حصل المغرب على درجة 38% في مؤشر مدركات الفساد خلال 2022. وحسب تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة قدمه بشير الراشدي، رئيس الهيئة اليوم بالرباط، فإن ذلك يعني تراجع المغرب بخمس 5 نقط خلال الأربع سنوات الأخيرة وتكرس مسلسل التراجع في هذا المؤشر، والذي انطلق منذ 2018 حين حصل على درجة 43%، ليتراجع بدرجتين سنة 2019 بحصوله على 41%، ثم بدرجة واحدة سنة 2020 بحصوله على 40%، قبل أن يتراجع بدرجة أخرى سنة 2021 بحصوله على 39%. وأبرزت الهيئة احتلال المغرب على المستوى العربي الرتبة التاسعة مسبوقا بكل من الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان والأردن وتونس والكويت والبحرين ومتبوعا باثنتي عشرة دولة وكذا احتلاله مرتبة وسطى على المستوى الإفريقي، مسبوقا بإحدى عشرةدولة. ورصدت الهيئة تطور الفساد على المستوى الوطني من خلال استقراء نتائج البارومتر العربي الصادر في شهر أكتوبر 2022 حول المغرب، والتي جاءت مؤكدة على استمرار التفشي الكبير للفساد وعلى ارتفاع مستوى الإدراك بتفاقمه بشكل خاص، في أوساط الفقر والهشاشة والبعد عن المركز، بما يعني أن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعباءها الأشخاص المنتمون إلى هذه الأوساط. وحسب التقرير يشير البارومتر العربي إلى أن تجليات الفساد يمكن تلمسها في الحقوق التي يُحرم منها هؤلاء في التعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية. وأكدت الهيئة أن التقاطعات بين ارتفاع معدلات الفساد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتراجع الأداء الديمقراطي والضغوط المفروضة على الحريات المدنية والسياسية، تتقاطع معها نتائج مؤشر الحرية التي أكدت التجاوب السلبي للمغرب مع المؤشرات الفرعية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية كما تتقاطع معها نتائج مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة المتفرعين عن مؤشر الحرية الاقتصادية، واللذين حقق فيهما المغرب نتائج هزيلة، وتتقاطع معها أيضا النتائج السلبية المحققة في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالعدالة الجنائية وغياب الفساد والحقوق الأساسية والحكومة المنفتحة وهي المؤشرات المنبثقة عن مؤشر سيادة القانون.
