ندوة ” التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية “..تدعو من أكادير إلى استغلال النص القانوني لكسب رهانات التنمية

أكد أناس المشيشي، أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، أن الذكاء الترابي ينظم مجموعة المعارف المتعددة التخصصات حول إقليم معين من أجل ذكاء جماعي يحقق ديمومة، مشيرا إلى أن هذا الذكاء الترابي سيعمل على خلق هذا نوع من الظروف الدقيقة لتحقيق التنمية ونوع من الديناميكية للمجال، الأمر الذي سيكون محفزا أساسيا لبعث رسائل الاختيار الذكي في المعلومات. وقارب المشيشي مفهوم الذكاء الترابي من خلال أربع مقاربات تجلت في النماذج الوسيطة في الفعل الترابي، وتداخل المعطيات في المجال الترابي ثم كيفية استثمار المعلومات بشكل جيد من طرف الفاعل السياسي والفاعل الترابي الذي يشتغل على مؤشرات متعددة، وأبرز أن تطور التقنيات بشكل سريع أضفى نوعا من التعقيد لهذا المجال الترابي.
وتساءل أنس المشيشي عن كيفية صياغة هذه المعطيات للانتقال من وضع معقد إلى وضع مرئي فيه نوع من الشمولية من أجل فعل ترابي متطور؟ جاء ذلك خلال حديثه في الندوة الوطنية حول “التدبيرالإداريوالماليللجماعاتالترابية” التي انعقدت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، المنظمة أخيرا من طرف “مختبر الحكامة الترابية والأمن الإنساني والاستدامة” بنفس الكلية و”مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية” بشراكة مع مؤسسة “هانس زايدل” الألمانية.
وشهدت الندوة، التي حضرها طلبة الجامعة وعدد كبير من المتدخلين، تفاعلا كبيرا وحيوية واضحة أسهمت في الكشف عن الأدوار التي يمكن أن تلعبها الجامعة كصرح علمي أكاديمي يساهم في تطوير أداء مؤسسة الجماعات الترابية بأنواعها الثلاث.
وفي الجلسة التي عنونت إحدى مداخلاتها ب “السلطة التنظيمية للجماعات الترابية” أكد المكي السراجي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بسلا، أن السلطة التنظيمية هي السلطة المعترف بها لسلطات إدارية لتتخد قوانين من الناحية المادية، وقال في هذا الإطار أنه لا فرق بين القرار التنظيمي، الصادر عن الإدارة، وبين القوانين التي تصدر عن البرلمان. وفي معرض حديثه عن حقيقة هذه السلطة التنظيمية وعلاقتها بالقانون، أوضح السراجيأن السلطة الممنوحة للجماعات الترابية ذو طبيعة مؤسساتية، أي أنها مرتبطة بكل المؤسسات العمومية وبالتالي لا يمكن أن تقوم هذه الأخيرة بوظائفها إلا بوجود هذه السلطة، ليخلص إلى أنها علاقة جدلية. كما أبرز المكي السراجي أن الدستور لم يأتي بجديد في هذا المجال، لأن هذه السلطة التنظيمية كانت موجودة قبل أن يوجد الدستور الذي تحدث عنها وذلك ربما، في رأيه، تدعيما لأطار الجهوية المتقدمة أو من أجل منحها أساسا قويا، ليخلص إلى أن تلك السلطة محددة في مجلات إدارية محدودة خلافا لما يتمتع به رئيس الحكومة، محددا ذلك في أن الجهات مثلا لا تخرج عن النهوض بالتنمية المستدامة، في حين أن مجالس العمالات والأقاليم تهتم بالتنمية الاجتماعية بالعالم القروي، أما الجماعات الترابية فتعمل على تقديم خدمات القرب للمواطنين.
أما الدكتور الشريف تشيت، الحاصل على دكتوراه في الحقوق، فقد انطلق من إشكالية حاول من خلالها الوقوف على مدى استقلالية رؤساء الجهات كسلطات تنفيذية في ظل دستور 2011، ثم مدى ترجمة مبادئ هذه الاستقلالية في القانون التنظيمي. وأشار في مداخلته “السلطة التنفيذية للجهة في التنظيم الجهوي الجديد” إلى أن، سلطة المنتخب تقوت في الدستور، لكن تم اضعافها من خلال منح سلطات الرقابة الإدارية مجموعة من الآليات الرقابية وهامش تقدير واسع لن تنفع مع ضمانات الرقابة القضائية والإجراءات الواجب سلكها قبل اتخاد بعض القرارات المقيدة لسلطة الرؤساء في تسيير وتدبير وتنفيذ مقررات ومداولات المجالس الجهوية.
من جهة تانية اتسم حديث المهدي الفحصي، أستاذ باحث بكلية الحقوق في أكادير، خلال اللقاء بالحيوية محدثا الحضور حول “قراءة في بعض مظاهر اختلال التدبير الإداري وتأثيره على التنمية الترابية والحكامة الجيدة” التي أوضح من خلالها أن التطبيق والممارسة أظهرا أن هناك عدة مخاطر واختلالات وأعطاب رافقت تطور اللامركزية الترابية ببلادنا، خاصة على مستوى التدبير الترابي للمجالس الجماعية. وأشار الفحصي إلى أن هناك نواقص وانحرافات كشفت عنها الأبحاث الفقهية والأكاديمية انطلاقا من اعمال النصوص وأيضا من خلال ما خلصت إليه الممارسة وتقارير المجالس الجهوية للحسابات من خروقات وإكراهات عامة ومتوترة عند أغلب الجماعات. وهو الأمر الذي تناوله الفحصي على مستوى المفاهيم المؤطرة للتدبير الترابي على مستوى إعمال النصوص، تم مستوى مراقبة المجالس الجهوية للحسابات للمجالس الترابية.
في حين ركز حيمود المختار، أستاذ باحث بكلية الشريعة في أيت ملول، على دافع نهج أسلوب الحكامة الترابية ومبدأ التدبير الحر مع تحديد تحديات التي تعترض هذه القواعد وهدا المبدأ. وغير بعيد عن السياق حاول المختار –من خلال مداخلته “الجماعات الترابية بالمغرب بين تحديات قواعد الحكامة ورهانات مبدأ التدبير الحر”- أن يحدد ما يقوله النص الدستوري والقوانين التنظيمية وما هو حاصل في الواقع، ليخلص إلى أن النص القانوني تعترضه تحديات موضوعية مرتبطة بطبيعة وبنية الجهاز الإداري المغربي نفسه. كما أنه يضيف حيمود المختار، يصطدم بتحديات ذات ارتباط بالموارد المالية والبشرية، وكذا اختلالات مجالية ناهيك عن محدودية مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي.
ولفت حسن صحيب، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش، من خلال مداخلته “متطلبات إصلاح الوظيفة العمومية للجماعات الترابية” إلى بعض معيقات الوظيفة العمومية للجماعات، وذلك من خلال إبرازه لإشكالات مرسوم 1977 الذي أصبح، برأيه، متجاوزا وغير محفز سواء على مستوى تحديد وضعيات العاملين بالجماعات أو على مستوى تحديد حقوقهم والتزاماتهم مع ما يصاحب ذلك من أزمة على مستوى تدبير الوظيفة الجماعية.
كما دعا حسن صحيب إلى ضرورة اعتماد نظام وظيفة عمومية للجماعات الترابية من خلال توسيع قاعدة التوظيف لدى مختلف الجماعات الترابية، ومعالجة وضعية العاملين بها وكذا إمكانية إحداث وكالة جهوية للتوظيف وتوضيح شروط الولوج والتعيين في الوظيفة العمومية الترابية.
يشار إلى أن ندوة “التدبير الإداري والمالي للجماعات الترابية”، المنعقدة يومي 5 و6 ماي الجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أكادير، شهدت حضورا لافتا واهتماما متزايدا، الأمر الذي يؤكد نجاح الندوة في تحقيق الأهداف التي سعت إليها، والتي من أهمها –كما جاء في التوصيات- تأهيل النخب المحلية من خلال تأهيل الفاعل الحزبي.
 التخفيف من وطأة الرقابة الإدارية على سلطات الرئيس والمجلس الجهوي.
 ضرورة وعي الرؤساء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بعد ما تمت تقوية مكانتهم دستوريا.
 تعديل النمط الانتخابي لرؤساء الجهات بإقرار مقتضى قانوني ينص على إنتخاب الرؤساء بالاقتراع العام المباشر تحقيقا للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
 تخفيف الرقابة الإدارية على السلطة التنظيمية للجماعات الترابية، وان يكون مجال السلطة التنظيمية محددا ومقيدا بقوانين الجاري بها العمل.
 تبني مقاربات جديدة في تدبير الشأن الترابي تنبني على الذكاء الترابي والذكاء الجماعي للفاعلين.
 وضع نظام لتقييم أداء موظفي الجماعات الترابية ينبني على الكفاءة والمردودية والاستحقاق.
 إحداث وكالة جهوية للتوظيف وتوضيح شروط الولوج والتعيين في الوظيفة العمومية الترابية.
 ضرورة مراجعة مسطرة المنازعات في المادة الجبائية.
 التفكير في إحداث إدارة جبائية محلية مستقلة وفعالة.
 إفراد الجماعات الترابية بنظام خاص بصفقاتها العمومية يراعي خصوصياتها ومتطلباتها.