ماذا تم إعداده لمجابهة " قطعان " الكلاب الضالة التي أصبحت تشكل مشهدا مألوفا بمختلف مدننا.. مدينة القصر الكبير ليست استثناء تشكل الكلاب الضالة مصدر إزعاج كبير لسكان مدينة القصر الكبير وزائريها بعدما تعالت أصوات من مختلف التجمعات السكنية والأزقة تستنكر وتندد بما أصبح " مألوفا" من مشاهدة " قطعان" الكلاب وهي تتمركز بأهم الاحياء وبجوار الإدرات والمرافق الحيوية من مؤسسات تعليمية ومستوصفات .
وغير خاف ما تحمله هذه الظاهرة من مخاطر قد تلحق صحة المواطنين وسلامتهم .
والحقيقة أن سلطات القصر الكبير ( منتخبة وغيرها ) لم تحرك ساكنا لمحاربة هذا " الغزو " المكثف بالرغم من كون سلامة المواطنين من صلب اهتمامها !!!!
وكان السيد وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت قد أجاب عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، حول "ظاهرة الكلاب الضالة" قائلا : ( إن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة) ، معلنا أن وزارة الداخلية تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لتعزيز قدراتها في هذا الميدان، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار ) .
وأضاف لفتيت في رده " إن وزارة الداخلية، بصدد مواكبة العديد من مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات في هذا المجال، اعتبارا للدور الذي تقوم به.
ويبقى التساؤل مشروعا عن المبادرات المتخذة من طرف المصالح الجماعية بالقصر الكبير من أجل الحد من هذا المشهد الغير المتحضر وهل مكتب الصحة بجماعتنا ينخرط في برنامج تأهيل هذه المكاتب خاصة وأن 674 جماعة ترابية، تنتمي إلى 25 إقليما ستستفيد من هذا البرنامج، بتكلفة إجمالية تناهز 512 مليون درهم بمساهمة وزارة الداخلية بنسبة 50 في المائة.
ومعلوم أن اتفاقية إطار شراكة وقعت سنة 2019 بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تتوخى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
وكانت وزارة الداخلية قد واكبت برنامجا لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة بكل من عمالات إنزكان ايت ملول، والرباط، وسلا، وتمارة، ومكناس، ووجدة أنكاد، وإقليمي الحوز، والنواصر، وجماعات الدارالبيضاء، ومراكش، وطنجة وسوق الأربعاء الغرب بتكلفة 22 مليون درهم.
ومن المؤسف أن تكون مدينتنا خارج ذلك بالرغم من تنامي اعداد الكلاب الضالة !!!! ويبقى التساؤل مفتوحا ماذا أعدت الجماعة والجمعيات العاملة في الموضوع ؟؟؟؟؟؟
