وردد المشاركون شعارات شديدة الانتقاد للحكومة والباطرونا، الذي وصفوها ب "الهجوم على قوتهم اليومي"، كما اعتبروا أن ما تضمنه قانون المالية، انتكاسة حقيقية لتطلعات الطبقة المتوسطة والفقيرة، ويوسع الهوة بينها، ولا يضمن لهم العيش الكريم، واصفين مضامين القانون بأنها جاءت في سياق فئوي ضيق. وتجدر الإشارة أن بوادر التشنج بين الحكومة والمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، قد بدأت منذ إخلال الحكومة بالتزاماتها الموقعة مع النقابات. وقد صرح كاتب عام الاتحاد الإقليمي لنقابات الناظور، السيد ربيع مزيد، أن الشكل الاحتجاجي المتميز، والذي أتى في سياق تعبوي دعت إليه مركزية الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، مر في أجواء مثالية، وحضرته كل القطاعات النقابية للاتحاد، بالاضافة الى اتحادات محلية وتنظيمات صديقة شاركت في الشكل النضالي، وعبر من خلاله المحتجون عن مطالبهم بواسطة لافتات ولوحات، حملت مطالب ذات بعد وطني واخرى ذات بعد اقليمي وجهوي، يمكن تجميع في ثلاثة محاور، مطالب لها علاقة بغلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العامة وعموم المواطنين والمواطنات، والتنديد بالسياسات اللااجتماعية التي تنهجها الحكومة، ومطالب لها علاقة بالتضييق على الحريات النقابية وطرد النقابيين والهشاشة في الشغل في القطاعين العام والخاص، والتعاطي مع الملفات المطلبية للقطاعات التقابية ومطالب لها علاقة بتنمية إقليمالناظور بشكل عام، أن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.. هذا وقد طالب مزيد، بضرورة الانصات إلى صوت الشعب المغربي وإيجاد الحلول لمعضلة غلاء المعيشة والعبئ الضريبي الذي يثقل عاتق الطبقة العاملة المغربية. وطالب كذلك بتشغيل الشباب وإعطاء الاولوية لهم في المشاريع المنجزة في الاقليم، كما طالب كذلك بايجاد حل أو بديل لمن كانوا يسترزقون من مليلية المحتلة، وإيجاد حلول لمستخدمي ومستخدمات شركات المناولة خالقة التوترات بالاقليم، كما طالب السلطات بالاقليم الانخراط اكثر في حل نزاعات الشغل، والزام أرباب العمل ومسؤولي المؤسسات العمومية بالجنوح إلى طاولة المفاوضات.. وتجدر الاشارة إلى أن أجزاء الاحتجاج كانت في المستوى وبين فيها الاتحاد عن قدرة تنظيمية كبيرة، نوه بها الجميع.