يهم عشرات الريفيين: مفاوضات بين المغرب و هولندا لتوقيع اتفاقية غير مسبوقة لتسليم المجرمين

انعقدت بمقر وزارة العدل بالرباط أشغال الجولة الأولى من المفاوضات بشأن دراسة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة (هولندا).
وترأس الإجتماع عن الجانب المغربي هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو كما ضم وفد الجانب الهولندي ممثلي وزارة العدل والأمن وبعض المسؤولين والخبراء في ميدان التعاون القضائي الدولي.
و كللت المفاوضات بالتوافق على معظم مقتضيات مشروع الاتفاقية، فيما ظلت بعض النقاط محل تشاور الطرفين مع هياكلهما المؤسساتية المختصة قصد الحسم فيها خلال جولة قادمة.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتثمين أوجه التعاون الوثيق الذي يربط البلدين، وكذا التنسيق المشترك بغية استكمال المفاوضات بشأن مشروع اتفاقية تسليم المجرمين في أفق التوقيع عليه وضمه لإطار التعاون القضائي في الميدان الجنائي الذي يجمع البلدين.
والسنة الماضية، وقّع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي، ومفوض شرطة هولندا، "خطاب نوايا" يُحدد مجالات وأشكال التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وينطلق هذا الاتفاق الثنائي، حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، "من الرغبة المشتركة في توطيد علاقات التعاون الأمني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من جهة، وشرطة الأراضي المنخفضة من جهة ثانية".
كما يهدف إلى "تثمين وتقوية هذا التعاون، بشكل يسمح بضمان التصدي الحازم والفعال للتحديات التي تطرحها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتهديدات المرتبطة بالخطر الإرهابي والتطرف العنيف".
و تم تعيين نقطة اتصال مركزية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا على صعيد شرطة الأراضي المنخفضة، يعهد لهما بمهام تسهيل وتسريع تبادل المراسلات والاتصالات والطلبات التي يقتضيها التعاون الثنائي بين الطرفين في المجال الأمني.