في إطار أنشطتها العلمية والثقافية تحتضن الكلية المتعددة التخصصات بالناظور ندوة وطنية يومي 20 و 21 من الشهر الجاري حول موضوع: حكامة الصفقات العمومية بالمغرب، بين الفرص والمخاطر، وذلك من تنظيم ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، ومختبر الدراسات السياسية والقانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، ومركز تكامل للدراسات والأبحاث، ومركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، ومؤسسة هانس زايدل. ومن أجل مقاربة هذا الموضوع سيقدم المشاركون مداخلات تسلّط الضوء على مسلسل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي شهدها نظام الصفقات العمومية ببلادنا، وكذا استعراض الرهانات والتحديات المرتبطة بالحكامة والشفافية في تدبير المال العام وترشيد النفقات العمومية. كما ستشكل المناسبة فرصة لبسط الآليات الأساسية المندرجة في إطار الجهود الوطنية والمقارنةلمحاربة شتى اشكال الفساد والريعوحماية المال العام في مجال الصفقات العمومية، سيما في ظل التحولات العميقة والمتسارعة التي بات يفرضها السياق الوطني والدولي وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني. تروم الجهة المنظمة من هذهالندوة التي ستعرف مشاركة أساتذة وباحثين متخصصين في المجال تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها من خلال الاسهام في إثراء النقاش العمومي حول مختلف القضايا والتحديات الراهنة، والتي من ضمنها اصلاح منظومة الصفقات العمومية وبحث ومناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتدبير المخاطر كرهان وقائي جديد لحسن تدبير المال العام عبر الصفقات العمومية. وستتناول اشغال اليومين الدراسيين أربعة محاور رئيسية تتعلق بسؤال الحكامة في اتصاله بالصفقات العمومية مع استحضار التجارب المقارنة، وتدبير المخاطر المحتملة في مجال الصفقات العمومية من البرمجة الى التنفيذ والتسليم، الى جانب الانكباب على دراسة طرق وآليات تدبير المخاطر الناشئة عن منازعات ابرام وتنفيذ الصفقات العمومية، ودور هيئات المراقبة والتدقيق في الوقاية من سوء تدبير مشاريع الصفقات العمومية.
