صفقات غامضة و اتفاقيات مريبة وراء متابعة القدوري بتهمة إختلاس أموال غرفة الناظور

قاضي التحقيق تابع الرئيس الحالي لغرفة الصناعة التقليدية بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)/الصباح
شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أخيرا، في النظر في الملف المتابع فيه محمد القدوري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش، في حالة سراح، بتهمة «اختلاس وتبديد أموال عمومية».
وأكدت مصادر «الصباح» أن قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها استدعى ستة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية للاستماع إلى إفاداتهم بوصفهم شهودا في الملف رقم 409/13 المحال من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور في 18 فبراير الماضي على غرفة جرائم الأموال بفاس للاختصاص.
ومن المقرر أن يستكمل البحث في الملف باستدعاء المتهم الذي سبق استنطاقه أمام قاضي التحقيق، قبل أن يحيل قضيته على جهة الاختصاص، بالاستناد إلى صك المتابعة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 241 من القانون الجنائي.
ووفق مصادر «الصباح»، جاء تحريك الدعوى، بموجب تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بفتح تحقيق في شأن اتهام ستة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية للرئيس الحالي بالتورط في تلاعبات مالية. وحول حيثيات هذه الاتهامات ومسوغاتها القانونية، أوضح النائب الأول للرئيس، عبد الرزاق بوتكمانتي، في تصريح ل»الصباح»، أن الأمر يتعلق بتصرفات اكتشفها الأعضاء أثناء ممارسة مهامهم، إذ قاموا فور تمكنهم من تجميع عدد من نسخ الوثائق الصادرة عن المشتكى به، بالتعجيل بمطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق في الأفعال موضوع الاتهام.تشير الشكاية التي توصل بها الوكيل العام في 16 غشت 2010 بالتفصيل إلى عدد من الخروقات المنسوبة إلى الرئيس خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، وهي عبارة عن إنفاقات غير قانونية، ومصاريف مترتبة عن اقتناءات لا تتوفر على أي سند في ميزانية الغرفة، وصفقات غامضة.
وأرفقت الشكاية ذاتها، ب 25 وثيقة تتضمن على الخصوص صورا لعدد من الفواتير وحوالات للأداء بمبالغ متفاوتة، يعتبرها المشتكون حجة دامغة على تورط رئيس الغرفة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
من جهته، وردا على المنحى الجديد الذي أخذته القضية، استغرب رئيس غرفة الصناعة التقليدية، محمد القدوري، تكييف الاتهامات الموجهة إليه جنائيا، مؤكدا أن ملف الدعوى فارغ، وبعض الأفعال الواردة فيه بسيطة، ولا ترقى إلى مستوى تقرير المتابعة بشأنها.
بالمقابل، شدد بوتكمانتي، على أن بعض “القرارات الانفرادية” التي اتخذها رئيس الغرفة، تعد المبرر للتوجه نحو متابعته أمام القضاء، على اعتبار ما ترتب عنها من “تعد واضح وصريح على المال العام، وتصرف في ميزانية الغرفة ذاتها بغير سند قانوني”.
على صعيد آخر، نفى القدوري في اتصال ب”الصباح”، أن يكون توصل بأي استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، وألح في الوقت نفسه على براءته من التهم الموجهة إليه.