مالي تعلن انسحابها من اتفاقية الجزائر لعام 2015 وتندد باستغلاله من قبل السلطات الجزائرية

أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، مساء الخميس، رسميا، انسحابها من اتفاقية الجزائر لعام 2015، «بأثر فوري»، منددة ب»استغلاله من قبل السلطات الجزائرية».
وأوضح بيان للمتحدث باسم الحكومة الانتقالية، العقيد عبد الله مايغا، أن هذا القرار جاء بعد تحول بعض الحركات الموقعة عليه إلى أذرع إرهابية-جهادية، وفشل الوساطات رغم الشكاوى العديدة التي عبرت عنها مالي، وبسبب المواقف العدائية لِلجزائر الراعي الرسمي للاتفاق.
وجاء في بيان للحكومة الانتقالية ، «أنه في ضوء هذه الحقائق الخطيرة بما فيه الكفاية المذكورة أعلاه، تلاحظ الحكومة الانتقالية عدم قابلية التطبيق المطلق لاتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، الموقع في عام 2015، وبالتالي تعلن انتهاءه بأثر فوري».
وأكدت الحكومة الانتقالية رغبتها في العمل على التسوية السلمية للأزمة المالية، من خلال استخلاص الدروس من الاتفاقيات السابقة وتعزيز إنجازاتها، داعية «جميع المجموعات الأخرى الموقعة على اتفاق السلام الذي عفا عليه الزمن، وغير المنخرطة في الإرهاب، وكذلك شركاء مالي إلى الاشتراك في روح الحوار المالي المباشر المفتوح لجميع مواطنينا المحبين للسلام»، الذي سبق أن أعلن عنه رئيس الفترة الانتقالية، رئيس الدولة، العقيد هاشمي غويتا في 31 ديسمبر 2023.
القرار الذي أعلنت عنه الحكومة المالية الانتقالية، جاء بعد بيان للحكومة، أدانت فيه موقف الجزائر «غير الودية» مطالبة السلطات الجزائرية بوقف أعمالها العدائية فورا.
وحملت الحكومة الانتقالية الجزائر مسؤوليتها عن محاوله فرض فترة انتقالية على السلطات المالية من جانب واحد.
وفي هذا الإطار أشارت إلى «الاستقبال دون استشارة أو إخطار مسبق وعلى أعلى مستوى في الدولة الجزائرية لمواطنين ماليين مخربين ومواطنين ماليين محاكمون من قبل النظام القضائي في مالي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية»، بالإضافة إلى «وجود مكاتب على الأراضي الجزائرية تضمن تمثيل بعض المجموعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية».
ومن بين الأعمال العدائية الأخرى، التي أشار إليها بيان الحكومة الانتقالية، رغبة السلطات الجزائرية في الإبقاء على نظام عقوبات الأمم المتحدة بشأن مالي، في الوقت الذي عارضته فيه حركة عدم الانحياز والاتحاد الروسي لمصلحة مالي التي طلبت رفع النظام المذكور، مشيرة أيضا إلى «اليد الخفية للسلطات الجزائرية في مناورة تتمثل في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا دون موافقة السلطات المالية «، وأردف البيان، معددا أوجه أخرى من السياسة العدائية للجزائر تجاه مالي، أنه «وبعد تحليل هذه الحالات، يتبين لنا تصور خاطئ للسلطات الجزائرية التي تعتبر مالي حديقتها الخلفية أو دولة ممسحة، على خلفية الازدراء والتعالي.علاوة على ذلك، فإن حكومة الفترة الانتقالية تدعو الرأي العام الوطني والدولي إلى الشهود وتدعوه إلى ملاحظة الفجوة بين المناورات العدائية للسلطات الجزائرية من جهة والمسؤولية التي تقع على عاتقها في وقت جلوسها من جهة أخرى داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو الهيئة المسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين».
وذكر البيان أن الحكومة المالية، إذ تدين هذا الموقف، فإنها «تطالب السلطات الجزائرية بوضع حد لأعمالها العدائية بشكل فوري»، مشيرا إلى أن «علاقات حسن الجوار تقتضي تصرفات وسلوكيات مسؤولة، تسترشد بحس التعاطف والاحترام المتبادل». وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية «يساورها الفضول لمعرفة كيف سيكون شعور السلطات الجزائرية لو استقبلت مالي، على أعلى مستوى في هرم الدولة، ممثلين عن حركة تقرير مصير منطقة القبائل».
كما دعت الحكومة المالية السلطات الجزائرية إلى «استحضار مسؤوليتها عن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل»، مشيرة، في هذا السياق، إلى أن «استقرار الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في الصحراء ومبايعتها عقب ذلك لتنظيم القاعدة، أشر على بروز الإرهاب الدولي في المنطقة».
وسبق للحكومة الانتقالية المالية أن احتجت، في 20 دجنبر الماضي، على التدخل الجزائري في شؤون مالي الداخلية، و» الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي».
وقال بيان للحكومة الانتقالية يومها إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، استدعى سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مالي، لتبليغه احتجاجا شديد اللهجة من حكومة جمهورية مالي، إثر الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي. وأكد الوزير، بهذه المناسبة، أن «اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى، مع بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، الناتج عن عملية الجزائر، والتي اختارت الجانب الإرهابي، من شأنه أن يلطخ العلاقات الطيبة بين البلدين.
وشدد في هذا الصدد على أن هذه الأعمال تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية لمالي.