ينظم ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية المتعدة التخصصات بالناظور جامعة محمد الأول بوجدة، وفريق البحث حول السياسات والمعايير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول بجامعة ابن زهر أكادير، وماستر العلوم الإدارية والمالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط، وماستر القانون الإداري وعلم الإدارة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش، وماستر المالية العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول بسطات، وماستر الإدارة، حقوق الإنسان الديمقراطية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر أكادير، والمركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع منظمة هانس زايدل بالرباط، ندوة وطنية علمية تفاعلية عن بعد webinar بتقنية zoom في موضوع: " الوظيفة العمومية التحديات والمآل في ظل جائحة كورونا بالمغرب " يعتبر ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من النصوص القانونية الأولى التي صدرت بعد نيل المغرب للاستقلال، وهو أمر مبرر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الدور الذي لعبه الجهاز الإداري في التأسيس لأركان الدولة المغربية الحديثة إبان المرحلة الانتقالية لما بعد الحماية. ومن المعلوم أن رفع هذا التحدي لم يكن من الممكن تصوره دون تمكين هذا الجهاز الإداري من موارد بشرية يتوفر فيها الحد الأدنى من التأهيل، وتنسجم وضعيتها اتجاه الدولة مع خصوصيات عمل المرفق العام، حيث خدمة المصلحة العامة هي المنطلق وهي المنتهى. لقد اختار المغرب أن يؤسس لنموذج وظيفته العمومية انطلاقا من نظيره الفرنسي، والذي يدمج كافة العاملين لدى مرافق الدولة في إطار علاقة نظامية من جهة وتمكين هؤلاء من امتياز الاستقرار الوظيفي من جهة أخرى. وهو خيار حكمته الكثير من الاعتبارات أهمها السياق الاستعماري وهشاشة وضعية الإدارة العمومية آنذاك، بحيث كان تبني خيارات مستلهمة من نماذج أخرى من قبيل العلاقة التعاقدية غير ممكن. عديدة هي التحولات التي عرفها المرفق العام الإداري، والتي كانت لها إسقاطات مباشرة على شروط عمل أعوان الدولة، ودفعت في اتجاه تغيير مقاربة التدبير التقليدية للعنصر البشري الموروثة عن مرحلة التأسيس. لذلك تناسلت المبادرات الحكومية في هذا الشأن وتعددت، بل إن العناوين المرتبطة بالإصلاح الإداري بشكل عام والوظيفة العمومية بشكل خاص أضحت من التيمات الدائمة الحضور في البرامج الحكومية، على الأقل في السنوات الأخيرة. لقد أخذت هذه التحولات شكل تحديات زادت حدتها مع توالي السنوات، كان من نتائجها مطالبة البعض بضرورة اتخاذ إصلاحات أكثر جذرية، تنبني على تصور بديل، وقد وجد هؤلاء في تراكم حلقات فشل ورش إصلاح الوظيفة العمومية أو على الأقل محدودية نتائجه ما يبرر مطلبهم. إن التحديات التي أصبحت تفرض نفسها على وظيفتنا العمومية كثيرة ومتعددة، نذكر من أهمها: - مواكبة انتظارات الموظفين، والذين يتطلعون إلى اعتراف أكبر بمجهوداتهم، من خلال اعتماد سياسة تحفيزية تؤثر إيجابا على تطور مسارهم المهني، وكذا تحسين شروط عملهم؛ - استعادة ثقة المواطن في الجهاز الإداري عبر الارتقاء بجودة الخدمات العمومية؛ - استباق التحول الديمغرافي على مستوى هرم أعمار الموظفين، والذي بدأت تداعياته على مستوى نظام التقاعد تتجلى بشكل واضح في السنوات الأخيرة؛ - مواكبة التغيرات المهمة التي طرأت على الممارسات الإدارية مع بروز الثورة المعلوماتية والتكنولوجية. إلا أن التحدي الميزانياتي يبقى الأبرز من بين هذه التحديات، والذي طالما شكل مرجعية ثابتة لسياسات إصلاح الوظيفة العمومية، ليس فقط في المغرب بل في مختلف دول العالم. في هذا الإطار يفيد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2020 أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2019 بنسبة عامة ناهزت 51,51%، حيث انتقلت من 74,03 مليار درهم سنة 2009 إلى حوالي 112,16 مليار درهم برسم سنة 2019، كما سجلت خلال نفس المدة حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام معدلا سنويا بلغ حوالي 10,40% (دون احتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتاط الاجتماعي). وحسب هذا التقرير فإن هذا المعدل يعتبر من بين أعلى المعدلات المسجلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، بالإضافة إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) حيث يتأرجح هذا المؤشر حول نسبة 10%. ويضيف نفس التقرير أن نفقات موظفي الدولة تحتل المرتبة الأولى ضمن النفقات العمومية، حيث مثلت ما يناهز 31,48% من الميزانية العامة برسم سنة 2019. ولعل ما يؤكد استعجالية هذا التحدي أن المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الصادر في أكتوبر 2017 حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، كان قد دعا إلى ضرورة عقلنة كتلة أجور الموظفين، والتي جعلت المغرب، حسب المجلس، يتوفر على وظيفة عمومية تتجاوز إمكانياته. وقد تبنت حكومة سعد الدين العثماني "الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021"، والتي تشتمل على أربعة وعشرين مشروعا موزعة على أربعة تحولات هيكلية: التحول التنظيمي والتحول التدبيري والتحول الرقمي والتحول التخليقي. وبمقتضى هذه الخطة عرض الوزير المنتدب السابق لإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بتاريخ 5 سبتمبر 2019 المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، والذي يمتد تنزيله على فترة السنتين المتبقيتين من عمر الحكومة، ويرتكز على خمسة محاور، هي: اعتماد التدبير بالكفاءات وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا وملاءمة مهام الوظيفة العمومية مع سياسة اللاتمركز ومراجعة بنية الوظيفة العمومية، وأخيرا التحفيز وتحسين بيئة العمل. إن السياق الحالي المرتبط بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وما استلزمه من إجراءات تمثلت أساسا في إصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قد فرض ضغوطات غير مسبوقة على الاقتصاد الوطني، وأدى إلى انحسار مداخيل الميزانية العامة للدولة بفعل تضرر قطاعات حيوية كما هو الشأن بالنسبة للسياحة والتجارة الخارجية. وهو ما يجعل الدولة مجبرة خلال المرحلة المقبلة على سلوك خيار التقشف من خلال التقليص من نفقاتها. في ضوء هذا المعطى فإن الأكيد أن الوظيفة العمومية المغربية ستتأثر بشكل مباشر بتبعات هذه الجائحة، كون الدولة قد تجد نفسها ملزمة على اتخاذ إجراءات تحكمها خلفية المحافظة على التوازنات المالية والاقتصادية، كما هو الشأن بالنسبة لتجميد الأجور والحد من التوظيفات الجديدة وتعطيل أو تأجيل الإصلاحات التي يتطلب تنفيذها تخصيص ذات أرصدة مالية مهمة.... لا شك أن المضي في مثل التدابير من شأنه أن يطيل الطريق أكثر أمام مسعى تطوير المقاربة النظامية التي تطغى على تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، والتي طالما اعتبرت عائق يحول دون الانتقال إلى تدبير يقوم على الانتصار لثقافة النتائج ونجاعة الأداء. كما أن هذا الأمر سيزيد لا محالة من منسوب التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية، خاصة وأن مسار الحوار الاجتماعي بالمغرب كثيرا ما طبعته فترات طويلة من القطيعة واختلاف وجهات النظر بشأن العديد من القضايا التي تهم الوظيفة العمومية. تأسيسا على ما سبق، وإدراكا منه لخصوصية السياق الاستثنائي الحالي الذي يؤطر حاضر الوظيفة العمومية، فقد ارتأى ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية المتعدة التخصصات بالناظور، وفريق البحث حول السياسات والمعايير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول بجامعة ابن زهر أكادير، والمركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية بالرباط، بشراكة مع منظمة هانس زايدل بالرباط، تنظيم ندوة علمية افتراضية، تسلط الضوء على مختلف الإصلاحات التي عرفها نظام وظيفتنا العمومية خلال السنوات الأخيرة، وإلى أي حد ساهمت في تمكين الدولة من إدارة عمومية قادرة على مجابهة فترات الأزمات، ومن ثم الانتقال إلى رسم بعض ملامح السيناريوهات المستقبلية للإصلاح، وذلك من خلال استحضار الدروس المستفادة من جائحة كورونا في هذا الشأن. وبهدف الإحاطة بمختلف العناوين والإشكالات المتفرعة عن موضوع الندوة، فإن المداخلات ستتوزع حول المحاور الأساسية التالية: المحور الأول: تقييم مبادرات إصلاح الوظيفة العمومية في العشرية الأخيرة، ومدى نجاعتها في مواجهة الإكراهات التي فرضتها جائحة كورونا. المحور الثاني: الرؤية الإصلاحية للوظيفة العمومية من خلال الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. المحور الثالث: الأجوبة المستقبلية الممكنة لإصلاح نظام الوظيفة العمومية، ودور الفاعل النقابي في مسلسل الإصلاح بعد جائحة كورونا. ملاحظة يمكن للباحث أن يقترح محورا من المحاور يتماشى وموضوع الندوة تنسيق اشغال الندوة العلمية التفاعلية عن بعد: الدكتور إبراهيم كومغار، أستاذ التعليم العالي ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أيت ملول- بجامعة ابن زهر أكادير. الدكتور عبد الحفيظ أدمينو، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط. الدكتورحسن صحيب، أستاذ العلوم الإدارية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش الدكتور رشيد كديرة، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر أكادير. الدكتور محمد بوجنون، أستاذ المالية العامة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول سطات. الدكتور المصطفى قريشي، أستاذ القانون الإداري بالكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول وجدة. *اللجنة العلمية: د.عكاشة بن المصطفى، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول وجدة. د.عنتار يوسف، أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول وجدة. الدكتور إبراهيم كومغار، أستاذ التعليم العالي ونائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أيت ملول- بجامعة ابن زهر أكادير. د.الهيلالي عبد اللطيف: أستاذ العلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر- أكادير. د. نجيب الحجيوي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول سطات. د.الحسن الجماعي: أستاذ القانون الدستوري كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- طنجة، جامعة عبدالمالك السعدي -تطوان. عبد الفتاح بلخال، استاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط. عبد اللطيف العطروز أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاضي عياض مراكش. *اللجنة التنظيمية: د.علي أزديموسى، عميد الكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول وجدة. د. رحيم الطور، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أيت ملول-جامعة ابن زهر- أكادير. د. محمد أتونتي، نائب العميد المكلف بالبحث العلمي، الكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول وجدة. د.المصطفى قريشي، أستاذ القانون الإداري، الكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول وجدة. د. جواد الرباع، أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أيت ملول. جامعة ابن زهر- أكادير. د.عبد الكريم الحديكي، أستاذ باحث كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أيت ملول، جامعة ابن زهر- أكادير. د.حميد ابكريم، أستاذ التعليم العالي مؤهل، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الرباط. د.عبد العالي حور، أستاذ التعليم العالي مؤهل، مركز التخطيط والتوجيه التربوي الرباط. د.محمد الغلبزوري، أستاذ باحث الكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول وجدة. د.محمد الجلطي، أستاذ باحث الكلية المتعددة التخصصات الناظور جامعة محمد الأول وجدة. *اللجنة الفنية التواصلية الاعلامية : نور الدين لشهب-جريدة بناصا. مصطفى لحو، جريدة مراكش الآن. الموقع الالكتروني ناظور سيتي. الموقع الالكتروني أريفينو. عبد الإله أبجان - مراد أزماني - مصطفى أعدياطي- أسماء مرابو - الحسن أحكيم - أمين العبدلاوي- عادل الرباع ( الإخراج التقني والفني). *شروط المشاركة: ترسل البحوث باللغة العربية ببرنامج (word) بخط (simplified arabic) بحجم 16 في المتن و12 في الهامش. يشترط في البحث ألا يكون منشورا من قبل، وأن يتّسم بالراهنية، وتتميز مراجعه الأساسية بالجدة والمواكبة. ينبغي أن يكون نص البحث ما بين 4000 و5000 كلمة (يتضمن المراجع والهوامش). يرفق البحث بملخص في حدود 250 كلمة باللغة العربية. أن تحترم الضوابط العلميّة والأكاديميّة في كلّ ما يتعلّق بالتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع والهوامش الّتي تثبت متسلسلة في أسفل كل صفحة. تُعرض البحوث على محكّمين من ذوي الاختصاص والخبرة. لا يتم الردّ إلا على أصحاب البحوث التي تم قبولها. يشمل الملخص البحثي: عنوان البحث، إشكالياته الرئيسة؛ منهج البحث؛ مراجعه ومصادره. *مواعيد مهمة للمشاركين : الإعلان عن الندوة: 09 يونيو 2020. آخر أجل للتوصل بالمشاركات 15 يونيو2020. انعقاد الندوة: 20 يونيو 2020. آخر أجل لإرسال نص البحث كاملا: 20 غشت 2020. ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني [email protected]
