التصويت إجباري في الانتخابات ببلجيكا هو إلزامي للمواطنين واختياري للأجانب

مائة وخمس وعشرون أوروا هي الغرامة المالية التي يؤديها كل مواطن بلجيكي تخلف عن أداء واجبه الوطني تجاه المملكة البلجيكية.
لان التصويت في الانتخابات إجباري في الدستور البلجيكي منذ عام 1894 و هو إلزامي على كل مواطن يحمل الجنسية البلجيكية ولو بيوم واحد من حصوله على المواطنة..
على وجه التحديد، فإن المادة 62 من الدستور البلجيكي (بتنسيق 17 فبراير1994) نص على أن”التصويت إلزامي وسري”
كان القصد من هذا الإجراء إمكانية التصويت للجميع، ليتمكن كل شخص الدفاع عن حقوقه ومصالحه وخاصة من فئة الفقراء دون أي ضغوط من طرف خارجي وخاصة أرباب العمل الدين يمنعون عمالهم من أداء حقهم للتصويت لدالك خصصت الدولة يوم الاقتراع كيوم عطلة.
خاصة للدين تبعد مسافة مقر عملهم عن مقر سكناهم بحيث يتم التصويت في بلدية مقر سكنى للناخبين.
غير أن العقوبة لا تنحصر في أداء الغرامة بل تصل إلى حد العقوبة الحبسية النافدة
في حالة تكرار المخالفة وتمتد العقوبة في حالة إذا كان الناخب لا يشارك في الانتخابات 4 مرات في غضون 15 عاما، سيتم إزالته من قائمة الناخبين لمدة 10سنوات متتالية. و إضافة إلى ذلك، و من خلال هذه المدة، فإنه لا يمكن استقبال أي تعيين أو ترقية أو تمييز من السلطة العامة للمخالفين للقانون.
ويتم استدعاء المخالفين للقانون إلى المحكمة التابعة لبلدية مقر سكناهم في اقرب الآجال بعد انتهاء الانتخابات.
لمساءلتهم عن أسباب تخلفهم عن أداء واجبهم الوطني علما أن القانون يعفي المرضى دوي الإعاقة الذهنية والمرضى دوي العجز الجسدي أو في حالة إقامتهم في المستشفى أو دوي الحالات القاهرة التي منعتهم من أداء الواجب وبعد الاستماع تقرر المحكمة إدانتهم أو تبرئتهم علما أن مثل هده الحالات السابقة الذكر يتوجب إشعار السلطات باعدارهم بدلائل مادية بشواهد طبية قبل موعد الاقتراع بأسابيع.
إن الدولة تحتاج للتعرف على المخالفين للقانون لخمس5 دقائق فقط ودالك عبر نظام الحاسوب الوطني الذي تعتمده الدولة في إجراءاتها اليومية ,والدي يعلن عن لائحة المتغيبين عن التصويت في قائمة المخالفين للدستور فور انتهاء من إعلان النتائج الانتخابية.
ودالك يتم عبر النظام الفعال المعمول به في ما يخص تدريج أي شخص مقيم بصورة قانونية في بلجيكا إضافة إلى كل مواطن, ودالك تلقائيا في سجل الحاسوب الوطني ،الذي يوجه استدعاء للتصويت عبر البريد للناخبين. و ترسل تلقائيا لكل مواطن تتوفر فيه الشروط بحيث يتم هدا الإجراء بعد إغلاق قائمة التسجيل و كدالك للأجانب الدين تتوفر فيهم الشروط للانتخاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون يلزم أي شخص مقيم في بلجيكا أن يقدم تقريرا إلى السلطات البلدية عن أي تغيير في العنوان في غضون 8 أيام، ثم يتم ترميز العنوان الجديد في السجل الوطني، فان الناخب ذات صفة مواطن ليس لديه نهج محدد للتسجيل بحيث يستدعى عبر عنوان منزله أو إقامته .
غير أن العكس بالنسبة للأجانب المقيمين بصفة قانونية فوق التراب الوطني البلجيكي بحيث يشترط على الأجانب الإقامة لمدة خمس سنوات متتالية والتسجيل في لائحة الناخبين الخاصة بالأجانب في بلدية إقامتهم وبعدها تمنح لهم حق التصويت غير أن القانون يبقي حق التصويت اختياري لهم و لا يلزمهم على دالك إلا بعد التسجيل يلزم فقط المواطنين الحاملين للجنسية البلجيكية والمسجلين في اللوائح الانتخابية فقط .
بلجيكا تعتبر من الدول الديمقراطية و المتقدمة في مجال عدة ومنها التكنولوجية الرقمية ومنها عملية الاقتراع الالكترونيكية المعمول بها في الانتخابات الوطنية والتي تتم بطريقة نزيهة علما أن إعلان النتائج التصويت في بلجيكا هي الأسرع في العالم .
لكون أن عملية التصويت تتم عبر الحاسوب القارئ للبطاقة التعريف الوطنية للناخب ويتم تصويته عبر هدا الحاسوب بعد تأكده كدالك من هوية الناخب و تأكده كدالك من عدم تكراره للتصويت لمحاربة التزوير ويتم تسجيل عملية التصويت على بطاقة الكترونية مشار عليها سهم اسود وتتم استخراجها من الحاسوب بعد الانتهاء وفي الأخير ترمى في صندوق الكتروني معزول عن الحاسوب الوطني كي لا تكشف هوية المصوت ولمن صوت كما يفرضه القانون البلجيكي الذي يلزم سرية الاقتراع ويتم احتساب الأصوات مباشرة بعد الاقتراع بحيث الصندوق الالكتروني يخزن الأصوات في الحين. للاحتفاظ بها إلى غاية انتهاء الوقت المحدد القانوني لإغلاق مكاتب التصويت و الإعلان عن النتائج.
رغم أن الدولة وفرة كل اللوازم المادية و اللوجيستيكية وكدالك القانونية رغم دالك فان أغلبية الأجانب لا يكلفون أنفسهم بالتصويت عن من يدافع عن حقوقهم ويحميهم من الأحزاب المعادية للمهاجرين أو الأجانب.
وحسب الإحصائيات الأكثر مشاركة من الأجانب هم الأوروبيون و الأمريكيون على عكس الناخبين العرب الذي يحتلون الرتبة الأخيرة بحيث يشكلون الرتبة الأولى من حيث العدد ولا كنهم لا يؤثرون سياسيا لعزوفهم عن التصويت ودالك يرجع لثقافتهم من بلدانهم الأصلية التي لا تلزمهم على دالك غير أن العرب المجنسين الدين أصبحوا مواطنين بلجيكيين فهم يدخلون في لائحة المجبرين على التصويت دون تميزهم لأصولهم الأجنبية هم أمام القانون سواسية ككل مواطن بلجيكي.