أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يومه الأربعاء، مستشارا بمجلس المستشارين ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم، مع الحكم عليه بأداء لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 10 آلاف درهم. وتوبع المتهم، الذي يشغل رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم بتراب عمالة مراكش، في حالة اعتقال بجناية الارتشاء، بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم). وكان المتهم الذي يشغل أيضا رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم بتراب عمالة مراكش، قد تم إيقافه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، متلبسا بتلقي رشوة، قدرها 110 ألف درهم (11 مليون سنتيم) داخل فيلته بحي أسيف، قبل أن يصرح خلال مرحلة البحث التمهيدي بأن مبلغ الرشوة المفترضة له علاقة بمعاملة تجارية مع المشتكي تعود إلى سنة 1988، مؤكدا أنه سبق أن باع له بقعة أرضية تقع بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم بمبلغ 4 ملايين سنتيم، مع منحه مرآبا بالبناية التي كان يعتزم تشييدها بالبقعة السالفة ذكرها، غير أن المشتكي لم يف بوعده، قبل أن يعرض عليه هذا الأخير مبلغ 10 ملايين سنتيم كتعويض عن المرآب، نافيا بأن يكون المشتكي تقدم بأي طلب للحصول على رخصة بناء عمارة. وتعود فصول هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، إلى شكاية تقدم بها مهاجر مغربي وهو مستثمر عقاري لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل تخليصه من الابتزاز الذي يتعرض له على يد رئيس الجماعة السالف ذكره، والذي استغل حاجة المهاجر المغربي في استصدار رخصة لبناء مشروع عقاري عبارة عن عمارة سكنية بتراب جماعة واحة سيدي إبراهيم، ليعطى رئيس النيابة العامة تعليماته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش للاستماع إلى المشتكي في محضر قانوني، لتقوم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بنصب كمين أمني بعد توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المطلوب، انتهى بتوقيف رئيس مجلس الجماعة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ نقدي ب11 مليون سنتيم.
