توالي رفض منح تأشيرة "شينغن" بقنصلية إسبانيا بالناظور يهدد بنشوب أزمة في الأفق القريب

لم يعد يفهم المواطنون المغاربة القاصدين للقنصلية العامة الإسبانية بالناظور الأسباب التي تحرمهم من تأشيرة "شينغن" رغم استيفائهم لجميع الشروط الإجرائية من وثائق وموارد مالية. ومن بين المواطنين الذين تم رفض تأشيرتهم من قبل القنصلية العامة بالناظور؛ شخصيات سبق لها أن حصلت عدة مرات على تأشيرة "شينغن" وسافرت إلى بلدان أوروبية دون أدنى صعوبات في استخلاص التأشيرة، لكن هذا العام تلىق العديد منهم الرفض بدون أي مبرر مقنع.
وفي تصريح لأحد أعيان إقليم الناظور، الذي تم رفض تأشيرته، قال إنه لم يستطع الحصول على التأشيرة، رغم توفره على جميع الشروط القانونية، والغرض من طلب التأشيرة هو القيام بزيارة سياحة للمملكة الإسبانية، أضاف أنه يتوقع أن يلقى ملفه الرفض، لقوته، معتبرا هذا القرار "عنصري" و"غير مسؤول" من قبل القنصل العام الإسباني بالناظور، وعلى ذلك أبرز عزمه على القيام بتقديم طلب تأشيرة لدى قنصلية دولة أخرى من فضاء شينغن "لا يكون قنصلها عنصريا"، وفق تعبير المتحدث.
مصدر متضرر آخر، وهو مسؤول سياسي بالمدينة وعضو بجماعة الناظور، أكد تعرض ملفه كذلك للرفض، مضيفا أنه يحتاج التأشيرة من أجل زيارة مدينة مليلية بين الفينة والأخرى لقضاء مجموعة من أغراضه الشخصية، وذكر أن الرفض لم يكن معللا بطريقة منطقية وواقعية، بل حكمته "دواعٍ عنصرية غير مسؤولة"، مشيرا كذلك إلى أن مصاريف إعداد الملف والرسوم تبلغ حاليا حوالي 4 آلاف درهم، أي ما يعادل حوالي 400 أورو، وكان الرد سلبيا.
من جانبه، استنكر سعيد شرامطي؛ رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، هذه المعاملة، مؤكدا أن الجمعية سوف تراسل في الموضوع كلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الإسباني وزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون، مستغربا حرمان شخصيات مهمة ومرموقة مغربية من التأشيرة "شينغن" من قبل القنصل العام الإسباني بالناظور، معتبرا هذا التصرف تهديدا غير مباشر للتعاون الوثيق بين البلدين، خصوصا أن الجميع يتوقع رقي العلاقات بين المغرب وإسبانيا إلى علاقات أكثر من ممتازة.
وانتقد الحقوقي سعيد شرامطي مراكمة المصالح القنصلية الإسبانية بالناظور أموال المواطنين المغاربة على حساب مصالحهم الموقوفة، وطلباتهم المرفوضة، معربا ان تكلفة التأشيرة تبقى باهظة جدا، إضافة إلى مقابل تحديد الموعد وباقي تكاليف إعداد الملف، وهي رسوم لا يتم استرجاعها بعد رفض الملف.