها دوليا، مؤكدا على استعداده للانخراط في مختلف المبادرات الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الاحتجاجية للعمال وعموم الفئات الشعبية، من جهة أخرى عبر مكتب الاتحاد عن استيائه العميق من عدم معالجة الاشكالات الأساسية التي تعيق عملية تقديم كافة خدمات التطبيب والاستشفاء والعلاج بالمركز الاستشفائي الاقليمي بالدريوش، وأكد على أنه سيواصل الضغط إلى جانب الفعاليات المدنية الجادة بالاقليم، وبأساليب وأشكال مختلفة إلى غاية الاستجابة لحق الساكنة المقدس في الولوج لكل الخدمات الصحية العمومية. كما طالب بإطلاق مباريات التوظيف بمختلف جماعات الاقليم، والتي أصبحت تعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية، وما يرافق ذلك من إثقال كاهل الموظفين بالأعباء والمهام بما في ذلك تلك التي لا تتناسب مع درجاتهم الادارية، وبدون أدنى تحفيزات.
واختتم التنظيم النقابي بيانه بالتعبير عن دعمه ومساندته للاحتجاجات التي تخوضها العديد من المكاتب النقابية العمالية بجهة الشرق وعلى رأسها احتجاجات المكتب النقابي لعمال شركة sos للنظافة بالناظور وغيرها، داعيا مناضليه ومناضلاته بمختلف القطاعات إلى بذل المزيد من الجهود والتضحيات لتقوية تنظيمهم النقابي وتعزيز وحدة الطبقة العاملة داخله، ومواصلة عملية البناء التنظيمي للقطاعات العمالية التي لم تنتظم بعد داخل الاتحاد بالدريوش.