لجوء "أوبيك بلس" إلى خفض إنتاج النفط يهدد بالتهاب الأسعار في المغرب

قرر تجمع "أوبيك بلس" المكون من أكثر من 20 دولة نفطية، الاثنين، خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال الشهر المقبل، بعد شهور عديدة من الزيادة المطردة في الإنتاج، كان آخرها قرار التجمع في مطلع غشت الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا.
خطوة لن يكون لها تأثير كبير على الأسعار في سوق النفط، بحسب خبراء، وبالتالي ستظل أسعار المحروقات في المغرب في مستوياتها الحالية، لكنهم في الآن نفسه نبهوا إلى أن "أوبيك" قد تزيد من خفض إنتاجها مستقبلا.
محمد جدري، باحث اقتصادي، قال إن أسعار النفط على المستوى العالمي ترتبط أساسا بالعرض والطلب، مشيرا إلى أنه خلال الشهرين الماضيين رفعت مجموعة "أوبيك بلس" من حجم إمداداتها النفطية بأكثر من 100 ألف برميل منتج أساسا من السعودية والإمارات، مما جعل الأسعار تعرف انخفاضا.
وتابع جدري متحدثا عن خلفيات هذا القرار بأن "هناك مخاوف من انخفاض الطلب على هذه المادة على المستوى العالمي، خصوصا من طرف الصين التي تتخذ بعض الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت من سعر الفائدة من طرف البنك المركزي الفدرالي، وبالتالي فإن الطلب العالمي سينخفض، وهذا ما تتوجس منه مجموعة أوبيك بلوس؛ فتقلص الطلب الأمريكي والصيني يمكن أن يؤثر على الطلب العالمي فيما يتعلق بالنفط، مما سيؤدي إلى استمرار انخفاض أسعاره".
وأكد المتحدث أن هذه المعطيات جعلت "أوبيك" تعود إلى مستويات ما قبل شهر غشت؛ إذ سيتم الاستغناء عن إنتاج 100 ألف برميل كإجراء رمزي من المتوقع ألا يؤثر على أسعار النفط في الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من عدم انعكاس هذه الخطوة على الأسعار بشكل كبير، نبه جدري إلى ضرورة توخي الحذر؛ إذ إنه في حال تم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني ودخلت إيران سوق النفط، فإن الإنتاج العالمي سيزيد بمليون برميل يوميا، الأمر الذي سيدفع مجموعة "أوبيك بلس" إلى التخفيض أكثر من إنتاجها لمنع انخفاض الأسعار بشكل كبير.
من جانبه، أشار رشيد ساري، محلل اقتصادي، إلى أن "أوبيك" سبق لها أن اتخذت قرارا مشابها قبل سنتين، تم بموجبه تخفيض الإنتاج بأزيد من مليون برميل يوميا، لكن القرار آنذاك لم يؤثر بشكل كبير على أسعار السوق في ظل انخفاض الطلب والركود الاقتصادي بسبب الجائحة.
وأشار المتحدث إلى أن خفض الإنتاج يمكن أن يؤثر بشكل طفيف على الأسعار بالمملكة، وأكد أن مكتب الصرف سجل هذه السنة أزيد من 88 مليار درهم كنفقات لشراء المواد الطاقية.
وقال ساري إن "انخفاض الإنتاج عادة يكون له تأثير على المستوى الدولي، والمغرب غير منعزل عن العالم، كما أنه دولة لا تنتج الطاقة، علاوة على أنه يعاني من تبعات إغلاق مصفاة لاسامير وعدم قدرة المملكة على تكرار البترول، مما يرفع من تكلفة الفاتورة الطاقية".