قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية المتخصصة في الشؤون الإفريقية، إن العلاقات المغربية الفرنسية التي كان يطبعها التميز لعقود طويلة، يبدو أنها "انتهت"، في ظل "الأزمة" الصامتة بين البلدين، بالرغم من أن الحديث عن وجود "أزمة" لا زال يُعتبر "طابوها" بين الطرفين، وفق المجلة المذكورة. وحسب ذات المصدر، عبر تقرير نشرته اليوم الثلاثاء بعنوان "المغرب – فرنسا: نهاية العلاقات المتميزة"، فإن العديد من المؤشرات تشير إلى وجود خلافات قائمة بين الرباطوباريس، خاصة في ظل عدم وجود أي تواصل بين قيادتي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضافت "جون أفريك" في هذا السياق، أنه بالرغم من تواجد الملك محمد السادس لفترات طويلة في العاصمة الفرنسية في الشهور الأخيرة إلى جانب والدته المريضة، إلا أنه لم يحدث أي اتصال أو لقاء ثنائي بينه وبين إيمانويل ماكرون إلى حدود الساعة، وفق مصادر المجلة. كما أن الرئيس الفرنسي، وفق ذات المصدر، لم يبعث ببرقية تهنئة للملك المغربي بمناسبة تعافيه من فيروس كورونا الذي كان قد أصابه في الشهور الماضية، على عكس الملك محمد السادس الذي كان قد بعث ببرقية من هذا النوع لماكرون عندما تعافى من كورونا في أواخر سنة 2020. وتُظهر هذه المؤشرات وفق المجلة الفرنسية، إلى وجود "علاقة فاشلة" بين العاهل المغربي والرئيس الفرنسي، حسب وصف "دبلوماسي فرنسي كبير"، وهو ما ينعكس على العلاقات الثنائية بين البلدين، أو هي نتيجة لخلافات أعمق بين باريسوالرباط بشأن عدد من القضايا، من أبرزها قضية الصحراء المغربية. وفي هذا السياق، فإن المغرب سبق أن طالب بطريقة غير مباشرة من البلدان الحليفة التعبير عن مواقفها بشأن قضية الصحراء بشكل صريح، وهنا تحضر فرنسا كأبرز هذه البلدان، في ظل العلاقات التاريخية والروابط الاقتصادية المتشعبة بين الرباطوباريس، وهو ما يجعلها الأكثر معنية بهذا الخطاب. وبالرغم من الميل الذي تُعلنه فرنسا للمغرب في قضية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، إلا أنها لم تُعلن بشكل رسمي دعمها الصريح للرباط في قضية الصحراء لوضع حد لازدواجية المواقف التي يبدو أن باريس تمارسها في الفترة الأخيرة، مما يُشكل ذلك أحد أبرز أسباب الخلاف الثنائي. وما يزيد الضغط على فرنسا بشكل أكبر لإعلان موقفها من قضية الصحراء، هي التغيرات التي وقعت في السنتين الأخيرتين حول نزاع الصحراء، حيث أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية دعمها الصريح لسيادة المغرب على الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، وهي نفس الخطوة الأخيرة أقدمت عليها إسبانيا وقبلها ألمانيا، في حين لازالت فرنسا الشريك الأكبر تاريخيا للمملكة المغربية في موقف غير واضح.
