23 سنة سجنا نافذة للمتهمين بتهريب اللحوم الفاسدة من الناظور الى مكناس

صراخ وبكاء بعد النطق بالحكم والمحكمة أمرت بإغلاق مستودع ومجزرتين لستة أشهر
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الأربعاء الماضي، بمؤاخذة سبعة متهمين بتهريب كميات فاسدة من اللحوم، من مدينة مليلية المحتلة عبر الناظور. وحكمت على كل من (نوفل.ب) و(بوجمعة.ع) و(محمد.ن) بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 24 ألف درهم، فيما عاقبت كلا من (عبد الحق.ب) و(عبد الرحيم.م) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 24 ألف درهم، في الوقت الذي حكمت على (شوقي.ب) بسنتين حبسا نافذا، وغرمته 1200 درهم، في حين عاقبت (منير.ج) بستة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 1200 درهم، وتحميل المدانين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ومصادرة وإتلاف اللحوم المهربة، فيما قضت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة المتهم(المهدي.أ) من المنسوب إليه، وصرحت ببراءته.
وأمرت الغرفة عينها بإغلاق المستودع، الذي ضبطت به كميات من (الكبد والطحال)، تزن حوالي نصف طن، فضلا عن محلين للجزارة العصرية بشارع علال بن عبد الله بالمدينة الجديدة (حمرية)، في ملكية كل من المتهمين (نوفل.ب) ووالده (عبد الحق.ب)، محددة مدة الإغلاق في ستة أشهر، طبقا للفصل 90 من القانون الجنائي. كما أمرت بنشر منطوق الحكم بثلاث جرائد وطنية، ضمنها يومية «الصباح»، وحددت صوائر النشر في مبلغ 1500 درهم يؤديها المتهمون المدانون تضامنا.
ومباشرة بعد النطق بالأحكام في حق المتهمين، خاصة (نوفل.ب) ووالده(عبد الحق.ب)، عم أركان القاعة الأولى بابتدائية مكناس، التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، غضب شديد من أقارب وأهالي المدانين، الذين انتابت بعضهم حالة من الصراخ والبكاء، بينما رسمت علامات الفرح على وجوه أفراد أسرة المتهم(المهدي.أ)، الذي كان المتابع الوحيد المصرح ببراءته.
وتعود وقائع القضية، التي تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي بالعاصمة الإسماعيلية وباتت موضوع الساعة، إلى عاشر غشت الماضي، عندما نجحت عناصر من فرقة الدراجين، التابعين لولاية الأمن بمكناس، أثناء قيامهم بجولاتهم الاعتيادية من ضبط سيارة من نوع مرسيديس207، مرقمة بالمغرب، قادمة من الناظور في اتجاه مكناس، وهي محملة بكمية من أسقاط الذبائح الفاسدة المهربة من مليلية المحتلة، عبارة عن (الكبد والطحال)، تقدر بحوالي 450 كيلوغراما مخبأة بإحكام داخل أكياس بلاستيكية، دون الأخذ بعين الاعتبار أدنى شروط السلامة الصحية، وذلك وسط متلاشيات لأجهزة إلكترونية منزلية، في محاولة من مدبري العملية لتوهيم نقط المراقبة الطرقية والتفتيش أن الأمر يتعلق بشحن مجموعة من المتلاشيات ليس إلا، لكن الحيلة لم تنطل على فرقة الدراجين، التي بادرت عناصرها إلى ربط الاتصال بمصلحة الشرطة القضائية، وإشعار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، ما أسفر عن إيقاف ثلاثة أشخاص.
وقاد البحث الذي باشرته السلطات الأمنية مع الموقوفين إلى ضبط كمية ثانية من مادتي «الكبد والطحال»، تزن حوالي نصف طن، كانت مخبأة هذه المرة بمستودع للجزارة، بغرض إعدادها للاستهلاك، وهي العملية التي مكنت من وضع اليد على باقي أفراد الشبكة، الذين تم إيقافهم، منهم صاحب المستودع المذكور.
وتوبع المتهمون في هذه القضية من أجل حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، والمشاركة في ذلك، وعرض وترويج لحوم غير خاضعة للمراقبة البيطرية ومواد غذائية فاسدة يستهلكها الإنسان، والتهريب والحيازة والاتجار في اللحوم الفاسدة وعدم مراعاة الشروط الصحية لنقلها، وقبول شيك على سبيل الضمان، كل حسب المنسوب إليه.
خليل المنوني (مكناس)