الجزائر تهدد مالي بالحرب بسبب المغرب؟

في تطور جديد للأزمة الدبلوماسية المالية الجزائرية، أعلنت الحكومة المالية رسميا عن انسحابها من اتفاقية السلام والمصالحة التي ترعاها الجزائر لعام 2015 وذلك بعدما أعلنت مالي في بيان سابق عن رفضها للأعمال العدائية الجزائرية تجاه مالي، المتمثلة في التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما اعتبرته الجزائر "أمر خطيرا".
وبررت الحكومة المالية خطوتها بما وصفته، في بيانها تخت الرقم 065 ، ب"تحول بعض الحركات الموقعة على الاتفاق إلى أذرع إرهابية-جهادية، وفشل الوساطات رغم الشكاوى العديدة التي عبرت عنها مالي، إضافة للمواقف العدائية لِلجزائر الراعي الرسمي للإتفاق".
انسحاب مالي من الاتفاق
وقالت الحكومة المالية الانتقالية، في بيانها الجديد، إنه "في إطار تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، الموقع عام 2015، فهي تشاطر الرأي العام الوطني والدولي، حقائق خطيرة، تتجلى في التغير في وضع بعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، حيث أصبحت جهات فاعلة إرهابية ويلاحقها النظام القضائي المالي، بعد أن ارتكبت أعمالا إرهابية وأعلنت مسؤوليتها عنها.
ومن بين دوافع القرار توقل الحكومة المالي هو "عدم قدرة الوساطة الدولية على ضمان الامتثال للالتزامات الملقاة على عاتق الجماعات المسلحة الموقعة، رغم الشكاوى التي تقدمت بها الحكومة الانتقالية، عبر رسالة وزير المصالحة والسلام والتماسك الوطني المسؤول عن اتفاق السلام والمصالحة الوطنية مؤرخة في 24 فبراير 2023 موجهة إلى سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رائدة الوساطة الدولية".
وشدت على أنها اتخذت هذا القرار بسبب ما وصفته ب"الأعمال العدائية واستغلال الاتفاق من قبل السلطات الجزائرية التي تتولى بلادها قيادة الوساطة، كما ورد في البيان رقم 064 المؤرخ في 25 يناير 2024 للحكومة الانتقالية".
وأضافت أنه "في ضوء هذه الحقائق الخطيرة بما فيه الكفاية المذكورة أعلاه، تلاحظ الحكومة الانتقالية عدم قابلية التطبيق المطلق لاتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، الموقع في عام 2015، وبالتالي تعلن انتهاءه بأثر فوري"، مؤكدة على "رغبتها في العمل على التسوية السلمية للأزمة المالية، من خلال استخلاص الدروس من الاتفاقيات السابقة وتعزيز إنجازاتها".
ودعت الحكومة المالية "جميع المجموعات الأخرى الموقعة على اتفاق السلام الذي عفا عليه الزمن، وغير المنخرطة في الإرهاب، وكذلك شركاء مالي إلى الاشتراك في روح الحوار المالي المباشر المفتوح لجميع مواطنينا المحبين للسلام، الذي أعلن عنه فخامته العقيد عاصمي غويتا، رئيس الفترة الانتقالية، رئيس الدولة، 31 ديسمبر 2023′′، داعية "الماليين إلى تعزيز التماسك الوطني وتعزيز الحوار والسلام".
الجزائر تهدد ب"الحل العسكري"
لم تمض سوى ساعات على قرار مالي بالانسحاب من الاتفاق، حتى خرجت الجزائر عن صمتها عبر بيان لوزارة خارجيتها، والذي اعتبرت فيه أن هذا القرار يتسم ب"الخطورة"، مشيرة إلى أن "الجزائر أخذت علما، ببالغ الأسف والقلق العميق، بانسحاب السلطات المالية باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر".
واعتبرت الجزائر، في بيان خارجيتها، له "خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية"