أصحاب المنازل المهدمة بالناظور يتهمون السلطة بتلقي رشاو منهم مقابل السماح بالبناء

السلطات لجأت للقوة العمومية لتنفيذ حكم قضائي والمتضررون تحججوا بتوفرهم على عقود شراء
تحولت عملية هدم عدد من المنازل، وسط الناظور، في وقت مبكر من صباح أول أمس (الثلاثاء)، إلى صدامات بين عدد من المتضررين وأعوان السلطة وعناصر القوة العمومية.
وكادت العملية تتحول إلى أحداث دامية، بعد أن باغتت السلطات المحلية دوار «أولاد سالم»، حيث تقع المنازل المذكورة وشرعت في إخراج قاطنيها بالقوة لمباشرة عملية الهدم، فيما تدخلت عناصر أمنية وممثلون للسلطة المحلية تحت إشراف باشا المدينة لإجبار نسوة على ترك مساكنهن بعد اعتصامهن داخلها لفترة رفقة أطفالهن. وأدت المناوشات إلى اعتقال محتجين، ونقلت سيدة ورضيع على وجه السرعة إلى المستشفى، وواصلت الجرافات، لعدة ساعات، هدم 26 منزلا تعتبرها السلطات مبنية بطريقة عشوائية فوق عقار تابع لأحد الخواص، بينما يحتج المتضررون بأنهم يتوفرون على عقود شراء قانونية، وتمت عملية بناء منازلهم في واضحة النهار، وب«مباركة» من ممثلي السلطة المحلية.
من جانب آخر، أظهرت توثيقات حصلت عليها «الصباح» من هواتف شهود عيان، حدوث تجاوزات في حق بعض النسوة، تتمثل في اقتحام المنازل التي تحصن داخلها برفقة أطفالهن، قبل دفعهن بالقوة خارجها، وفي خضم ذلك، شرع بعض ممثلي السلطة المحلية في سب نسوة أخريات بألفاظ نابية أمام مسمع رؤسائهم، وقد تطور الموقف حينما صعد أحد الشباب فوق سطح منزله وشرع في التلويح برضيع، فيما اعتقل بعض المحتجين من سكان الدوار بعد إصرارهم على الوقوف أمام جرافات الهدم.
وتعقيبا على ذلك، أوضحت مصادر مسؤولة ل«الصباح» أن البقعة الأرضية التي شيدت فوقها المنازل المهدمة كانت موضوع نزاع قضائي انتهى بصدور حكم لفائدة مالكها، ما حرك السلطات المحلية إلى استعمال القوة العمومية لتنفيذ الحكم، بناء على تعليمات من عامل الإقليم، الذي أصدر أوامره بتنفيذ قرار الهدم في حق هذه المباني التي شُيِّدت في المدة الأخيرة.
من جهتهم، اعتبر متضررون أن أغلبهم اقتنى البقع الأرضية من المسمى «أ.ق» أو من شقيقه «ن.ق» كما تظهر عقود الشراء التي بحوزتهم، وأكدوا أنهم وقعوا ضحية أطراف مختلفة، محملين المسؤولية للسلطة المحلية التي تركت السكان يستمرون في تشييد البنايات دون أدنى تدخل. وخلفت عملية الهدم تذمرا واحتقانا كبيرين في نفوس عدد من الشباب، الذين صرفوا كل ما يملكون من أجل بناء هذه البيوت، قبل أن تذهب أحلامهم في التوفر على مسكن لإيواء أسرهم الفقيرة أدراج الرياح، ولم يتردد بعض المتضررين في تشبيه ما حدث ب«الفاجعة الكبرى».
وشدد بعض الضحايا، في تصريحات متطابقة ل«الصباح» أن مسؤول ملحقة إدارية طلب منهم فقط احترام مسافة معقولة بين المنازل كي يستمروا في البناء، وذهب آخرون إلى حد إقرارهم بتسليم رشاو مقابل قيامهم بتشييد مساكن متواضعة، بينما حمل سكان في الجوار المسؤولية لأصحاب المنازل المهدمة أنفسهم.
واجتاحت موجة البناء العشوائي مناطق أخرى داخل نفوذ بلدية الناظور، من بينها أحياء جديدة استنبتت في واضحة النهار فوق مساحات واسعة بعضها تابع للمجال الغابوي، أو تمت تجزئتها بطريقة سرية من قبل «مافيا العقار» في المنطقة، وقد أرخى تنفيذ قرار الهدم في حق منازل «دوار أولاد سالم» بظلاله على سكان دواوير قريبة، إذ باتوا يعيشون حالة من الترقب والحذر بعد ذيوع خبر هدم المنازل المبنية بطريقة عشوائية.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)العنوان من اقتراح أريفينو