قرار منع الجيت سكي في شواطئ الناظور..هواجس أمنية تهدد الجاذبية السياحية

استغرب مجموعة من ابناء الناظور وابناء الجالية المقيمة بالخارج، عدم السماح لهم باستعمال الدرجات المائية "جيت سكي" بجميع شواطئ الناظور، معتبرين الأمر غير مبرر من طرف الجهات المختصة في هذا المجال، مبرزين ان هذا الامر يضرب بشكل مباشر في الرواج السياحي للمنطقة، حيث ان هذا النشاط يجلب مجموعة من السياح للإقليم، خصوصا انها تتميز بشواطئ خلابة.
وما زاد من استغراب هواة الرياضات المائية وخصوصا مستعملي "جيت سكي"، ان شواطئ اقاليم قريبة مثل السعيدية والحسيمة وتطوان، تم السماح بها لاستعمال الدرجات المائية فيما اقليم الناظور يتم منعهم، رغم توفرهم على جميع الوثائق اللازمة لاستعمالها، وهي فعلا تشكل حرب على السياحة في الاقليم، حيث يقوم هواة هذه الرياضة بالسفر لأقاليم اخرى من اجل ممارستها.
وابرز متتبعون ان شواطئ الناظور تفتقد لأبسط الشروط لتشجيع السياحة، ويزيد هذا القرار الطين بلة، حيث الزائرين للمدينة لم يعد لهم اي نشاط ترفيهي يقومون به بهذه الشواطئ، مناشدين عامل اقليم الناظور، وباقي المسؤولين لإيجاد حل والسماح لهم بممارسة هوايتهم.
إضافة إلى ذلك، يعتقد بعض المواطنين أن هذا القرار الذي وصفوه بالغريب يرتبط برغبة في محاصرة الهجرة السرية. ولكنهم يؤكدون أنه إذا كان هذا هو السبب وراء المنع، فإنه قرار غير مدروس.
فحسب المتحدثين، لا يمكن محاربة الهجرة بواسطة قرارات تعتبر بمثابة عقوبات جماعية تطال مواطنين ليس لديهم أي ذنب سوى الرغبة في الاستمتاع بشواطئ بلدهم، تماما كما يتم التعامل في باقي مدن المملكة، حتى مدن تعرف مستويات هجرة مماثلة أو أكثر كما هو الحال في السواحل الشمالية الغربية.
بشكل عام، شدد متحدثون على أنه يجب أن يتم اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم الأنشطة الترفيهية والسياحية بعناية ودراسة شاملة للأثر الاقتصادي والاجتماعي والسياحي. مشيرين إلى انه يجب أن يتم تحقيق التوازن بين ضرورة الحفاظ على الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل وتنمية السياحة في المنطقة. حيث ينبغي أن يكون الحل في إيجاد طرق بديلة للتعامل مع تحديات الهجرة وتعزيز التنمية المستدامة بدلا من تقييد الحريات الشخصية وإحباط السياحة في المنطقة.