النشاط الملكي ليوم الخميس

كان برنامج صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس مقتصراً على جماعة سلوان. حيث قام جلالته بإعطاء انطلاقة أشغال مشروع إنجاز حظيرة صناعية، ليشرف بعد ذلك على وضع الحجر الأساس لبناء دار للطالبة (طالبات الكلية المتعددة التخصصات)، ثم حضر مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات للتأهيل الحضري لمدن زغنغان والعروي وسلوان وأركمان...
ابتدأ جلالته هذه الأنشطة بإعطاء انطلاقة أشغال مشروع إنجاز حظيرة صناعية، رصد له غلاف مالي إجمالي بقيمة أربعة ملايير و800 مليون درهم. واستمع لشروحات حول هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 72 هكتارا، والذي يتوفر على إمكانيات لتوسيعه لتصل مساحته مستقبلا إلى 142 هكتارا. وستمكن الحظيرة الصناعية لسلوان، التي عهد بأشغال تهيئتها إلى شركة “ميتزد”، إحدى فروع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير-تنمية، من خلق نحو 12 ألف منصب عمل مباشر. كما سيتيح هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مخطط التنمية الصناعية للمنطقة الشرقية “شرق المتوسط”، الاستجابة للمعايير الدولية من خلال توفير منتوج يلبي مختلف الحاجيات، وهياكل للتدبير، وخدمات متنوعة ومتكاملة.
وينتظر أن تتوفر حظيرة سلوان على 166 بقعة مخصصة للمقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، واثنتي عشرة بقعة مخصصة للمنطقة التجارية، وثماني بقع في إطار البحث والتطوير، إضافة إلى فضاء لوجيستي. كما ستوفر هذه الحظيرة، التي ستحتضن صناعات خفيفة ذات قيمة مضافة عالية وتتميز بعدم تلويثها للبيئة، وحدات جاهزة للتشغيل وفنادق ومساحات خضراء ومرافق للترفيه والتنشيط، إلى جانب الخدمات العديدة التي ستتولى تقديمها لفائدة المقاولات، لاسيما تلك المتعلقة بالتكوين المهني، وشباك وحيد، واللوجستيك، وخدمات الصيانة.
وسيضم هذا المشروع، الذي تنتهي أشغال تهيئته في أكتوبر من السنة المقبلة، مشتلا للمقاولات يضع من بين أولى أهدافه التشجيع على إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة ومواكبة مسارها، ومساعدة ودعم حاملي المشاريع من المقاولين الشباب خلال السنتين الأولتين من عمر مقاولتهم إلى جانب تأطيرهم. وسيكون بمقدور هذا المشتل، الذي يمتد في مرحلة أولى على مساحة15150 مترا مربعا قبل أن ترتفع إلى نحو24250 مترا مربعا في مرحلة ثانية، استقبال مائة مقاولة قادرة على خلق نحو1500 منصب عمل. ويبلغ الغلاف المالي الذي رصد لإحداث هذا المشتل حوالي35 مليون درهم.
وإلى جانب استفادتها من موقعها الاستراتيجي، بالقرب من المنطقة العمرانية الجديدة لسلوان ومن مطار العروي (الناظور) ومن مينائي بني أنصار ومليلية السليبة، ومحطة القطار الجاري تشييدها حاليا بالناظور والمدار الساحلي وجامعة الناظور، فإن الحظيرة الصناعية لسلوان تتوفر على جميع المؤهلات لتتحول إلى فاعل مرجعي في مجال التنمية الصناعية سواء على صعيد الجهة الشرقية، أو على المستوى الوطني. ويعد مشروع تهيئة الحظيرة الصناعية لسلوان ثمرة اتفاقية تم توقيعها مؤخرا بين وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وشركة “ميتزد”، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، وعمالة إقليم الناظور وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور.
وتسعى هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وكيفية إنجاز عملية تهيئة وتثمين هذه الحظيرة والنهوض بها وتسويقها وتدبيرها إلى جانب إقامة البنيات التحتية الضرورية خارجها.
وكان جلالة الملك قد استعرض لدى وصوله تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالته السادة مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب رئيس الجماعة الحضرية للعروي، وأحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد ابراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد، والطيب غافس رئيس مجلس الجهة الشرقية، وعبد الوافي لفتيت عامل اقليم الناظور، ومحمد امباركي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية، ومصطفى باكوري المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وشخصيات أخرى.
كما أشرف صاحب الجلالة على وضع الحجر الأساس لبناء دار للطالبة، والتي خصص لها غلاف مالي يبلغ17 مليون درهم. وسيتم بناء هذه الدار، التي تشرف على إنجازها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع مؤسسة التهيئة “العمران” وعمالة إقليم الناظور، قرب النواة الجامعية بسلوان على مساحة إجمالية تبلغ 6136 مترا مربعا، من بينها 4637 مترا مربعا مغطاة.
وينتظر أن تتضمن هذه المؤسسة الاجتماعية، التي تصل طاقتها الإيوائية إلى 184 سريرا والتي سيتم بناؤها على ثلاثة طوابق، بهوا للاستقبال و92 غرفة ومرافق صحية وأخرى إدارية وأربع قاعات للمطالعة، ومطابخ وثلاثة ملاعب رياضية. كما ستتوفر دار الطالبة على فضاء للخدمات وتجارة القرب يمتد على مساحة مغطاة تبلغ285 مترا مربعا، وسيوفر هذا الفضاء مطعما ومقصفا وسوقا تجاريا ممتازا صغيرا ومكتبة ومرافق صحية. وسيتم تخصيص مداخيل هذه المشاريع لتدبير وإدارة دار الطالبات.
ويأتي هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه داخل أجل ثمانية عشر شهرا، وتساهم مؤسسة محمد الخامس للتضامن في تمويله بمبلغ مالي يصل إلى ثلاثة ملايين درهم، لتعزيز المنشآت الاجتماعية بالجهة، وليؤكد مرة أخرى على العناية السامية والاهتمام البالغ الذي يوليه جلالة الملك لتحسين الظروف الاجتماعية للأشخاص المعوزين، وخاصة منهم الشباب الذين سيلعبون دور منشط التنمية المحلية والوطنية.
وتمثل دار الطالبات، التي تعتبر ثاني أكبر إنجاز من نوعه بعد تلك التي أنجزتها المؤسسة بوجدة، مكسبا للجهة التي أصبحت تتوفر على نواة جامعية شابة، وذلك من خلال أهدافها الرامية إلى ضمان استقبال وإيواء الطالبات المعوزات المنحدرات من جهة الناظور من أجل تشجيعهن على متابعة دراساتهن الجامعية.
وكان قد تقدم للسلام على جلالة الملك لدى وصوله السيدة زوليخة نصري مستشارة صاحب الجلالة عضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن وبعض أعضاء المجلس وعدد من أعضاء لجنة الدعم الدائمة للمؤسسة.
وقد ترأس جلالته بعدها مراسم التوقيع على أربع اتفاقيات للتأهيل الحضري لمدن زغنغان والعروي وسلوان وأركمان بكلفة مالية إجمالية تقدر ب 435 مليون درهم. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحديد شروط إنجاز وطرق تمويل برامج التأهيل الحضري للمدن الأربعة خلال الفترة الممتدة ما بين2008 و2011 وكذا تحديد طبيعة العمليات المبرمجة ومبلغ مساهمة الأطراف المتعاقدة.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات في سياق استحضار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري لمدن المملكة بشكل متناسق ومتوازن والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات ساكنتها ، وكذا اعتبارا لأهمية المقاربة التشاركية كأداة ووسيلة هامة في دعم وإنجاح المسلسل التنموي المحلي والجهوي، وفي إطار تفاعل مجهودات مختلف المتدخلين.
ويندرج مشروع التأهيل الحضري للمدن الأربعة ضمن تصور شمولي مندمج يهدف إلى تأهيلها من خلال تحديث النسيج الحضري والحد من الاختلالات المجالية الناتجة عن توسع وتفكك النسيج العمراني وضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والتأثير السلبي لإشكالية العقار على تنظيم العمران وذلك قصد الرفع من قدرتها الاستقطابية وخلق شروط التنمية المتوازنة. وتتضمن عمليات برنامج تأهيل المدن المعنية تهيئة الساحات العمومية والمناطق الخضراء وفتح وبناء الطرق المهيكلة بها وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وتقوية شبكة الإنارة العمومية وإصلاح وتقوية شبكة التطهير السائل.
ووقع هذه الاتفاقيات السادة أحمد توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية وعبد الوافي لفتيت عامل إقليم الناظور ومحمد لمباركي المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية وعلي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من جهة، والسادة مصطفى المنصوري رئيس المجلس البلدي للعروي وعبد القادر سلامة رئيس المجلس البلدي لزغنغان وحسن لغريسي رئيس جماعة سلوان والبكاي بورجل رئيس جماعة أركمان، من جهة أخرى وكل على حدة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بالتأهيل الحضري لمدينة زغنغان ورصدت لها استثمارات بقيمة تسعين مليون درهم، وتساهم في تمويل هذا البرنامج كل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (30 مليون درهم) والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (10 ملايين درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (10 ملايين درهم) والجماعة الحضرية لزغنغان (10 ملايين درهم).
وتهم الاتفاقية الثانية مشروع التأهيل الحضري لمدينة العروي والذي يتطلب غلافا ماليا بقيمة150 مليون درهم. وتساهم في تمويل هذا البرنامج كل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (30 مليون درهم) والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (10 ملايين درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (20 مليون درهم) وصندوق التجهيز الجماعي (40 مليون درهم) والجماعة الحضرية للعروي (20 مليون درهم).
أما الاتفاقية الثالثة فتهم تأهيل مركز سلوان والذي ورصدت له استثمارات بقيمة 105 مليون درهم، ويساهم في تمويل هذا البرنامج كل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (30 مليون درهم) والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (10 ملايين درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (10 ملايين درهم) وصندوق التجهيز الجماعي (15 مليون درهم) والجماعة القروية لسلوان (10 ملايين درهم).
وبالنسبة للاتفاقية الرابعة فهي تتعلق بتأهيل مركز أركمان بغلاف مالي يصل إلى تسعين مليون درهم. ويساهم في تمويل العمليات التي يتضمنها برنامج التأهيل كل من وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (30 مليون درهم) والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم) ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية (10 ملايين درهم) والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (10 ملايين درهم) والجماعة القروية لأركمان (10 ملايين درهم).