الرشوة” سرطان” التنمية

دون إغراق في التفصيل الحاد لمعاني وتعاريف الرشوة. فالكل يعرف الآفة بأسمائها الحقيقية والمستعارة: الرشوة، “لحلاوة”، “دهن السير إسير”،”لهمزة”….، أسماء متعددة والمسمى واحد….؛ سوف ألتمس منهجية تحليلية لكشف وإبراز الوجوه البشعة والمتعددة لظاهرة الرشوة، التي هي بمثابة سرطان يسري في جسم التنمية “الهامدة”؛ فالآفة “باحتشامها واستحيائها” مبثوثة في كل زاوية من زوايا الإدارات العمومية والخصوصية…، لا تعلن ظهورها بالمرة وتمارس سريتها بالكتمان المطلق…، ظاهرة تكبح وتسد كل قنوات البناء المجتمعي، قنوات تُعبد وتُمهد لبناء “قاعدة الأساس” لإعلاء الصرح بأسسه السليمة المتينة، التي من شأنها، أن ترعى وتُراعي كل مواصفات البناء لحياة كريمة هي غاية كل غاية…؛ إنها إذا مسألة مفصلية، لرفع الظلم والغبن على المواطن الذي أراد لكرامته أن تبقى مصونة ومسيجة بسور منيع، حيث، آدميته وإنسانيته، تتماشى وإيقاع الحق والواجب….توازن “كلي” يعجز كل خبراء الاقتصاد تحقيقه وتنزيله على نفسية “الإنسان المقهور”… ، إنها عادة مستحكمة اخترقت كل مفاصيل الأجهزة الإدارية. فما السبيل، إذا، إلى قلب هذه المأساة واجتثاث جذورها بكل الترسانة الدستورية والقانونية؟ فهل من برامج محددة ومدققة وإستراتيجية معلنة، لاستئصال الورم قبل أن ينقلب، وأيُ منقلب، شعار”التنمية المستدامة”إلى شعار”الرشوة الناعمة”؟.
الكل يقر بالظاهرة وخطورتها، بل الأدهى والغريب من ذلك، تم “التعايش” معها، وتم الدفع في اتجاه قبول واقع الحال، فشرائح مهمة من المواطنين انخرطت “طواعية أو كراهية” في منظومة الأخطبوط الجاثم على صدر التنمية، بثقله وكلكله على كل منافذ التنفس السليم، حتى “اختنقت وانسدت” كل شرايين الاقتصاد، إلى درجة أن الجسم قد أصيب بمرض “الربو”؛ تنفس يضفي، لا محالة، في حالة الحد من الظاهرة، إلى مراشد الاقلاع الاقتصادي، والتنمية السياسية، والانفراج الثقافي ….، وتحقق التضامن المجتمعي في أبهى صوره. فكل مدخل أساسي للتنمية لا يُزيح الآفة، ولا يتورع في: التتبع، التحقق،…، والجرأة الصارمة في مواجهة المعضلة يبقى “المشروع” معلق، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، وبالتالي تصير فعالية جميع الهيئات: الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، هيئة محاربة الفساد، هيئة المراقبة، هيئة الحكامة، الهيئة العليا،……..، تحوم حول الجمود والتفرج …السبب؟ السبب، بسيط، هو عدم تمكن هذه الهيئات والمنظمات الفاعلة، في ميدان محاربة الرشوة، بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، لتخليق وتشريح الوضعية، بالشكل الذي يُلطف أجواء الاستثمارات وإرجاع الثقة للمواطن، الذي هو محور كل بناء وإقلاع.
فلا مجال للمزايدة في رفع أفق انتظارات المغاربة من خلال برامج، هي في الأصل مصابة بالهشاشة المزمنة، حتى تعشش في أحضانها الموسمية وكل أنواع التسويف والتماطل، بينما الإحساس بالاستعجال يلوح بنفاذ الصبر، حيث الشارع، مازالت أطرافه وهوامشه، تغلي بحرارة الربيع، ربيع أبى إلا أن يطول ليضع حدا “للجفاف المستدام” ربيع بحلة جديدة، بوجوه جديدة، تنضح بالجدية اللازمة، لتعلنها ثورة على الخطوط الحمراء وكل الطابوهات، وهي، رغم ذلك، قابلة لدفع كلفة الإصلاح، لتضرب في الصميم هيكل الرشوة، وتجفف، بالمرة، المنابع والينابيع التي تؤشر على استفحال الظاهرة، وتقلم تدريجيا كل الأغصان، التي تمد “شجرة” الرشوة بالنسغ والحياة. فالعزم على أشده، ماض إلى غير رجعة، لتتبع كل آثار المؤشرات: المؤشر الانطباعي، مؤشر الحكامة، مؤشر “دولة القانون”، …..هي مؤشرات لقياس مدى انتشار واستحكام واقع الآفة… إنها آليات لتشخيص الظاهرة، لكن الحلول تبقى معلقة بين التأويل الديمقراطي لمضامين الدستور و البرنامج الحكومي الغارق في الغموض حتى النخاع…
مناهضة الفساد، يبدأ، كما يقال، بالخطوة تلو الخطوة، فالتقارير التي تقدمها الهيئات “المتخصصة” في تتبع “عورات” الرشوة، هي الآن موجودة مدققة ومفصلة، بين يدي الجهات المخولة قانونيا لمحاربة معضلة الرشوة، ومعاقبة كل “شبكة” ثبُت تورطها في عملية ” دهن السير إسير”، فمتى، إذن، يظل “الراشي” يمارس “عادته السرية” ولا يبوح ولا يبلغ، وهو المحصن بشتى أنواع التحصينات،عن “المرتشي” الذي يستلذ كل “لحلاوة” ويشدها بيد ممدودة “تحت المكتب” لكي لا تراها “أعين الحساد”؟ ومن لا يُبلغ، وهو في ظروف تسمح له بذلك، يعيش في سراديب اللعنة إلى يوم الدين….؛ تقارير شخصت الواقع، فهل تملك، الحكومة ومعها كل القوى والمنظمات العاملة في شعاب المجتمع المدني، تصورا ورؤية، بها تزلزل هيكل الرشوة، تمهيدا للهدم والردم النهائي للآفة الخطيرة؟ فحماية الحقوق، وصيانة الكرامة،…، هي رافعة كل تنمية…
بعد أن اتضحت معالم “خارطة” الرشوة، على الجميع أن ينخرط، مهما كان الثمن، في مسلسل “تصفية الحساب” مع الشبكات الصاهرة على رعاية “أوكار” الفساد…كفانا من الصفقات المشبوهة، كفانا من المتاجرة في الخدمات المجانية، كفانا من اللعب مع الملاعين في الدروب الوعرة ;….يجب إرجاع هيبة الدولة، وليس إرهاب الدولة، فالجميع مطالب بوضع اليد على مكمن الداء، لكي يلتف الحاكم والمحكوم حول كل ما يبني الوطن، ويلتفت كل منا إلى ما حوله، لإماطة الأذى عن طريق التنمية، ليترجم ذلك عمليا من خلال إزاحة كل«مثبطات ومعوقات” الاقلاع الشامل…، كل يساهم حسب استطاعته، وفي هذا إيذان لتلاشي آثار الورم، حينها يصحو الجسد ويتعافى من كل: تقيحات”دهن السير إسير”، وبثور” الهموز”، وتشوهات”لحلاوة”….فالجسم السليم في بيئة سليمة، والسلام !!!!