مستجدات صادمة في ملف اسكوبار الصحراء؟

يواجه سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، اتهامات باستغلال منصبيهما في البرلمان من أجل تمكين بارون المخدرات أحمد بنبراهيم الشهير ب "الحاج المالي"، من شارات التنقل الخاصة بالمؤسسة التشريعية لتسهيل تنقلاته بين مدن المملكة.
وأكدت مصادر مقرّبة من ملف ما بات يُعرف إعلاميا ب"إسكوبار الصحراء" ل "الصحيفة"، أن بارون المخدرات "المالي" صرّح عند الاستماع إليه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأن جميع السيارات التي اقتناها بالمغرب كانت من شركة تعود لشخص يُدعى (ك.ع) الملقب ب"السلاوي"، وقد تم تزويدها بشارات البرلمان المغربي التي كان يوفّرها له البرلمانيان عن حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.
الاتهامات المثيرة التي وجّهها "الحاج المالي" للمعنيين أكدها أيضا (ن.ض)، الذي كان يشتغل سائقا لدى بارون المخدرات قبيل اعتقاله إذ أكد أن كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي كانا كلما باعا سيارة ل"المالي" تكون مزودة بشارة المؤسسة التشريعية، مما يسمح لبارون المخدرات بالاستمرار في استعمال السيارات وهي مزودة بشارات البرلمان لتسهل تنقلاته منتحلا صفة نائب برلماني، تضيف مصادر "الصحيفة".
من جانبه، كذّب الناصيري الاتهامات التي وجّهت إليه من البارون المالي وسائقه، بدعوى أن البرلمان يزود النواب بشارة واحدة فقط لكل ولاية نيابية، فيما هو شخصيا يحتفظ بشارته لاستخدامها في سيارته الخاصة، مشدّدا على أنه باع سيارة واحدة فقط لتاجر المخدرات المالي من نوع مرسيديس s350، ولم تكن مزودة بأي شارة تخص البرلمان، وذلك خلافا لما ورد في تصريحات "الحاج المالي" وسائقه أثناء البحث التمهيدي.
وتعود تفاصيل قضية "إسكوبار الصحراء" إلى شتنبر الماضي، حينما فجّرت "جون أفريك" لأول مرة معطيات تتحدث عن ارتباط سياسيين ورجال أعمال مغاربة بأكبر بارون للمخدرات ينشط في مناطق الساحل والمغرب والذي يحمل من الألقاب "المالي" واسمه الحقيقي "الحاج أحمد بن ابراهيم"، المنحدر من أب مالي وأم تحمل الجنسية المغربية.
ظل ملف "إسكوبار الصحراء" في طي الكتمان منذ اعتقال "الحاج المالي" عام 2019 من طرف السلطات المغربية في مطار محمد الخامس، لتتم محاكمته وإيداعه سجن مدينة الجديدة، إلى أن فكّر في الانتقام من شركائه بعدما اتهمهم بتدبير مكيدة له واستيلائهم على ممتلكاته إثر دخوله السجن، إذ قرر تقديم شكايات ضد قائمة من الأسماء تضم شخصيات عامة في البلاد، في مقدمتهم، سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي رئيس الجهة الشرقية وأحد أبرز قادة حزب الأصالة والمعاصرة المُشارك في الائتلاف الحكومي.
ووفق ما تم تسريبه حتى الآن، فقد تعاون سياسيون ورجال أعمال مغاربة مع "اسكوبار الصحراء" منذ عام 2010 لنقل أطنان من المخدرات من سواحل مدينة السعيدية نحو باقي بلدان القارة الأفريقية، أبرزها الجزائر ليبيا ومصر، بمعدل 3 إلى 4 عمليات تهريب في السنة، وهي نفس الأنشطة التي كان ينفذها شركاؤه في مناطق صحراوية عبر محاور متاخمة لمُدن زاگورة وأكادير.
وسبق وأُدين تاجر المخدرات المالي، بالسجن النافذ 4 سنوات في موريتانيا بعدما اعتقله الدرك الموريتاني في منطقة على الحدود المغربية الموريتانية عقب مذكرة بحث دولية صادرة عن "الإنتربول" عام 2015، فقرر بعد مغادرته السجن أن يعود إلى المغرب لاستعادة مكانته في سوق المخدرات، لكنه لم يتوقع السقوط من جديد في فخ الاعتقال المدبر ممن استولوا على ثروته وفق تصريحاته.