أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن مكافحة الفساد تعد ورشا مركزيا ضمن الانشغالات الوطنية والاستراتيجية للحكومة، لأنه يعتبر شأنا عاما وطنيا يرتبط بتخليق الحياة العامة، ويتطلب بالتالي تعبئة شمولية وانخراطا جماعيا في أفق بناء تحالف موضوعي لمواجهة الظاهرة.. وشدد الوزير الأول في افتتاح أشغال اللقاء الإقليمي حول «الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد» الذي نظمته بالرباط الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وبرنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيات لأجل الحكامة، على أن تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد قرار لا رجعة فيه ولا غنى عنه للوصول بأوراش التنمية نحو غاياتها المسطرة وأهدافها المرسومة، مشيرا إلى ضرورة إعمال المقاربة الشمولية لمواجهة آفة الرشوة معتبرا أن آفة الرشوة كظاهرة مجتمعية «تتميز بالشمولية وتمس مختلف مكونات المجتمع، مما يضفي على المقاربة الشمولية أهميتها وجدواها وهي مقاربة كفيلة باحتواء هذه الآفة والحد من تداعياتها. وذكر في هذا الصدد بالموقف الحازم لجلالة الملك محمد السادس، من خلال تأكيد جلالته على ضرورة التصدي لهذه الآفة بالإرادة الحازمة والصرامة في تطبيق القانون من خلال المراقبة والمساءلة والمحاسبة. وأشار الوزير إلى مختلف التدابير التي اتخذها المغرب إعمالا للتعهدات التي أعلنت عنها الحكومة بالتصدي بكل قوة لظاهرة الرشوة والتزامها الثابت بمقتضيات اتفاقية الأممالمتحدة في هذا الباب، مشيرا إلى إقرار الحكومة لبرنامج عمل لمكافحة الفساد يتضمن تدابير عملية وإجراءات مدققة وملموسة وقابلة للتنفيذ على المدى القريب، مؤطرا برؤية تشاركية جسدتها على أرض الواقع بالتنسيق مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وبالإضافة إلى إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وجعلها إطارا يجسد التحالف الوطني في مواجهة آفة الفساد، ولدعم المنظومة الوطنية للنزاهة، يؤكد الوزير الأول بأن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الأخرى تتوزع على عدد من المجالات: فعلى المستوى الاقتصادي تم إحداث مجلس المنافسة الذي بات مؤسسة هامة تضطلع بالعمل على تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار، كما تم في نفس الاتجاه إحداث لجنة وطنية لتحسين وتطوير مناخ العمال بالمغرب والوقاية من كل الممارسات الاقتصادية المشينة، وكذا وحدة لمعالجة المعلومات المالية كآلية أساسية لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. وعلى المستوى الإداري، أشار الوزير الأول إلى مؤسسة ديوان المظالم التي باتت تساهم منذ سنوات بفعالية في إحقاق الحق في القضايا المعروضة عليها وفي إنصاف المواطنين والمقاولات في علاقتهم مع مختلف الإدارات والمرافق العمومية؛ فضلا عن إحداث المحاكم المالية التي تقوم بمهام المراقبة المالية اللاحقة والافتحاصات المدققة بشكل منهجي ومنتظم، وهذا الأمر من شأنه توطيد الحكامة الجيدة في مجال التدبير العمومي. كما أشار إلى الاستراتيجية الرقمية الطموحة التي اعتمدها المغرب والتي من شأنها تطوير الاقتصاد الرقمي والإدارة الإلكترونية وتنمية تكنولوجيات الإعلام بالمغرب مما يساعد على تبسيط المساطر الإدارية وتقديم خدمات بشفافية أكثر، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتي تعد مؤشرا آخر على الانخراط القوي للمغرب في المنظومة الحقوقية الدولية من أجل حماية الهوية وحقوق الإنسان وكخطوة أساسية نحو استكمال الإطار الملائم لتكريس الثقة الرقمية. وأضاف عباس الفاسي، الذي حضر إلى جانبه كل من وزير العدل الطيب الناصري والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة ووزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي وممثلي عدد من القطاعات الحكومية وممثلي منظومة الأممالمتحدة بالمغرب والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، أن المغرب اعتمد بالإضافة إلى الإطار المؤسساتي، تشريعا جديدا يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يحدد بدقة القواعد الواجب اتباعها للتصريح الإجباري بالممتلكات وكذا الجهة المختصة بالتتبع والمراقبة ألا وهي المحاكم المالية ويشكل هذا الإصلاح أحد الركائز الأساسية للعمل الحكومي في مجال تخليق الحياة العامة. وأكد على ضرورة العمل على تدعيم التنسيق والتعاون الوطني والدولي كآليتين أساسيتين لمواجهة الامتدادات الجغرافية لرقعة الفساد، والاستفادة من الممارسات والتجارب الدولية الناجحة مبرزا أن اختيار موضوع الآليات المؤسساتية للوقاية من الفساد الذي يشكل محور هذا اللقاء الدراسي، يعكس الانشغال المشترك بضرورة إرساء أطر مؤسساتية قادرة على التجاوب بفعالية مع مختلف القناعات التي يطرحها ورش مكافحة الفساد. ونبه إلى الصعوبات التي قد تواجه تأطير هذا الورش، موضحا بأن تأطير هذا الورش «خليق بأن تواجهه صعوبات مرتبطة بشكل خاص بالثقافات المتجذرة وبمتطلبات العمل الجماعي»، مذكرا بالدينامية التي يعرفها المغرب على مستوى أوراش ترسيخ الحقوق والحريات وتعزيز مستلزمات الشفافية والتنافسية في مجال الاقتصاد والأعمال وبانبثاق وعي متزايد وفاعل لدى المواطن والمجتمع المدني بآفة الفساد والرشوة. ومن جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة عبد السلام أبو درار، على أن اضطلاع الهيئة بالأدوار المنتظرة منها والمتمثلة في القيام بتوجيه وتنسيق وتقييم سياسات مكافحة الفساد أو تعميق المعرفة بظاهرة الفساد أو استمالة المواطنين للانخراط في برامج المكافحة عبر التربية والتواصل والتحسيس، يمكن أن تواجهه إكراهات مرتبطة بشكل خاص بصعوبة قياس حجم وطبيعة الفساد وهشاشة التنسيق بين مختلف وحدات القطاع العام وضعف الانخراط في برامج المكافحة وعدم تماسك آليات التواصل والتبليغ ثم غياب التحكم في متطلبات العمل الجماعي الذي يشكل أمرا حيويا بالنسبة لمكافحة الفساد. وأبرز رئيس الهيئة في هذا الصدد، أهمية هذا اللقاء الإقليمي اعتبارا لكونه يقارب بالاعتماد على التجارب الناجحة مختلف الصعوبات المرتبطة بعمل هيئات مكافحة الفساد سواء التي تخص الإطار الهيكلي والاختصاصات الممنوحة لها على مستوى وضع وتقييم سياسات مكافحة الفساد، أو تلك المتعلقة بتجميع المعلومات الكفيلة بإرساء سياسات مبنية على معطيات موضوعية في هذا المجال أو التي تخص صلاحياتها استنهاض المجتمع المدني وعموم المواطنين لتطوير نظام المعلومات المبلغة عن الفساد. وأوضح أن إطلاق نقاش تقني داخل ورشتين حول آلية إشاعة المعلومات عن الفساد لضبط الاغتناء غير المشروع وحالات تضارب المصالح وحول آليات تجميع وتبادل المعلومات باستعمال التكنولوجيات الحديثة من خلال الأنظمة المعلوماتية لتفويت الصفقات العمومية، سيكون مناسبة لتقييم جهود الهيئة بعد سنتين من الممارسة في حقل الوقاية من الفساد، خاصة على مستوى توجيه وتقويم اختيارها الاستراتيجي في اعتماد المقاربة القطاعية باعتبارها مدخلا أساسيا لملامسة موضوعية لواقع الفساد وسبل مكافحته. ومن جهتها قالت علياء ألدالي نائبة ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالمغرب، أن الفساد يأتي على رأس قائمة الأسباب المعيقة لنمو الاقتصاد ومسيرة التنمية، مبرزة أنه «لو قدر للدول العربية الحد من الفساد المستشري، فإن النتائج ستكون باهرة، منها زيادة دخل المواطنين والحد من البطالة وتوفير الخدمات من صحة وتعليم... وغيرها». وأكدت على الأهمية التي تكتسيها الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ضد الفساد، باعتبارها تساعد على إنجاح جهود مكافحة الفساد في مختلف الدول، هذا فضلا عن أنها تضفى الصفة الرسمية على الالتزام الحكومي بتنفيذ مبادئ مكافحة الفساد. وأوضحت قائلة «إن مبادئ النجاح أو «الدروس المستفادة» التي تمثلت في السنوات الأخيرة في الاتفاقيات الدولية الملزمة، لا تقتصر على مجرد حث الحكومات على تجريم مختلف أشكال الفساد، ولكنها تبرز الحاجة إلى وجود قوى محايدة في مجال التحقيقات والمتابعة القانونية والقضائية لكشف الفساد العام واستئصال جذوره»، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تساعد الحكومات على سن قوانين تفرض عقوبات وجزاءات رادعة ومؤثرة للقضاء على الرشوة وعلى سوء استخدام المناصب العامة من أجل المصالح الشخصية، وتسلط الأضواء على الضمانات الأساسية الداخلية التي تؤثر على سلوك القطاع الخاص ومنها الاحتفاظ بإطار تنظيمي فعال يحول دون إخفاء الرشوة و دون المس بالمجهودات الرامية إلى تنمية بشرية مستدامة. هذا وعرف هذا الملتقى الإقليمي مناقشة عدد من المواضيع تهم آليات تنسيق سياسات مكافحة الفساد ودور هيئات مكافحة الفساد في تجميع المعلومات عن الظاهرة بهدف إعداد سياسات للمكافحة مبينة على معطيات موضوعية، وإشراك المجتمع المدني عبر نشر المعلومات عن الفساد، وتدبير التصريح بالممتلكات، وتجميع المعلومات عبر أنظمة التفويت الإلكتروني للصفقات العمومية.
