لم يعد رئيسا مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من الزيارة التي قاما بها بداية الأسبوع الجاري إلى مدريد بالنتائج المرجوة، إذ أكدت وسائل إعلام محلّية أن خوان فيفاس وإدواردو دي كاسترو لم يتمكّنا من "انتزاع" تاريخ محدّد لفتح الجمارك التجارية في معبري "تراخال" و"بني أنصار". ملف إعادة تنشيط المكتب الجمركي لمليلية المغلق من طرف المغرب سنة 2018، وفتح مكتب سبتة المحدث لأول مرّة، كان النقطة الأساسية في مباحثات المسؤولين الإسبانيين مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي كرّر، وفق المصادر ذاتها، التصريحات نفسها الصادرة عنه عقب الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، التي تضمّنها كذلك البيان المشترك الصادر عن القمة. وجدّد ألباريس، وفق وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، التأكيد للمسؤولَين على أن قرار فتح المكتبين الجمركيين، "الذي لا رجعة فيه"، سيتم "بطريقة منظمة وتدريجية"، مذكّراً ب"الاختبار التجريبي" الذي تم إجراؤه في ال27 من يناير الماضي، وبالجهود المستمرة من أجل تسريع تنشيطهما. ومع ذلك، دعا رئيس سبتةالمحتلة وزير خارجية مدريد إلى إنشاء قنوات اتصال بين الإدارتين والمشغّلين الاقتصاديين من أجل الاطلاع على التقدم المحرز في عملية التنفيذ المذكورة، لاسيما في ما يتعلق بالإجراءات والوثائق المتعلقة بتنفيذ عمليات التصدير والاستيراد؛ فيما صرّح رئيس مليلية المحتلّة بأن "المغرب هو من يحدد تاريخ فتح الجمارك التجارية"، وفق تعبيره. وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أرجع وزير الخارجية الإسباني سبب تأجيل تنشيط المكتبين إلى ما وصفها ب"الدواعي الأمنية"، إلى جانب "صعوبة ضبط حركية المعبرين في حال تم تنشيط المكتبين بشكل كامل منذ البداية"، في إشارة إلى التخوّف من عودة ما كان يُسمى "التهريب المعيشي". لكن افتتاحية اليوم الأربعاء لصحيفة "مليلية أهوي" انتقدت هذا التبرير، مؤكدة أنه "لم تكن لتهريب المنتجات من مليلية علاقة بمكتب الجمارك على مدى عقود". ويتّهم تجار المدينتين مسؤوليهما وحكومة بيدرو سانشيز ب"إخلاف الوعد" الذي قطعوه، خاصة "التأكيد على فتح المكتبين قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى"، الأمر الذي دفع اتحاداتهم، قبل أيام، إلى اتخاذ قرار عدم الاجتماع مع أي مسؤول حكومي إلا بعد تنفيذ قرار تنشيط المكتبين، واصفين الاختبارات التجريبية ليناير الماضي ب"العبثية". يُشار إلى أن المغرب وإسبانيا اتفقا، حسب البيان المشترك الذي صدر عقب انتهاء القمة الثنائية، بخصوص هذه النقطة، على "مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، أخذاً بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي؛ ومواصلة هذه السلسلة من الاختبارات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل عراقيل محتملة".
