شركة وهمية تنصب على ناظوريين باسم التجارة الإلكترونية

يتداول عدد كبير من أبناء اقليم الناظور موضوع شركة أطلقت على نفسها اسم MTU وهي شركة وهمية تنشط في مجال التسويق الهرمي، حيث يسوق المشرفون عليها أنها شركة مختصة في التجارة الإلكترونية.
وسقط عدد كبير من أبناء الاقليم ضحية لعملية نصب خطيرة قامت بها الشركة المعنية، حيث تطلب من ضحاياها دفع مبلغ 3200 درهم كحد أدنى في حسابها بأحد الأبناك، على أساس أنهم سيجنون 12 دولارا بشكل يومي.
واستطاع القيمون على هذا العمل الإجرامي الخطير استقطاب عدد كبير من المتعاملين، حيث أن منهم مَن دفع 6250 درهما، وهناك من دفع أكثر، وكلما دفعت أكثر تحصل على مبلغ أكبر، بحسب ما توهم به الشركة المذكورة متعامليها.
و بالبحث في الموضوع، تم عند نقطة أساسية، وهي أن الشركة المعنية ليست موجودة على أرض الواقع، كما أنها لا تتوفر على مقر، علما أن القيمين عليها يصرحون لمنخرطيهم أنهم موجودون ببلجيكا.
و تم التأكد من معلومة واحدة مفادها أن الشركة الوحيدة في العالم التي تحمل هذا الاسم هي شركة أمريكية متخصصة في صنع الأسلحة.
وتفاجأ عدد كبير من المتعاملين بحضر أسمائهم بعدما دفعوا مبالغ مالية مهمة في الحساب البنكي الذي وضعته الشركة، علما أنها حددت ثلاثة أبناك مغربية يتم التعامل معها.
وقصد إضفاء صفة التجارة الإلكترونية على أعمالها ونفي صفة التسويق الهرمي، أوهمت الشركة ضحاياها بتحميل تطبيق على الهاتف، يتم عبره إيراد فيديوهات إشهارية، ومع الضغط عليها يربح المنخرط الأموال، لكن في الحقيقة كل ما يجري هو تسويق هرمي لا غير.
وتوهم شركات التسويق الهرمي الضحايا بتحقيق أرباح خيالية من خلال استثمار أموالهم في مشاريع وهمية، والخطير في الأمر أن بعض المتورطين مبحوث عنهم بأوامر قضائية يمارسون أنشطتهم في واضحة النهار لاستقطاب ضحايا جدد.
ويُعَرَّفُ التسويق الهرمي أو مشروع الاحتيال الهرمي بكونه نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتربع على رأس الهرم.
ويبدأ هذا النموذج بشخص أو شركة في أعلى الهرم يتلخص عملها في إقناع الشخص بالاشتراك أو المساهمة بمبلغ مالي مع الوعد بإعطائه خدمات أو ربح رمزي إن استطاع إقناع آخرين بالاشتراك بعده، بهدف كلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء.
ويقوم هذا المشروع بالتركيز على عملية الانخراط وربطها بالبيع بغض النظر عن نوعية المنتج نفسه. لكن المشكل أنه في الأخير يتم توقيف الشركة، إما بقرار قضائي أو لعدم وجود زبناء كافيين، وهنا يسقط الضحايا تباعا ممن استثمروا أموالهم ولم يتمكنوا من الحصول على الربح لعدم وجود أموال لدى الشركة.