100 مليون ثمن هروب السوسي من سجن زايو: المتهمون ينكرون تصريحاتهم في ملف شبكة “السوسي” الخميس

‏يمثل، اليوم (الخميس)، أمام هياة الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء (الجلسة الأولى) سبعة متهمين متابعين في إطار شبكة «ميمون السوسي» للتهريب الدولي للمخدرات. وبين المتابعين في الملف في حالة اعتقال الضابط الممتاز (عبد الحليم. خ)، الرئيس السابق لمصلحة المحفوظات والوثائق التعريفية بولاية أمن الرباط والموظف السابق بالإدارة العامة للأمن الوطني، والمتهم بتزوير بطاقة تعريف بيومترية لفائدة المسمى «ميمون السوسي»، الذي كان فر من سجن زايو بالناظور إلى مليلية المحتلة.
‏وتراجع المسؤول الأمني السابق خلال جلسات التحميتى التفصيلي معه عن بعض التصريحات الواردة فى محاضر الفرقة الوطنية للشرطة آفضائية، تخص إقراره بتزوير البطاقة البيومترية مقابل مبلغ 45 ألف درهم.
‏وسيمثل صباح اليوم (الخميس) أمام هياة الغرفة الجنائية الابتدائية بالبيضاء ثلاثة متهمين تقررت متابعتهم في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من المدير السابق للسجن المدني بالناظور، والمدير السابق لسجن زايو، إضافة إلى عون سلطة. ونسب إلى المديرين السابقين لسجني الناظور وزايو الصلة بعملية فرار «ميمون السوسي» من السجن، كما تمت متابعة موظفين آخرين بالسجنين المذكورين لاتهامهما بالتقصير في أداء مهامهما والتواطؤ في عملية الفرار. ونفى المتهمان صلتهما بعملية فرار ميمون السوسي من السجن سنة 2008 ، وصرحا أمام قاضي التحقيق أنهما لم يتلقيا أي رشاوي مقابل تسهيل عملية فراره، كما تراجع المتهم الرئيسي في الملف عن تصريح سابق نسب إليه في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة المقضائية حول تسليمه مبلغ 100 مليون سنتيم لمسؤول في سجن زايو لتسهيل عملية فراره.
واعتمل “ميمون السوسيا” يوم 21 يناير ألماضي أمام فندق بطنجة، ونقل إلى البيضاء، حيث جرى التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة المقضائية، وتبين أن ضابطا ممتازا كان وراء تزوير البطاقة التعريفية البيومترية التي ضبطت بحوزته. وأوقف المتهم بعد أن اشتبهت عناصر الاستعلامات العامة في بطاقة تعريف بيومترية قدمت إلى إدارة الفندق المذكور، وتبين بعد إجراء خبرة عليها أنها مزيفة.واعتقل برفقة «السوسي» المسمى «أحمد . ل» الذي اتضح أنه كان الوسيط بين شبكة تهريب المخدرات وضابط الشرطة بآلإدارة العامة للأمن الوطني.
‏وكشفت التحريات في الملف أن بطاقة التعريف البيومترية زورة مقابل مبلغ 45 ألف درهم، وهو ما دفع الإدارة العامة للأمن الوطني إلى إجراء أبحاث، معمقة في قسم المحفوظات والوثائق التعريفية، لكن في الأخير حصرت الأبحأث في المتهم الذي كان يعمل في مديرية الموارد البشرية، رغم أن التصريحات في الملف وجسامة الفعل تؤكد أن ألإدارة العامة للأمن وبعض مصالحها مخترقة فعلا من طرف شبكات تهريب المخدرات.