وزارة الداخلية: سنقوم بتاهيل المكاتب البلدية للصحة لمحاربة الكلاب الضالة

رصدت وزارة الداخلية خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار، كما يتم تلقيح مجانا أزيد من 80 ألف شخص سنويا من هذا الداء الفتاك.
وأوضح جواب لوزارة الداخلية ردا على سؤال للبنى علوي وخالد السطي المستشارين بمجلس المستشارين عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه لأجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على الصعيد الوطني، فقد تم سنة 2019، إبرام إتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تروم تعزيز التعاون والتنسيق من هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار. كما ستمكن هذه المقاربة الجديدة في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
وأكد الجواب أن مظاهر انتشار الكلاب الضالة تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا للأمراض التي قد تسببها، حيث تعتبر الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من هذه الأمراض الخطيرة كداء السعار، ناهيك عن الإزعاج الناجم عنها، وتأثيرها السلبي على محيط عيش الساكنة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد مواكبة وتأهيل وتجهيز مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات، حيث تقوم في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2024، على إنجاز برنامج يهم إحداث 17 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركة بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك الخصاص المسحل بالجماعات، التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه أزيد من 700 جماعة تنتمي إلى 25 إقليما، وتبلغ التكلفة الإجمالية للبرنامج 536 مليون درهم، تساهم فيه هذه الوزارة بنسبة 50 في المائة، ويشكل إحداث وتجهيز محاجر للكلاب الضالة إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.